درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ93/02/09

نسبت به وجوب رضاع آیات بیان شد اما روایات.
ظاهر روایت این بود که ارضاع بر مادر واجب نیست، چون در روایت آمده: « فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُ‏ الْوَلَد».[1]  
بر مادر بچه، ارضاع ولد اجبار نمی شود، اما بر ام ولد، اجبار می شود.

خلاصه مطلب این که ظاهر آیات و روایات این است که ارضاع ولد بر مادر این بچه، مطلقا واجب نیست، چه اینکه این مادر مطلقه باشد و یا اینکه مزوجه باشد.

ان قلت: بر فرض که ارضاع بر مادر واجب نیست، اما باید در خصوص لباء تخصیص بخورد یعنی ارضاع لباء بر مادر واجب است، چون حیات فرزند متوقف بر ارضاع لباء است، همانطور که شهید و بعضی دیگر می گویند.

منظور از لباء:
مجمع البحرین می فرماید: «" اللبأ" مهموز وزان عنب: أول اللبن عند الولادة. و قال أبو زید: و أکثر ما یکون ثلاث حلبات و أقله حلبة فی النتاج، و جمع اللبأ" ألباء" کأعناب».[2]
می فرمایند: لباء مهموز است و بر وزن عِنَب است و آن اولین شیری است که در پستان مادر پدیدار می شود. ابو زید گفته که تا سه روز شیر مادر لباء است، و اقل آن یک بار است و جمع آن الباء است.
المنجد می گوید: «اللباء: اول اللبن فی النتاج».
می فرماید: اولین شیری که از پستان می آید لباء نام دارد.
جواهر می فرماید: «اللباء و هو اول ما یحلب مطلقا اوالی ثلاثة ایام».[3]
می فرمایند: اولین شیری که از پستان مادر دوشیده می شود، لباء نام دارد.

قلت:
اولا: ما دلیلی نداریم بر اینکه ارضاع لباء واجب باشد، بلکه دلیلی بر خلاف آن داریم و آن اطلاق ادله ای است که دال بر این هستند که ارضاع بر مادر واجب نیست.
و این که شما گفتید حیات ولد بر لباء متوقف است نیز ثابت نشده است، بله بنیه بچه متوقف بر این شیر است و با خوردن آن قوی تر می شود.
ثانیا: بر فرض هم که حیات بچه بر لباء متوقف باشد، این ارضاع لباء به خاطر عدم ضرر بچه و عدم مریض شدن او است، نه اینکه به خاطر اینکه مادر، مادر است واجب باشد.
به بیان دیگر قبلا گفتیم بحث ما در ارضاع، از حیث مادریت است نه از حیث اینکه اگر شیر نباشد، بچه می میرد. اما از حیث ضرری که بچه می رسد، می تواند با گرفتن مرضعه ای که لباء داشته باشد، جبران شود.
حاصل مطلب: اقرب بلکه اقوی این است که ارضاع بچه بر مادر بما هو مادر واجب نیست چه لباء و چه غیر لباء، در نتیجه مادر می تواند برای شیر دادن تقاضای اجرت کند و شرایع هم به همین تصریح کرده است و فرموده : «و لها المطالبة باجرة رضاعه».

چه کسی اجرت ارضاع را می دهد؟
بحث در این است که اجرت ارضاع را باید از مال بچه برداشت و یا از مال پدر بچه باید گرفت؟
بحث در دو مقام است:
مقام اول: پدر وجود ندارد و فوت کرده است و بچه هم مالی دارد. حال مادر برای اجرت از ما ترک پدر بردارد یا از ثروت پسر.
مقام دوم: پدر وجود دارد و هم پدر و هم بچه مالی دارند. حال مادر برای اجرت از به چه کسی مراجعه کند؟

مقام اول: پدر فوت کرده
جواهر می فرماید: «لا خلاف و لا اشکال فی کون الاجرة فی مال المولود مضافا الی روایات»[4]
می فرمایند خلاف و اشکالی نیست که اجرت از مال بچه برداشته می شود و روایات هم بر این دلالت دارند.

منها: ابی بصیر عن ابی عبدالله «قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ».[5]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: امام علی علیه السلام در مردی که مرد و بچه ای برای او مانده بود، این گونه قضاوت کردند که اجرت شیر دادن، از مال بچه است نه پدر.
ابن ابی عمیر هم همین بیان را تقریبا دارند.
و منها: ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام: «فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى‏ خَادِمٍ‏ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ‏ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِیِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَیْسَ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى یُدْرِکَ وَ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَهُ».[6]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: مردی فوت کرد و زنش به همراه یک بچه ای از مرد باقی ماند، و این زن بچه را به یک خادمی داد و گفت که این بچه را نگه دار، زن این بچه را شیر داد، بعد خادم گفت که اجرت من را بده، حضرت فرمودند: باید اجرت المثل را به او بدهد و وصی حق ندارد بچه را تا زمان بزرگ شدن بچه از مادر بگیرد و بعد از اینکه بزرگ شد، مال او را به او می دهند.
و منها: اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام: «قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ فَقَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ مِنْ أَبِیهِ‏ وَ أَنَّهُ حَظُّهُ».[7]
راوی می گوید امام صادق علیه السلام فرمودند: امام علی علیه السلام در مردی که فوت کرده و بچه ای دارد این گونه قضاوت کردند که زن باید او را شیر دهد و اجرت هم باید از ارثیه او باشد.

