درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ93/02/14

شرایع می فرماید: «و له استیجارها إذا کانت بائنا و قیل لا یصح ذلک و هی فی حباله و الوجه الجواز».[1]
می فرمایند: مرد می توان زن را اجیر کند تا فرزند را شیر دهد و فرقی نیست که طلاقش داده باشد یا همسرش باشد.   بعضی فرموده اند که اگر طلاق داده باشد، می تواند زن را اجاره کند و اگر طلاق نداده است نمی تواند زن را برای شیر دادن اجیر کند. بهتر قول اول است که می تواند اجیر کند.
قواعد هم تقریبا مثل شرایع است و می فرماید: «و له استیجارها سواء کانت فی حباله او لا».[2]
می فرمایند: پدر بچه می تواند مادر بچه را برای شیر دادن اجیر کند، و فرق ندارد که این مادر را طلاق داده باشد و یا همسر او باشد.

از این عبارت شرایع برای اجیر کردن مادر، نسبت به شیر دادن دو قول فهیمده می شود:
1-مطلقا می شود مادر را برای شیر دادن اجیر کند چه مطلقه باشد و چه همسرش باشد.
2-زمانی می تواند مادر را برای شیر دادن اجیر کند که او را طلاق داده باشد.

اما در اینکه اگر زن را طلاق داده باشد، می تواند او را اجیر کند تا فرزند را شیر دهد، اختلافی نیست. و جواهر می فرماید: «بلا خلاف و لا اشکال».[3]
می فرماید: هیچ کس مخالفت نکرده که اگر زن را طلاق داده باشد، حق اجیر کردن او را دارد.

اما اگر زن را طلاق نداده باشد، دو قول است:
1-جایز است او را اجیر کند، جواهر[4] این قول را به شهرت عظیمه نسبت می دهد.
برای این قول تمسک به عمومات و اطلاقات شده است.
2-جایز نیست او را اجیر کند.
دلیل این قول:
زن قدرت ندارد به این اجاره عمل کند، چون این زنی که طلاق داده نشده و زن این مرد است، مرد حق استمتاع دارد و اگر قرار باشد اجیر شود و بچه را شیر دهد، حق مرد از بین می رود. در نتیجه این اجاره درست نیست.
این قول را جواهر به شیخ طوسی نسبت می دهد.

جواهر[5] به این قول اینگونه اشکال می کند: مستاجر، یا خود شوهر زن است و یا غیر شوهر زن است، حال اگر مستاجر خود شوهر باشد، معنای این کار شوهر این است که از حق خودش در این مدتی که بچه را شیر می دهد، گذشته است، پس زن می تواند به اجاره عمل کند و صحیح است و اگر مستاجر بیگانه باشد، این اجاره مقید به این است که حق شوهر از بین نرود و الا اجاره صحیح نیست.

و الحاصل مختار ما این است که اجاره زن برای شیر دادن فرزند مطلقا صحیح است به شرط این که منافات با حق استمتاع مرد نداشته باشد.

شرایع می فرماید: «و یجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم یکن للولد مال و لأمه أن ترضعه بنفسها أو بغیرها و لها الأجرة و للمولى إجبار أمته على الرضاع».[6]
می فرماید: بر پدر واجب است که اجرت رضاع را در صورتی که بچه مالی ندارد، بدهد و مادر هم حق دارد اجرت را خودش بگیرد و شیر دهد و یا اینکه کسی دیگر را اجیر کند برای اینکار و مولا هم  می تواند کنیز را مجبور کند که بچه ای را شیر دهد.
شرایع سه مطلب در اینجا ذکر می کند:
1-اجرت رضاع بر پدر است اگر بچه مالی نداشته باشد.
2-مادر می تواند خودش فرزند را شیر دهد و یا کسی را اجاره کند.
3-مولا می تواند کنیر را مجبور بر شیر دادن کند و اجرت را بگیرد.
قواعد هم مثل شرایع می فرماید: «فان لم یکن للولد مال وجب للاب بذل الاجر منه...».[7]
اگر بچه پول نداشت باید پدر اجرت را پرداخت کند.
تحریر[8] و منهاج آقای خویی[9] و منهاج آیة الله سیستانی[10] هم همین را می فرمایند.

دلیل بر وجوب اجرت بر پدر اگر فرزند مال نداشت:
جواهر می فرماید: «لأنها من النفقة الواجبة علیه إجماعا، بل هو مقتضی قوله تعالى«فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[11]بل و قوله تعالى «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ»[12]الذی هو کنایة عن أجرة الرضاع و اما تخییر الام بین الارضاع بنفسها او بغیرها...».[13]
می فرمایند دلیل این وجوب چند چیز است:
1-نفقه فرزند در صورت فقرش، بر پدر واجب است و شیر دادن هم جزء نفقه است و بر پدر واجب است این اجرت را بدهد و این اجماعی است.
2-اطلاق آیه اول هم می گوید که بر پدرها واجب است که مزد شیر دادن بچه ها را بدهند و فرق ندارد بچه پولدار باشد یا خیر.
3-اطلاق آیه دوم هم می گوید بر پدر است که رزق مادر بچه را بدهند و مطلق است نگفته بچه پولدار باشد یا خیر.

