درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ93/02/16

بحث در این بود که رضاع کامل 24 ماه است ولی 21 ماه هم جایز است، اما کمتر از 21 ماه بعضی گفتند جایز است و بعضی گفتند جایز نیست.  
و الحاصل مختار ما هم به تبع شرایع و قواعد قول اول بود.
تحریر هم همین را اختیار کرده است: «و لا یجوز أن ینقص عن ذلک مع الإمکان و من غیر ضرورة».[1]
می فرمایند: جایز نیست که شیر دادن اگر امکان داشت و ضرورت هم نبود، کمتر از 21 ماه باشد.

در منهاج آیت الله خویی، آیت الله وحید اینگونه حاشیه زده اند: «و الاحوط وجوبا مع الامکان ان لا یکون اقل من ذلک».[2]
می فرمایند: بنابراحیتاط واجب رضاع نباید کمتر از 21 ماه باشد.

پس نتیجه این شد که عده ای از بزرگان قائلند که بچه باید حتما 21 ماه شیر بخورد و کمتر از آن جایز نیست.
هذا و لکن لنا ان نقول: مستفاد از ادله عدم جواز کمتر از 21 ماه این است (دو روایت که جلسه قبل بیان شد) که مضمون این ادله این بود که چون کمتر از 21 ماه جور بر بچه است، جایز نیست کمتر شیر دهد و از ادله جواز این بود که کمتر جایز است چون مادر و پدر تصمیم گرفتند و بچه را قبل 21 ماه از شیر گرفتن، اشکال ندارد و گویا در وقت مشورت و تصمیم گرفتن به این دقت داشته اند که بچه مریض نخواهد شد و یا به جای شیر دادن، از شیر خشک استفاده کنند که بچه مریض نشود.
پس جمع بین دو دسته این است که اگر کمتر از 21 ماه شیر دادن باعث شود که بچه مریض شود، جایز نیست و اگر مریض نشود، اشکال ندارد کمتر از 21 ماه به بچه شیر داد.

جهت سوم: شیر دادن یک یا دو ماه بیشتر از 24 ماه جایز است و اجرت آن بر پدر لازم نیست
شرایع فرمود که جایز است که به بچه یک یا دو ماه بیشتر  از 24 ماه شیر داده شود و مرضع حق گرفتن اجرت بر آن ندارد.
جواهر[3] می فرماید مشهور بین اصحاب این است که جایز است بیشتر از 24، یک یا دو ماه بیشتر شیر دهند و اجرت هم بر پدر لازم نیست، بعد ایشان برای جواز یک یا دو ماه شیر دادن، می فرمایند: «باعتبار صعوبة فصال الطفل دفعة واحدة على وجه یخشى علیه التلف، لشدة تعلقه به، و للمرسل المنجبر بالشهرة».[4]
می فرمایند: این بیشتر شیر دادن جایز است، چون یک مرسله بر این دلالت دارد و ضعف ارسال این مرسله با عمل مشهور جبران می شود، و دلیل دیگر این است که اگر قرار باشد بچه را یک دفعه از شیر بگیرند، سخت است و شاید بچه تلف شود، به خاطر همین یک یا دو ماه بیشتر جایز است تا بچه تلف نشود.
نکته: از بعضی از روایات استفاده می شود که اضافه بر 24 ماه، حدی ندارد و محدود به یک یا دوماه نشده است. این روایات این است:
سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ هَلْ‏ یُرْضَعُ‏ أَکْثَرَ مِنْ سَنَتَیْنِ فَقَالَ عَامَیْنِ فَقُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَیْنِ هَلْ عَلَى أَبَوَیْهِ مِنْ ذَلِکَ شَیْ‏ءٌ قَالَ لا».[5]
راوی از امام رضا علیه السلام نقل می کند: از حضرت سوال شد که آیا می شود به بچه  بیشتر از دو سال شیر داد. حضرت فرمودند: دو سال باید شیر داد. سوال: اگر بیشتر از دو سال شد آیا پدر و مادر مقصر هستند و کار اشتباهی کرده اند. حضرت فرمودند: خیر.
ظاهر روایت این است که بیشتر از 24 ماه شیر دادن به طور مطلق جایز است.
جواهر[6] این قول را که حدی برای بیشتر از دو سال معین نشده را به جماعتی نسبت داده است و بعد گفته که مشهور بر خلاف این است.
و شاید دلیل مشهور بر مخالفت با این حرف، آنچه باشد که قبلا گفتیم که دو سال انتهای رضاع کامل است و این از آیات و روایات و اجماع برداشت می شود و معنای آن این است که بیشتر از دو سال جایز نیست و از این یک ماه و دو ماه خارج است چون دلیل بر آن داریم و نسبت به بیشتر از آن دلیلی نداریم.
ظاهر منهاج آیت الله خویی هم این است که رضاع بیشتر از 24 ماه جایز است و حدی ندارد: «حد الرضاع عامان و تجوز زیادة علی ذلک».[7]

می فرمایند: زیادی بیشتر جایز است و حدی ندارد.

اصول

قبلا بیان شد که نسبت به آیه نبا در سه مقام بحث می شود
مقام اول از این جهت بود که از این آیه حجیت خبر عادل فهمیده می شود یا نه قد تقدم که از سه جهت ممکن است دلالت بر مقتضی داشته باشد؛ مفهوم وصف، مفهوم شرط، تعلیق و گفتیم که از حیث مفهوم وصف دلالت ندارد اما از حیث مفهوم شرط دلالت دارد.

