درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ93/02/08

بحث در این بود که در «ارضعن» که ضمیرش به چه بر می گردد سه قول بود.

قول دوم این بود که منظور از این ضمیر، مطلقات هستند و جواهر به این اشاره کرده و می فرماید: «و ان کان مساقهما –آیة «فان ارضعن لکم...» و آیة «و ان تعاسرتم...»- فی المطلقات»[1]

 سیاق این دو آیه این است که برای مطلقات باشد. بعد ایشان به صاحب ریاض و حدائق نسبت داده است که تمایل به این قول دارند.بعد ایشان در اشکال به این قول می فرمایند: «اذ المراد عدم الوجوب من حیث الامیة التی لا تفاوت فیها بین المطلقات و غیرها»[2].
می فرمایند: بله به حکم سیاق، باید منظور از والدات، مطلقات باشد اما بیان شد که بحث ما از وجوب ارضاع از دو حیث است، یکی از باب مادر بودن این زن است و دیگری از حیث ضرورت است که اگر مادر شیر ندهد بچه می میرد و بحث این است که آیا زن می تواند پول بگیرد یا خیر و باید مجانی شیر بدهد. در نتیجه والدات به مطلق مادر بر می گردد چون در هر دو مورد، حیثیت، ام بودن است.

اقوی قول اول است که والدات اعم از مطلقات و مزوّجات است. و دلیل هم دو چیز است:
1-آنچه که قبلا بیان شد که والدات محلی به «ال» است و مخصص هم ندارد، در نتیجه شامل همه والدات می شد.
2-آنچه که جواهر بیان کرد که بحث ما حیث امیت است که در هر دو است.

حال بنا بر آنچه که ذکر شد، معلوم می شود صحت تمسک به آیات برای اینکه بر تمام مادر ها ارضاع ولد واجب نیست، همانطور که به اصحاب این قول نسبت داده شده است.

اما آیه سوم:«لاتضار والدة بولدها»
صاحب جواهر گفته است که به این آیه هم می توان برای عدم وجوب ارضاع مادر به بچه، استدلال کرده و فرموده: «الشامل لاضرارها بالاجبار على إرضاعه لو کان واجبا».[3]
می فرمایند: این آیه می گوید که مادر نباید به خاطر فرزند به ضرر بیفتد و اجبار بر شیر دادن به بچه، موجب اضرار مادر می شود که به حکم آیه باید گفت که واجب نمی باشد.

نکته: این آیه در صورتی شامل ما نحن فیه می شود که «لاتضار، لاتضارَر» به فتح راء بوده باشد. چون اگر این گونه باشد، مراد به آن مادر می شود، به بیان دیگر مادر کسی است که ضرر بر او وارد می شود و از او ضرر نفی شده است اما اگر اصل آن «لاتضارِر» به کسر راء باشد، مراد پدر است و مادر فاعل می شود و ضرر بر مرد واقع می شود و نمی تواند استدلال به آن کرد.
به عبارت دیگر: فخر رازی در تفسیر کبیر می فرماید: «الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةُ: قَوْلُهُ: لَا تُضَارَّ یَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ کِلَاهُمَا جَائِزٌ فِی اللُّغَةِ، وَإِنَّمَا احْتَمَلَ الْوَجْهَیْنِ نَظَرًا لِحَالِ الْإِدْغَامِ الْوَاقِعِ فِی تُضَارَّ أَحَدُهُمَا: أَنْ یکون أصله لا تضار بِکَسْرِ الرَّاءِ الْأُولَى، ... وَالثَّانِی: أَنْ یَکُونَ أَصْلُهُ لَا تُضَارَرْ بِفَتْحِ الرَّاءِ الْأُولَى... لا تضار –والدة بولدها- و ان کان خبرا فی الظاهر لکن المراد منه النهی».[4]
می فرمایند: مساله دوم در این آیه: در کلمه «لاتضارّ» دو وجه است و هر دو در لغت جایز است و دلیل این دو وجه به خاطر حال ادغام است: اولین احتمال: اصل این کلمه «لاتضارِر» باشد. احتمال دوم: اصل این کلمه «لاتضارَر» است. بعد می فرمایند: جمله اگرچه خبریه است، اما منظور از آن نهی است و در مورد طلب به کار رفته است و موکد از صیغه نهی است.

مجمع البیان[5] هم همین مطلب را ذکر می کند.

اصول

بحث در اشکال بر کلام مرحوم شیخ بود که واحد بودن مانند فاسق بودن، ذاتی خبر نیست.
در مقام رد این اشکال گفتیم ذاتی دو قسم است ذاتی باب کلیات خمس و ذاتی باب برهان و مراد شیخ از اینکه فرموده است واحد بودن خبر، ذاتی است، ذاتی باب برهان می باشد یعنی خبر واحد بودن از ذات خبر انتزاع می شود.

