درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ93/02/15

شرایع می فرماید: «و نهایة الرضاع حولان و یجوز الاقتصار على أحد و عشرین شهرا و لا یجوز نقصه عن ذلک و لو نقص کان جورا و یجوز الزیادة عن الحولین شهرا و شهرین و لا یجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولین ».[1]  
می فرمایند: اگر کسی بخواهد رضاع را کامل کند باید دو سال شیر دهد و اکتفاع به 21 ماه هم جایز است، اما نباید کمتر از 21 ماه شیر داد و اگر کمتر شد، جرم است و حرام. اما می توان یک ماه یا دو ماه بیشتر از دوسال شیر داد و بر پدر واجب نیست که اجرت بیشتر از دو سال را بدهد.
قواعد[2] هم مثل همین عبارت را دارند.

در این عبارت شرایع، از چند جهت باید بحث شود:
اول: نهایت رضاع دو سال است و اگر 21 ماه هم شد اشکال ندارد.

اما دلیل انتهای رضاع:
امکان دارد برای این مدعا به این آیات و روایات استدلال کرد:
1-آیه: «وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».[3]
این آیه صریح در این است که مادرها باید دو سال کامل بچه را شیر دهند تا رضاع کامل شود و پدر بچه هم باید در این دو سال، رزق و پوشاک این زنها را تامین کند.
2-روایت وهاب بن الصباح: «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ الْفَرْضُ فِی الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِینَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضِعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَحَوْلَیْنِ کَامِلَیْن‏».[4]
راوی از امام صادق نقل می کند: در شیر دادن، 21 ماه واجب است و اگر کمتر از آن شد، رضاع ناقص شده است و اگر کسی خواست رضاع را کامل کند، دو سال باید شیر دهد.
این روایت صریح در این است که رضاع کامل دو سال است.
3-و ما عن الحلبی: «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَیْسَ‏ لِلْمَرْأَةِ أَنْ‏ تَأْخُذَ فِی‏ رَضَاعِ وَلَدِهَا أَکْثَرَ مِنْ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَام‏».[5]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: زنی که بچه ای را شیر می دهد، نمی تواند بیشتر از دو سال اجرت بگیرد و اگر این زن و مرد توافق کردند که قبل از دو سال شیر قطع شود، کار خوبی است.
فحوای این روایت دال بر این است که رضاع کامل دو سال است چون در منطوق آمده است که اگر بیش از دو سال شیر دادن نمی تواند اجرت بگیرد، از این معلوم می شود که رضاع کامل دو سال است.

اما دلیل جواز شیر دادن 21 ماه:
1-جواهر می فرماید: «بلا خلاف اجده للاصل».[6]
می فرمایند: در اینکه اگر سه ماه از دو سال کمتر شد، جایز است، فرموده اند که اتفاق بر این است و اصل هم دال بر این است.
2-روایت سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِیِّ».[7]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: رضاع 21 ماه است و اگر از آن کمتر شود، ظلم بر بچه است.
3-روایت عبدالوهاب که در بالا خوانده شد که ظاهر آن جواز 21 ماه است.
و بالجملة نهایت رضاع دو سال کامل است و می توان 21 ماه هم شیر دادن و دلایل آن اجماع، اصل و روایات است.

دوم: اما نقص رضاع از 21 ماه:
در این دو قول است:
1-جایز نیست رضاع از 21 ماه کمتر باشد.
2-جایز است رضاع از 21 ماه کمتر باشد.

دلیل بر عدم جواز نقص رضاع از 21 ماه:
1-جواهر از کشف اللثام نقل می کند که بر این حکم اتفاق است.
2-خبر سماعه که در بالا ذکر شد، دال بر این است که نقص، ظلم بر بچه است و جواهر بعد از کلمه جور، کلمه حرمت هم اضافه می کند و می گوید این نقص حرام است.
3-خبر عبدالوهاب که در بالا ذکر شده که در آن آمده: «...فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِینَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضِعُ...».
اگر از 21 ماه کمتر شیر دهد، رضاع ناقص شده است.

دلایل قول بر جواز نقص رضاع از 21 ماه:
1-آیه قرآن: «فَإِنْ‏ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما».[8]
خداوند می فرماید: اگر مادر و پدر اراده کردند که شیر دادن کمتر از از دو سال باشد و با هم مشاورت کردند، اشکالی ندارد و این اطلاق دارد و کمتر از 21 ماه را هم شامل می شود.
2-روایت: عن الحلبی «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَیْسَ‏ لِلْمَرْأَةِ أَنْ‏ تَأْخُذَ فِی‏ رَضَاعِ وَلَدِهَا أَکْثَرَ مِنْ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَام‏».[9]
راوی از امام صادق نقل می کند: زن نمی تواند اجرت بیشتر از دو سال برای شیر دادن بگیرد و اگر زن و مرد توافق کردند که کمتر از دوسال به بچه شیر دادن، کار خوبی است.
این روایت هم مطلق است و شامل کمتر از 21 ماه هم می شود.

اشکال بر ادله قول دوم:
در اصول بیان شده است که اگر یک دسته دلیل مطلق بود و دیگری مقید بود، باید مطلق را بر مقید حمل کنیم، در اینجا هم این دو اطلاق جواز، به ادله قول بر عدم جواز تخصیص می خورد. در نیتجه رضاع کمتر از 21 ماه جایز نیست.

و الحاصل مختار ما قول اول است.