اما مقام دوم
بر فرض اینکه در آیه مقتضی حجیت خبر واحد وجود داشته باشد آیا مانعی وجود دارد که جلوی این اقتضا را بگیرد؟
مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند:
«و لکنه یشکل‏ بأنه لیس لها هاهنا مفهوم و لو سلم أن أمثالها ظاهرة فی‏ المفهوم لأن التعلیل بإصابة القوم بالجهالة المشترک‏ بین‏ المفهوم‏ و المنطوق‏ یکون قرینة على أنه لیس لها مفهوم. و لا یخفى أن الإشکال إنما یبتنی على کون الجهالة بمعنى عدم العلم مع أن دعوى أنها بمعنى السفاهة و فعل ما لا ینبغی صدوره من العاقل غیر بعیدة».[1]
می فرمایند در این آیه مانعی وجود دارد که آن مانع نمی گذارد از این آیه مفهوم فهمیده شود ولو اینکه در آیه مقتضی مفهوم وجود داشته باشد و آن مانع علتی است که در آیه بیان شده است آیه فرموده است اگر فاسق خبر آورد تبین کنید و در مقام علت فرموده است تبین کنید تا با جهالت و نادانی با افراد برخورد نکنید این علت نمی گذارد از این آیه مفهوم فهمیده شود زیرا این علت در مفهوم هم وجود دارد با توجه به اینکه مراد از جهالت عدم العلم می باشد این علت هم در منطوق وجود دارد که خبر فاسق باشد و هم در مفهوم است که خبر عادل باشد زیرا خبر عادل موجب علم نمی شود در نتیجه موضوع همان علت خواهد بود یعنی هر جا که عدم العلم بود عمل نکنید و عدم العلم هم در خبر فاسق است و هم در خبر عادل البته اگر جهالت به معنای سفاهت باشد این علت مانع مفهوم نخواهد شد زیرا در عمل بر طبق قول فاسق سفاهت وجود دارد اما در عمل بر طبق قول عادل سفاهت وجود ندارد زیرا عقلاء به قول عادل عمل می کنند.

اقول:
برای اینکه این آیه مفهوم ندارد چهار مانع بیان شده است.
1-مانعی که مرحوم آخوند تبعا للرسائل بیان کرده اند که علت مذکورِ در آیه مانع مفهوم می باشد مرحوم شیخ[2] می فرمایند بر این آیه اشکالات زیادی شده است که دو اشکال آن جواب ندارد یکی اینکه این آیه مقتضی مفهوم را ندارد زیرا محققة الموضوع می باشد و از حیث مفهوم وصف هم مفهوم ندارد زیرا مفهوم وصف نیست بلکه مفهوم لقب می باشد و اشکال دوم این است  که علت مذکور در آیه مانع مفهوم می باشد.
2-مورد آیه در خصوص ارتداد می باشد و ارتداد یک موضوع خارجی می باشد نه یک حکم شرعی و خبر واحد اگر حجت باشد در احکام حجت می باشد نه در موضوعات خارجی بلکه موضوعات بوسیله بینه و علم ثابت می شود.
3-در آیه اسمی از خبر نیامده است بلکه کلمه نبا ذکر شده است و نبا غیر از خبر می باشد در حالیکه بحث ما در حجیت خبر عادل است نه نبا عادل.
4-تنافی که بین مفهوم و منطوق بوجود دارد و احداث قول ثالث؛ یعنی اگر بگوییم آیه مفهوم دارد قول سومی احداث می شود و مخالف اجماع مرکب خواهد شد.[3]

اما مانع اول:
مرحوم آخوند فرمودند که منطوق آیه معلل شده است «بان تصیبوا قوما بجهالة» و کرارا گفته شده است که العلة تعمم و تخصص الموضوع؛ علت گاهی موضوع را توسعه می دهد و گاهی تضییق می کند مثلا اگر بفرماید لاتاکل الرمان لانه حامض این علت موضوع را از انار بودن به مطلق حامض تغییر می دهد و در مثل «لاتشرب الخمر لانه مسکر» موضوع خمر است اما با آمدن علت، موضوع مطلق مسکر می باشد چه خمر باشد و چه خمر نباشد حال در آین آیه شریفه موضوع در ظاهر خبر فاسق می باشد اما با آمدن علت موضوع توسه پیدا می کند و اینگونه می شود که هر جا علم وجود نداشته باشد تبین لازم است در نتیجه این علت مانع مفهوم داشتن آیه خواهد شد اگر چه شرط و وصف مفهوم داشته باشد و بر فرض اینکه بگوییم این علت قرینه نیست لکن احتمال دارد که این علت قرینه باشد و اگر کلام بما یصلح للقرینة مقرون شود، مجمل خواهد شد و حجت نخواهد بود.

از این مانع چند جواب داده شده است.
جوابی که خود مرحوم آخوند داده اند که جهالت به معنای عدم العلم نیست بلکه به معنای سفاهت می باشد و در عمل به قول عادل سفاهت وجود ندارد بخلاف عمل به خبر فاسق که سفیهانه می باشد کما هو المذکور فی المصباح[4] و الدراسات.
آقای خوئی در دراسات[5] می فرمایند اصلا ممکن نیست جهالت به معنای عدم العلم باشد زیرا اگر به معنای عدم العلم باشد باید تخصیصهای زیاد بخورد در حالیکه آیه آبی از تخصیص است مثلا در عمل به بینه و عمل به فتوای مجتهد و قول اهل خبره نیز علم وجود ندارد و باید این  موارد از تحت آیه خارج شوند درحالیکه سیاق آیه آبی از تخصیص می باشد لذا چاره ای نیست که بگوییم که مراد از جهالت، سفاهت می باشد.