خرید و فروش چک و سفته

 ‌خامنه‌ای :
فروش چک مدت‌دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد

 ‌مکارم  :
در صورتی‌که چک مربوط به معامله‌ای باشد، و سند بدهکاری محسوب شود (و چک دوستانه نباشد) خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در آن مانعی ندارد.
همچنین سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می‌فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راه‌هایی که برای حل مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی‌باشد.
  ‌سیستانی :
چک دیگران اشکال ندارد.
نوری :
خرید کردن چک چنانچه صوری نباشد اشکال ندارد.
صافی:
فروش چک و سفته صحیح نیست. بلی، طلبکار می‌تواند ذمه مدیون را به کمتر از مبلغ دین به دیگری نقداً بفروشد.

جمع بندی همین مطلب:

 امام : فروش آن از سوى طلبکار، به بدهکار اشکال ندارد ؛ ولى فروش آن به شخص سوم صحیح نیست. خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1950 ؛ امام، توضیح‏المسائل، م 2839 و استفتاءات، ج 2، احکام معاملات، س 225.
  بهجت: اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد ؛ فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتى جایز است که در مابه‏التفاوت، معامله شرعى انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک ) شود. بهجت، توضیح‏المسائل، متفرقه، م 29.
تبریزى، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى: اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد ؛ فروش آن (به بدهکار یا شخص دیگر ) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد. نورى، استفتاءات، ج 2، س 426 و 427 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1032 ؛ مکارم، توضیح‏المسائل،2429 ؛ تبریزى، استفتاءات ،س 2144 و 2142 و توضیح‏المسائل، احکام سفته، م 6 و سیستانى، توضیح‏المسائل، عملیات بانکى، م 28.
  وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.