بیان مطلب:
مراد از خبر واحد مقابل خبر متواتر نمی باشد یا به عبارت دیگر در مقابل خبر متعدد نیست بلکه مراد از خبر واحد، خبری است که مفید قطع نباشد قهرا چنین خبری احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد در مقابل خبری که مفید قطع است و قطع به صدقش داریم مانند خبر متواتر یا خبر محفوف به قرینه قطعیه کما اینکه مراد به نبا هم نیز همین معنا می باشد مراد از نبا خبری است که مفید قطع نیست به قرینه اینکه فرموده است «فتبینوا» تبین در جائی است که قطع به صدق خبر وجود نداشته باشد و به قرینه اینکه فرموده است تبین کنید تا اصابه به جهالت نکنید زیرا اگر قطع به خبر داشته باشیم اصابه به جهالت نخواهد شد.
این واحد بودن اشاره به خبری است که محل نزاع می باشد زیرا خبر یا احتمال صدق وکذب در آن وجود دارد ویا اینکه قطع به آن داریم و واحد بودن اشاره به این دارد که احتمال صدق و کذب در این خبر داده می شود و قطع به آن نداریم و صدق و کذب ذاتی خبر می باشد یعنی بدون ملاحظه شیئی از خبر انتزاع می شود مانند امکان که حمل بر انسان و انتزاع از انسان می شود بدون دخالت چیز دیگری بخلاف فاسق بودن که ذاتی خبر نیست بلکه از ناحیه اینکه مخبر چه کسی است عارض بر خبر می شود اگر مخبر فاسق باشد گفته می شود خبر فاسق و اگر عادل باشد گفته می شود خبر عادل[1]
نتیجه اینکه واحد بودن خبر همانگونه که جناب شیخ فرموده است ذاتی خبر می باشد نه عرضی آن.

و فیه:
اگر مراد به ذاتی بودن وحدت خبر، چیزی است که شما فرمودید که ذاتی است یعنی احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد اگر اینگونه است پس چرا ذاتی بودن صلاحیت نداشت که تبین بر آن عارض شود و تبین بر فاسق بودن عارض شد چرا نفرمود:«ان جائکم خبر فتبینوا» در حالیکه این خبر هم مانند خبر فاسق احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد پس بنابر این اگر ذاتی بودن به معنایی باشد که شما فرمودید واحد بودن مثل فاسق بون این صلاحیت را دارد که تبین بر آن عارض شود در حالیکه مرحوم شیخ در رسائل تصریح کرده است که ذاتی بودن خبر واحد صلاحیت ندارد که مورد تبین قرار بگیرد و علت تبین واقع شود.

عبارت مرحوم شیخ:
«الثانی: أنّه تعالى أمر بالتثبّت‏ عند إخبار الفاسق‏، و قد اجتمع فیه و صفان، ذاتیّ و هو کونه خبر واحد، و عرضیّ و هو کونه خبر فاسق، و مقتضى التثبّت هو الثانی؛ للمناسبة و الاقتران؛ فإنّ الفسق یناسب عدم القبول، فلا یصلح الأوّل للعلّیّة؛ و إلّا لوجب الاستناد إلیه؛ إذ التعلیل بالذاتیّ الصالح للعلّیّة أولى من التعلیل بالعرضیّ؛ لحصوله قبل حصول العرضیّ، فیکون الحکم قد حصل قبل حصول العرضیّ...‏».[2]
می فرمایند تبین مناسب با فاسق بودن می باشد زیرا فاسق ممکن است دروغ بگوید لذا مناسبت با تبین دارد اما واحد بودن صلاحیت ندارد که علت برای تبین باشد و الا اگر واحد بودن صلاحیت می داشت باید تبین به آن نسبت داده می شد زیرا تعلیل به ذاتی که صلاحیت علیت را دارد اولی است که علت به آن نسبت داده شود زیرا ذاتی قبل از عرض است و با بودن ذاتی نوبت به عرض نمی رسد.

نتیجه اینکه شما فرمودید که مراد شیخ ذاتی باب برهان می باشد به این معنا که مراد خبری است که احتمال صدق و کذب در آن می باشد تبعا ذاتی بودن خبر هم صلاحیت این را دارد که تبین در آن صورت گیرد همانطور که فاسق بودن صلاحیت تبین را دارد چون احتمال صدق و کذب را دارد در حالیکه جناب شیخ فرمودند خبر صلاحیت تبین را ندارد.

اشکال سوم بر کلام شیخ:
جناب شیخ فرمودند خبر واحد دو بخش دارد یکی واحد بودن که صلاحیت تبین را ندارد و یک بخش آن فاسق بودن می باشد که صلاحیت تبین را دارد و مفهومش این است که خبر غیر فاسق را بدون تبین بپذیرید و خبر غیر فاسق عام است و شامل خبر عادل و صبی و مجنون و کسی که تازه به سن بلوغ رسیده که نه فاسق است ونه عادل... می شود و این کلام قطعا صحیح نیست.
البته این اشکال اختصاص به مفهوم وصف ندارد بلکه در مفهوم شرط هم جاریست.

و فیه:
اولا: واسطه بین فاسق یا عادل وجود دارد یا نه محل کلام می باشد و عده ای می گویند ما واسطه بین عادل و فاسق نداریم کما هو مختار المصباح[3]
و ثانیا: سیاتی انشاء الله