ظاهر روایات این است که اجرت شیر دادن بچه باید از مال بچه باشد و مختار ما هم به تبع اصحاب همین است.

اصول

اشکال شد اگر آیه نبا مفهوم داشته باشد مفهومش این است که خبر غیر فاسق حجت است و خبر غیر فاسق شامل خبر صبی و مجنون و کسی که اول بلوغش می باشد نیز می شود و این صحیح نیست.

و فیه:
اولا: گفتیم نسبت به مورد سوم بعضی فرموده اند که واسطه ای بین فسق و عدالت وجود ندارد.
و ثانیا: عدم حجیت خبر افراد مذکور بخاطر دلیل خاص می باشد یعنی مفهوم آیه حجیت خبر غیر فاسق می باشد و شامل خبر مجنون و صبی و ...می شود لکن این اطلاقِ مفهوم تقیید خورده است و موارد مذکور از داخل آن خارج شده است.
ثالثا: صبی و مجنون اصلا داخل در مفهوم نیستند و تخصصا از حوزه مفهوم خارج می باشند زیرا آیه نبا ردع می کند عمل بدون تبین را نسبت به اخباری که مورد عمل عقلاء می باشند و مورد ابتلای عقلاء می باشند اما خبر صبی و مجنون اصلا مورد عمل عقلاء نیست در نتیجه خروج این دو از مفهوم آیه، تخصصا می باشد نه تخصیصا.

و فیه:
شما عمل عقلاء را بردید بر خبر غیر مجنون و صبی و حال آنکه قبلا گفتیم از آیه نبا و بسیاری از ادله دیگر استفاده می شود که خبر موثوق به حجت است چه مخبر فاسق باشد چه صبی باشد و چه مجنون، از هر خبری که وثوق حاصل شود به آن عمل می شود پس خبر مجنون و صبی هم داخل در محدوده عمل عقلاء می باشد و اگر از قول مجنون وثوق حاصل شود به آن عمل می کنند

اشکال چهارم
مرحوم محقق اصفهانی در نهایة الداریه می فرمایند:
«مضافا إلى أن قبلیّة الذاتی‏ على‏ العرضی‏ قبلیّة ذاتیّة طبعیّة، لا قبلیّة زمانیّة وجودیّة حتى لا ینتهی النوبة فی التأثیر إلى العرضی المتأخر»[1]
می فرمایند اینکه مرحوم شیخ فرمودند که علت تبین فاسق بودن راوی خبر می باشد نه واحد بودن خبر و چون ذاتی مقدم بر عرضی می باشد اگر تبین مربوط به ذاتی بود باید به آن نسبت داده می شد نه به عرضی، در جواب می گوییم ما قبول داریم ذاتی قبل از عرضی است اما این قبلیت، قبلیت زمانی و وجودی نیست بلکه قبلیت ذاتی نسبت به عرضی، تبعی است یعنی زمانشان یکی است.

توضیح ذلک
در گوهر مراد مرحوم ملاصدرا می فرمایند اقسام تقدم و تاخر پنج تا می باشد:
1-تقدم بالعلیة؛ یعنی تقدم علت تامه بر معلوم خودش و این تقدم علّی است نه زمانی زیرا انفکاک علت از معلوم زمانا محال است.
2-تقدم بالطبع؛ یعنی تقدم علت ناقصه بر معلول و بر این قسم تقدم بالذات اطلاق می شود.
3-تقدم بالزمان؛ مثل تقدم پدر بر فرزند.
4-تقدم بالمکان؛ که تقدم رتبی هم گفته می شود.
5-تقدم بالشرف؛ مثل تقدم فاضل بر مفضول.
می فرمایند همه حکماء و متکلمین قبول دارند که پنج قسم تقدم و تاخر داریم[2].
حال اشکال مرحوم شیخ که فرمودند اگر واحد بودن خبر علت تبین بود چون بعد ذاتی دارد و ذاتی بر عرضی مقدم است لذا باید تبین به ذاتی نست داده شود که مقدم است نه به فاسق که عرضی است، این مطلب در زمانی است که تقدم ذاتی بر عرضی، تقدم زمانی باشد درحالیکه این دو در یک زمان می باشند فقط رتبه آنها دوتا می باشد لذا با آمدن جهت ذاتی، جهت عرضی لغو نخواهد بود چرا که زمان عرضی و ذاتی یکی است.


اقول:
یمکن ان یقال باینکه آنچه مرحوم اصفهانی فرمودند که قبلیت، قبلیت ذاتیه و قبلیه می باشد صحیح نیست زیرا این در ذاتی باب کلیات خمس می باشد نه ذاتی باب برهان.

بیان مطلب:
قبلا بیان شد که ذاتی در باب برهان مثل عرضی است هر دو خارج از ماهیت می باشند مانند امکان و عالم که هر دو خارج از ذات ماهیت انسان می باشند لکن فرقشان این است که امکان بدون ملاحظه امر دیگری، ذاتی انسان است اما عالم با ملاحظه علم بر انسان عارض می شود و ذاتی انسان می باشد به عبارت دیگر انتزاع امکان بدون ملاحظه امر دیگری است اما انتزاع عالم از انسان به ملاحظه علم می باشد لکن هر دو ذاتی باب برهان می باشند و شیخ فرمودند که ذاتیت واحد بون خبر، از باب کلیات خمس نیست.