گرفتن رشوه

خامنه ای:پرداخت رشوه و گرفتن آن در هر حال حرام است؛ هرچند براى رسیدن به حق باشد. 

مراجع: اگر گرفتن حق منحصر به این راه باشد، اشکال ندارد؛ ولى بر گیرنده پول، حرام است.

بهجت:حرام است، اگر صدق رشوه  شرعی  کند و الا حرمت آن دائر مدار تضییع حقوق دیگران و منافات داشتن با شرایط ضمن عقد اجاره است.
صافی :اصطلاحاً رشوه در مورد قضاوت است و در موارد دیگر رشوه محسوب نمی شود، لکن به هر حال اگر گیرنده پول در ساعات کار اداری اش کار را انجام دهد جایز نیست پول بگیرد، و اگر در خارج وقت اداری انجام دهد اشکال ندارد ولی چنانچه در ساعت اداری از انجام آن خودداری کند گرفتن حقوق از دولت برایش جایز نیست و اما نسبت به دهنده پول چنانچه بدون دادن پول کار انجام نمی شود مانع ندارد که پول بدهد.
فاضل:رشوه حرام مربوط به امر قضاوت می باشد و اموری که در فرهنگ ما رشوه محسوب می شود اگر موجب تضییع حقوق دیگران یا خلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد جایز نیست.
سیستانی:رشوه خواری کارمند برخلاف قرارداد کارمندی است و جایز نیست ولی پرداختن آن در وضع موجود و در غیر مورد قضاوت اگر مستلزم تضییع حق دیگران نباشد حرام نیست گرچه گرفتن آن جایز نیست.
  تبریزی:رشوه در باب قضاء حرام است و در غیر باب قضاء اگر مخالف مقررات باشد نباید انجام داد.
  مکارم:رشوه خواری در باب قضاوت مطلقا حرام و از گناهان کبیره است و در غیر باب قضاوت چنانچه برای انجام کار خلافی پرداخته شود آن نیز حرام است ولی دادن وجهی برای تسریع در کار حلال بدون آن که حقی باطل و باطلی حق یا نوبتی ضایع شود برای دهنده  اشکالی ندارد ولی گیرنده اگر در برابر انجام وظیفه وجهی دریافت کند برای او جایز نیست، اما اگر خارج از وقت، کار مباحی کرده، گرفتن وجه در مقابل آن اشکالی ندارد.