وجه التزام(جریمه تاخیر)

خامنه ای:خسارات ناشی از تأخیر تادیه بدهی اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تادیه ‌است در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد . و در هر صورت حکم مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی‌ که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده باشد بی اشکال و قابل اجرا هستند.

خامنه ای:اگر صندوق قرض‌الحسنه جریمه تأخیر را در ضمن عقد لازم شرط کند و طرف هم قبول کند اشکال ندارد، ولیکن گرفتن دیر کرد اشکال دارد.

خامنه ای:عملیات بانکى که مطابق قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان، انجام گیرد، بى‌اشکال است.

سیستانی:جایز نیست.

شبیری:شرط پرداخت جریمه در صورت تخلف در ضمن قرارداد ایرادی ندارد.

صافی:اگر پرداخت سود تحت عنوان یکى از معاملات شرعى با مراعات شرائط شرعى آن باشد مانعى ندارد و الّا جائز نیست و گرفتن جرائم دیرکرد اقساط جائز نیست مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد و براى مهلت و تأخیر در مطالبه نباشد.

مکارم:جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از سوى حکومت اسلامی‌داشته و به‌صورت عادلانه باشد، جایز است. همچنین اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمی‌ قید شده باشد ولى اگر به معناى سود اجبارى باشد، حرام است.

نوری:در صورتى که طبق مقررات مربوطه بانک‌ها عمل شود باید خسارت پرداخت شود

وحید: صحیح نیست.

سبحانی:جریمه ی تأخیر پرداخت وام، جایز نیست، ولی اگر با شرکتی قرارداد بگذارد که عملی در مدت معینی انجام دهد و در صورت تأخیر، مبلغ معیّنی بپردازد، مانعی ندارد.