درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ93/02/17

بحث در این بود که آیا می شود بیشتر از 24 ماه به بچه شیر داد یا خیر؟ و اگر می شود محدود به حدی است یا خیر. دو قول بیان شد.
  
اقول: می توان اینگونه گفت که جواهر برای اضافه شدن یک یا دو ماه به رضاع کامل اینگونه معیار دادند: «باعتبار صعوبة فصال الطفل دفعة»
یعنی، چون اگر بخواهیم یک دفعه بچه را از شیر بگیریم، شاید سخت باشد، به خاطر همین یک یا دو ماه بیشتر شیر دادن هم اشکال ندارد، امکان دارد ما همین صعوبت را توسعه دهیم و بگوییم ممکن است همین صعوبت باعث شود که بچه ای چند ماه بیشتر شیر بخورد و بدون شیر بچه سالم نماند، در نتیجه حدی برای اضافه شیر خوردن وجود ندارد.

و الحاصل اقرب این است که بیشتر شیر دادن از رضاع کامل، بدون معین شدن حد، جایز است و ملاک این است که سختی از شیر گرفتن از بین برود.

اما اینکه نمی توان اجرت بیشتر از 24 ماه را از پدر گرفت:
تا دو سال، مرضِع می تواند اجرت را از پدر بگیرد اما اگر بیشتر از آن شود، دیگر حق اجرت ندارد. چون رضاع واجب دو سال است و برای آن می تواند اجرت بگیرد، اما در مازاد، رضاع واجب نیست و اگر قرار باشد، پول بگیرد باید معامله ای جدید صورت بگیرد.
به بیان دیگر، با خود اجیر کردن زن برای دو سال شیر دادن، زن حق دارد اجرت دو سال را بگیرد و برای بیشتر از دو سال، اگر زن می خواهد اجرت بگیرد باید معامله جدیدی شود.
صحیحه حلبی هم دال بر این است: «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَیْسَ‏ لِلْمَرْأَةِ أَنْ‏ تَأْخُذَ فِی‏ رَضَاعِ وَلَدِهَا أَکْثَرَ مِنْ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَام‏».[1]
حلبی می گوید امام صادق علیه السلام می فرمایند: زن نمی تواند برای شیر دادن بیشتر از دو سال، اجرت بگیرد و اگر خواستند کمتر از دو سال شیر دهند و هر دو راضی بودند، خوب است.
ظاهر این روایت این است که برای شیر دادن بیشتر از دو سال، نمی توان اجرت بگیرد.
نکته: این روایت منافات با گرفتن اجرت برای مازاد از دوسال ندارد، چون اجرت مازاد با یک معالمه جدید است و با معامله قبلی تنافی ندارد.

خلاصه آنچه که در این عبارت شرایع «نهایة الرضاع...» بیان شد:
1-نهایت رضاع کامل هم در کتاب و هم در سنت دو سال کامل است. [2]
2-معلوم شد که اکتفاء رضاع به 21 ماه هم جایز است و کسی هم در آن اختلافی ندارد و دلیل جواز بر کم شدن سه ماه دو روایت سماعه و عبدالوهاب بود.[3]
3-در جواز نقص از 21 ماه شیر دادن، دو قول است، یکی اینکه این نقص جایز است و قول دوم اینکه جایز نیست. و ما می توانیم ادعا کنیم که رضاع در صورتی می تواند از 21 ماه کمتر شود که بچه ضرر نکند و یا نمیرد و یا مریض نشود و الا اگر برای بچه ضرر داشته باشد، جایز نیست کمتر از 21 ماه به بچه شیر داد. [4]
4-گفتیم که زیادتر از دو سال شیر دادن، جایز است، و در جواز آن دو قول بود که یک قول می گفت فقط یک یا دو ماه زیادتر جایز است و یک قول می گفت که حدی برای زیادی ندارد و گفتیم که حد زیادی برای رضاع بیشتر از دو سال، صعوبت از شیر گرفتن است. 17/02/93
5-گفتیم اخذ اجرت بر رضاع مازاد از دو سال، به همان معامله قبلی جایز نیست، بلکه می توانند با معامله دیگری این اجرت برای زیادی را بگیرند. 17/02/93

چه کسی در مرضِعه بودن مقدم است؟
شرایع می فرماید: «و الأم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما یطلب غیرها و لو طلبت زیادة کان للأب نزعه و تسلیمه إلى غیرها».[5]
می فرماید: مادر برای شیر دادن به بچه اش، احق از بقیه است، به شرط اینکه اجرتی که مادر طلب می کند، بیشتر از اجرتی که دیگران می گویند نباشد، اما اگر بیشتر بود، پدر می تواند بچه را برای شیر دادن به دیگران بدهد.
قواعد هم بنابر آنچه ایضاح نقل می کند مثل شرایع است: «و هی أحق من غیرها إذا طلبت ما یطلبه الغیر فان طلبت زیادة کان للأب نزعه و تسلیمه الى غیرها سواء کان ما طلبته الأم أجرة المثل أو أقل أو أزید».[6]
می فرمایند: مادر بچه در شیر دادن بچه اش، از غیرش احق است، به شرط اینکه مادر به اندازه اجرتی که دیگران طلب می کنند، طلب کند، و اگر بیشتر مطالبه کند، پدر می تواند بچه را از مادر بگیرد و به دیگری بدهد و فرق ندارد که اجرتی که مادر طلب می کند به اندازه اجرت المثل باشد یا بیشتر یا کمتر، و ملاک اجرتی است که دیگران می گیرند نه اجرت المثل.