اصول

خلاصه آنچه در مقام دوم بیان شد.
1-برای حجیت خبر واحد به ادله اربعه من الکتاب و السنة و الاجماع و العقل استدلال شده است.
2-بحث در این مقام دوم در سه مقام بود یکی وجود مقتضی در آیه نبا دوم وجود مانع و سوم شمول آیه نبا اخبار مع الواسطه را.
3-مقتضی که در آیه نبا برای اثبات حجیت خبر واحد متصور بود یکی مفهوم شرط بود و دیگری مفهوم وصف و اخری تعلیق تبین بر عنوان عرضی که فسق مخبر باشد از این سه طریق بیان شد که می توان گفت آیه دلالت بر حجیت خبر واحد عادل دارد.
4-سلب در نزد منطقیین دو قسم است 1- سلب بانتفاء موضوع 2- سلب به انتفاء محمول لکن عند اللغة و العرف سلب به انتفاء موضوع مجاز می باشد و بدون قرینه حمل بر این مورد نمی شود پس سلب نزد عرف و لغت سلب به انتفاء محمول می باشد و کتاب و سنت طبق اصطلاح عرف وارد شده است نه اصطلاح منطقیین.
5-منتقی فرمودند برای ادات شرط دو استعمال وجود دارد 1- جائی که مساوق با معنای تعلیق و شرطیت می باشد 2- جائی که مساوق با فرض و تقدیر است و اساس مفهوم بر استعمال به نحو اول می باشد.
6-صاحب رسائل و منتقی منکر مفهوم شرط در آیه نبا می باشند و صاحب کفایه و مصباح قائل به این مفهوم شرط در آیه نبا می باشند ولو اینکه شرط محققة الموضوع باشد.
7-مختار ما این شد که آیه نبا دلالت بر حجیت خبر موثوق به می کند نه خبر عادل و غیر فاسق اگر تحقیق محقق اصفهانی که در مورد تبین بیان کردند مخدوش باشد.
8-مرحوم آقای میلانی فرمودند ضابطه محققة الموضوع بودن جمله شرطیه این است که تالی از خصوصیات وجودیه یکی از اجزاء مقدم باشد یا فعل یا فاعل یا مفعول.
9-مرحوم آقای میلانی فرمودند شرطیه در آیه نبا لبّا محققة الموضوع نیست.
10-مختار ما این شد که مفهوم شرط در آیه نبا بعید نیست لکن نتیجه حجیت خبر موثوق به می باشد.
11-وجوب تبین شرطی است نه نفسی و گفته شد بعید نیست که تبین از شخص فاسق هم در غیر مورد عمل به خبر جایز نباشد زیرا تفحص از عیوب مردم می باشد پس تفحص فقط در عمل به خبر می باشد.
12-آنچه در آیه نبا به عنوان مفهوم وصف بیان شد در واقع مفهوم لقب است زیرا مسند الیه ذات نیست.
13-منتقی فرمودند اساس مفهوم، علیت منحصره بودن وصف می باشد و راه رسیدن به فهم انحصار، لغویت ذکر وصف اگر دال بر انحصار نباشد.
14-ذکر فاسق در آیه نبا طبق آنچه بیان کردیم اشاره به رد تفکری بود که در بین صحابه بود که معتقد بودند اگر کسی از طرف پیامبر ماموریتی داده می شود موجب تبرعه وی از گناهان گذشته وی می باشد آیه نبا می خواهد بفرماید گناهان قبل از ماموریت شخص از بین نمی رود.
15-مختار ما این شد که وصف در آیه نبا بر تقدیر که وصف باشد دال بر مفهوم نیست زیرا ذکر این وصف لغو نیست و دال بر مفهوم بودن از راه انحصار در علیت بود و راه انحصار لغویت ذکر وصف بود بلکه ذکر وصف لغو نیست بلکه اشاره به فسق ولید یا رد تفکر صحابه بود و بر فرض اینکه مفهوم داشته باشد نتیجه حجیت خبر موثوق به می باشد
16-بحث در تعلیق بر وصف عرضی در دو مقام می باشد یکی اینکه آیا این تعلیق بر وصف همان مفهوم وصف می باشد یا غیر آن می باشد دوم اینکه بر فرض اینکه غیر مفهوم وصف باشد آیا از آن مفهوم فهمیده می شود یا نه؟
17-مختار ما این شد که تعلیق بر این عرض برمی گردد به مفهوم وصف نه اینکه وجه مستقلی باشد در برابر شرط و وصف پس آیه از دو جهت مفهوم دارد یکی شرط و دیگری وصف.
18-گفتیم ذاتی یا ذاتی کلیات خمس می باشد که عبارت از جنس و فصل می باشد چیزی که تشکیل دهنده ماهیت می باشد در مقابل عوارض یا ذاتی باب برهان می باشد یعنی چیزی که از ذات بدون ملاحظه شیء دیگری انتزاع می شود مانند امکان در مقابل عالم که به ملاحظه علم از انسان انتزاع می شود.
19-ذاتی در کلام رسائل، ذاتی باب برهان می باشد نه ذاتی کلیات خمس زیرا واحد بودن خبر انتزاع از ذات خبر می شود بخلاف فاسق که بملاحظه فسق مخبر انتزاع می شود.
20-ملاک عمل عقلاء به خبر واحد وثوق به صدق مخبر می باشد چه مخبر عادل باشد و چه فاسق باشد چه بالغ باشد و چه صبی باشد.
21-محقق اصفهانی فرمودند بنابر اینکه در آیه نبا مفهوم باشد معلق بر مجیء فاسق خود تبین نیست بلکه ملزوم تبین می باشد که عدم حجیت خبر فاسق باشد یعنی شارع با این آیه می خواهد بگوید خبر فاسق حجیت نیست لکن این عدم حجیت را با بیان لازمش که تبین باشد بیان فرموده است.