دلیل اینکه زن می تواند کسی دیگر را اجیر در شیر دادن کند:
امکان دارد این حدیث دلیل باشد: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِیِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَیْسَ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى یُدْرِکَ وَ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَهُ».[14]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت درباره مردیکه مرد و زن و یک بچه از او مانده است، این زن بچه را به خادمش داد که او را شیر دهد، بعد این زن نزد وصی شوهر آمد و گفت که اجرت این زن را بده، چه باید کرد؟ حضرت فرمودند: باید به این زن اجرت المثل داده شود و وصی حق ندارد که بچه را از مادر بگیرد، تا زمانی که این بچه بزرگ شود و اموال به او دفع شود.
این حدیث دلالت بر این دارد که مادر حق دارد بچه را به دیگری واگذار کند تا او بچه را شیر دهد، و فرق ندارد عقد اجاره در بین باشد یا خیر. پس زن می تواند اگر به دیگری واگذار کرد، باز هم اجرت بگیرد.

اما اجبار مولا بر کنیز برای شیر دادن:
کنیز ملک مرد است و یکی از منافع او شیر دادن است و اجرت هم مال مرد است.

و الحاصل: مختار ما هم در این سه فرع همان چیزی است که شرایع فرموده است به همان دلایلی که ذکر شد.

اصول

بحث در بیان کلام مرحوم اصفهانی بود.
ایشان می فرمایند تبین مثل فحص در عمل به عام یا اجرای اصل عملی نیست زیرا در باب عمل به عام، شرط عمل به عام این است که فحص از مخصص کنیم کما اینکه در اصل عملی نیز امر اینگونه است اما در آیه نبا مراد از تبین توجه به واقع مطلب می باشد و باید سعی کنیم تا واقع برای ما روشن شود و بعد از تبین و روشن شدن واقع بر طبق علمی که برای ما حاصل شده است عمل کنیم نه به مفاد خبر فاسق بخلاف فحص در عام که بعد از فحص، به عام عمل می شود در اینجا بعد از فحص مدار عمل، عمل بر طبق واقع می باشد نه خبر فاسق و روشن است که طلب علم به واقع به هیچ عنوان مترتب بر مجیء فاسق نیست که بگوییم که اگر فاسق خبری آورد به دنبال واقع برو و اگر فاسق خبری نیاورد نیازی نیست دنبال واقع باشی بلکه علم به واقع وظیفه ما می باشد و معلق بر امری نشده است چه فاسق خبری بیاورد و چه عادل خبر بیاورد ما باید ما دنبال واقع باشیم بلکه مراد آیه این است که وقتی فاسق خبری آورد از آن خبر اعراض کنید و به دنبال علم به واقع باشید تا واقع را بدست آوری و آثار واقع را جاری بسازی و بنابر اینکه آیه مفهوم شرط دارد آنچه معلق بر خبر فاسق است این است که خبر فاسق حجت نیست به این معنا که طبق این خبر حکم مماثل جعل نشده است یا این خبر معذر و منجز نیست.
معلق بر مجی فاسق که عدم حجیت خبر می باشد به بیان لازم آن صورت گرفته است یعنی این مطلب با بیان لازم ذکر شده است یعنی لازمه عدم حجیت این است که تبین کنید در نتیجه آنچه با انتفاء خبر فاسق منتفی می شود، ملزومِ تبین(عدم حجیت) می باشد پس مفهوم آیه این است که اگر عادل خبر آورد عدم حجیت در خبر عادل ثابت نیست اگر عدم حجیت نبود پس باید حجیت باید زیرا ارتفاع نقیضین محال است.
خلاصه اینکه معلق بر مجیء فاسق، ملزوم وجوب تبین می باشد که عدم حجیت خبر فاسق می باشد و مفهومش این است که اگر عادل خبر آورد حجیت ثابت است.

مقدمة:
مرحوم آخوند در کفایه[1] ادعای نفی خلاف و اجماع می کنند که عمل به عام قبل از فحص از مخصص و عمل به اصل عملی قبل از فحص از دلیل جایز نیست اما آیا بین این دو مقام فرقی است یا نه؟

مرحوم آخوند و مرحوم امام در تهذیب[2] می فرمایند بین این دو مقام فرق است در باب عام از مزاحم حجیت فحص می کنیم و به دنبال حجت اقوی هستیم اما در باب اصل به دنبال متمّم حجیت هستیم یعنی اصل اساسا حجت نیست تا زمانی که فحص کنیم اما عام قبل از فحص حجت است لکن اگر خاص باشد حجت اقوی است و مزاحم با عام می باشد و باید به خاص عمل شود.
اما مرحوم آقای خوئی در محاضرات[3] می فرمایند در هر دو باب فحص از مزاحم حجت می باشد.

اقول:
کلام مرحوم اصفهانی بیان شد ایشان فرمودند تبین به معنای طلب علم می باشد این کلام مورد اشکال بعضی شده است مرحوم آقای خوئی تبین را به معنای لغوی آن می دانند تبین یعنی کاری کنید که مطلب برای شما روشن شود چرا که معنای لغوی تبین، وضوح و ظهور می باشد و این معنای کلی دو مصداق دارد یکی علم  و دیگری وثوق و اطمینان و وثوق ممکن است در خبر فاسق هم وجود داشته باشد.
و ثانیا اگر معلق بر مجیء فاسق، عدم حجیت خبر فاسق باشد -الا اینکه این معنا را با بیان لازم ذکر کرده است که همان تبین باشد حال سوال این است چرا آیه نفرموده است اگر فاسق خبری آورد آن را قبول نکنید و از آن اعراض کنید و این معنا را با ذکر لازم بیان کرده است!
اگر کلام مرحوم اصفهانی صحیح باشد آنچه که قبلا گفتیم که این آیه بهترین دلیل بر حجیت خبر موثوق به می باشد نیز مخدوش خواهد شد.