اما اینکه مادر احق از بقیه است:
جواهر می فرماید: «بلا خلاف اجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه».[7]

در اینکه مادر اگر اجرتی مساوی بقیه طلب کند، احق است، جواهر ادعای اجماع منقول و محصل کرده است.

اصول

بر اینکه جهالت به معنای سفاهت باشد دو اشکال شده است یک اشکال را جناب شیخ بیان کرده است و یک اشکال را مرحوم ایروانی در نهایه النهایه بیان کرده است.

اشکال جناب شیخ[1]
در زمان نزول این آیه عده زیادی از صحابه قصد داشتند به خبر خالد عمل کنند و اگر عمل به این خبر سفیهانه باشد لازمه اش این است که عده زیادی از عقلاء آن زمان سفیه بوده اند و واضح است که عقلاء به خبری که وثوق نداشته باشند عمل نمی کنند پس باید مراد از جهالت عدم العلم باشد.
مرحوم آقای خوئی[2] بر ا ین کلام مرحوم شیخ دو اشکال کرده اند:
1-صحابه پیامبر که قصد داشتند بر طبق خبر خالد عمل کنند بخاطر این بود که جاهل بودند خالد فاسق است و خداوند عالم با این آیه شریفه به صحابه فهماند که خالد فاسق است و عمل بر طبق قول فاسق سفاهت و نادانی می باشد در نتیجه چون جاهل به فسق خالد بودند این آیه نازل شد تا بدانند که خالد فاسق است و عمل بر طبق قول فاسق سفاهت می باشد.
2-بر فرض اینکه بر فسق خالد آگاه بوده اند اما از اینکه عمل بر طبق قول خالد سفاهت بوده است غافل بوده اند.

اقول:
بر جواب اول آقای خوئی اشکال می شود بر اینکه این خروج از محل نزاع می باشد زیرا در چند جلسه قبل بیان شد که وصف اگر در تعریفی بیان شود مفهوم دارد و قید و وصفی که در تعریف بیان شده است قید احترازی است از آنچه که این خصوصیت را ندارد اما اگر وصف در غیر تعریف ذکر شود زمانی مفهوم دارد که ثابت شود این وصف علت منحصره می باشد و اثبات علیت منحصره به این است که این وصف اگر علت منحصره نباشد لغو باشد لذا برای اینکه ذکرش از لغویت خارج شود ما انحصار را از آن می فهمیم اما اگر ذکر وصف دارای فائده ای باشد مثل اینکه صحابه بفهمند خالد فاسق است در این صورت ذکر این وصف اگر علت منحصره نباشد ذکرش لغو نیست حال که این آیه مفهوم ندارد مقتضی حجیت خبر واحد عادل در آیه وجود ندارد درحالیکه محل بحث ما جائی است که مقتضی وجود دارد اما مانعی وجود دارد که نمی گذارد مقتضی اثر خودش را بگذارد ولی شما فرض بحث را در جائی قرار داده اید که مقتضی وجود نداشته باشد.

به بیان دیگر ذکر وصف اگر چه اشعار به علیت دارد لکن اشعار موجب ثبوت مفهوم نیست بلکه مفهوم در صورتی ثابت می شود که علیت منحصره داشته باشد و علیت منحصره زمانی است که ذکر وصف هیچ فایده ای نداشته باشد لکن چون ذکر وصف در آیه فایده ای غیر علیت منحصره دارد لذا مقتضی مفهوم داشتن از آیه فهمیده نمی شود و این خروج از محل بحث است زیرا محل بحث جائی است که مقتضی مفهوم وجود داشته باشد لکن بحث در وجود مانع باشد.

اما بر جواب دوم مرحوم آقای خوئی اشکال می شود باینکه مورد آیه ارتداد یک قبیله می باشد و مسلمانها تصمیم گرفتد که افراد این قبیله را بکشند و نمی شود عمل اینچنینی با غفلت صورت بگیرد.
البته اقدام صحابه با آنچه قبلا بیان کردیم قابل جمع می باشد ما گفتیم که صحابه می دانستند که خالد فاسق است لکن فکر می کردند اینکه پیامبر به وی ماموریت داده است این فرد فاسق نیست و چه بسا توبه کرده است و آیه برای این نازل شد که اینگونه نیست  و صرف مسئولیت دادن پیامبر دلالت بر تذکیه و عدم فسق نمی شود.

و اما آنچه مرحوم آقای خوئی در دراسات[3] بیان کردند که اگر جهالت به معنای عدم العلم باشد لازمه اش تخصیص اکثر می باشد بخاطر خروج بینه و فتوای مجتهد و قول اهل خبره؛
خود مرحوم شیخ[4] از این اشکال جواب داده اند و فرموده اند این قیاس مع الفارق است زیرا قیاس کردن فتوی و بینه و قول اهل خبره به خبر واحد صحیح نیست چرا که عمل بر طبق بینه یا فتوای مجتهد با احتمال اینکه ممکن است مطابق واقع نباشد صحیح است زیرا راهی جز عمل به بینه وجود ندارد اما در باب خبر واحد که إخبار از حکم شرعی می شود راههای دیگری برای رسیدن به حکم شرعی مانند عمل به اصل عملی وجود دارد و شاید چون خود مرحوم شیخ از این اشکال جواب داده اند این اشکال در مصباح که بعد از دراسات نوشته شده است؛ نیامده است.