امام : تصرف در ملک غیر بدون رضایت مالک جایز نیست و موجب ضمان است و اجرت مدتی که استفاده شده، باید به مالک داده شود».
خامنه ای: تصرف و عدم تصرف در زمین های مربوط به اصلاحات ارضی، تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. و در صورتی که اصلاحات آن برخلاف قانون مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد تصرف درآن شرعا جایز نیست.
اگر زمینی که در تقسیم اراضی به کسی واگذار شده است، چنانچه زمین های مربوط به دولت اسلامی باشد و ملک شخصی کسی نبوده است، تصرف در آن جایز است و کسانی که زمین را تصرف کرده اند می توانند از آن استفاده نمایند.
اما اگر زمین هایی که به آنها داده شده است دارای مالک معین وقانونی بوده باشد، تصرف در آن زمین ها جایز نیست و تنها راه جواز شرعی آن به دست آوردن رضایت مالک زمین می باشد.