درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ93/02/07

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ رضاع
بحث در این بود که در آیه شریفه «و الوالدات یرضعن» ضمیر به همه والدات بر می گردد یا به خصوص مطلقات.
نظر بعضی از تفاسیر بیان شد.

 

تفسیر کبیر می فرماید: «اعْلَمْ أَنَّ فِی قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْوالِداتُ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ مَا أَشْعَرَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ وَهُوَ جَمِیعُ الْوَالِدَاتِ، سَوَاءٌ کُنَّ مُزَوَّجَاتٍ أَوْ مُطَلَّقَاتٍ، وَالدَّلِیلُ عَلَیْهِ أَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ وَمَا قَامَ دَلِیلُ التَّخْصِیصِ فَوَجَبَ تَرْکُهُ عَلَى عُمُومِهِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِی: الْمُرَادُ مِنْهُ: الْوَالِدَاتُ الْمُطَلَّقَاتُ، قَالُوا: وَالَّذِی یَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِکَ وَجْهَانِ
أَحَدُهَا:أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَکَرَ هَذِهِ الْآیَةَ عَقِیبَ آیَةِ الطَّلَاقِ، فَکَانَتْ هَذِهِ الْآیَةُ تَتِمَّةَ تِلْکَ الْآیَاتِ ظَاهِرًا،
الْحُجَّةُ الثَّانِیَةُ لَهُمْ: مَا ذَکَرَهُ السُّدِّیُّ، قَالَ: الْمُرَادُ بِالْوَالِدَاتِ الْمُطَّلَقَاتُ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ بَعْدَ هَذِهِ الْآیَةِ:وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ وَلَوْ کَانَتِ الزَّوْجِیَّةُ بَاقِیَةً لَوَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ ذَلِکَ بِسَبَبِ الزَّوْجِیَّةِ لَا لِأَجْلِ الرَّضَاعِ،
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: قَالَ الْوَاحِدِیُّ فِی «الْبَسِیطِ» : الْأَوْلَى أَنْ یُحْمَلَ عَلَى الزَّوْجَاتِ فِی حَالِ بَقَاءِ النِّکَاحِ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لَا تَسْتَحِقُّ الْکِسْوَةَ وَإِنَّمَا تَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ».[1]
می فرمایند: این قسمت آیه «و الوالدات یرضعن» سه قول است:
قول اول: مراد به والدات، تمام مادرها هستند، چه در خانه شوهرشان باشند و چه طلاق گرفته باشند، در نتیجه ضمیر «یرضعن» به همه مادرها بر می گردد و خود ایشان می گوید که ظاهر لفظ این است که ضمیر به همه مادرها بر می گردد، چون والدات دارای «ال» است و عام است و از آن طرف دلیلی بر تخصییص نداریم، در نتیجه شامل همه مادرها می شود.

قول دوم: منظور از والدات، مخصوص مادرهای طلاق داده شده است و این گروه دو وجه برای اثبات آن بیان کرده اند:
اول: بله لفظ والدات عام است، اما ما قرینه ای داریم که از آن می فهمیم منظور از والدات عموم نیست و آن قرینه این است که این آیه بعد از آیه طلاق آمده است و سیاق کلام مفید این است که منظور از والدات، مطلقات است. و آیه قبل این آیه این است: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ...»[2] وقتی که زنها را طلاق دادی و عده تمام شده، آیه به این می رسد که اگر این زن طلاق داده شده، دو سال کالم شیر داد، رضاعش کامل می شود.

دوم: بعد از این آیه، آیه ای آمده است که از آن فهمیده می شود که منظور از والدات عام نیست و مخصوص مطلقات است، و آن آیه این است که « وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ»این آیه می گوید که بر مرد است که زن را روزی بدهد و بپوشد و اگر قرار بود این زن طلاق داده نشده بود، باید در آیه می آمد که این روزی دادن و پوشیدن به خاطر زوجیت است نه اینکه بگوید به خاطر رضاع این کار را کند. پس چون کمک، بر شیر دادن بچه معلق شده، معلوم می شود که منظور از والدات، والدات مطلقه است.
قول سوم: مراد به والدات، خصوص زنهایی است که زوجیت آنها باقی است و شامل مطلقات نمی شود. چون اگر منظور زنی باشد که طلاق داده شده باشد، فقط مستحق اجرت است و مستحق پوشیده شدن نیست، در حالی که آیه می گوید که مستحق لباس هم است و این از صفات زن مزوّجه است.
بعد فخر رازی در رد وجه اول قول دوم می فرماید: «وَاعْلَمْ أَنَّهُ یُمْکِنُ الْجَوَابُ عَنِ الْحُجَّةِ الْأُولَى أَنَّ هَذِهِ الْآیَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى حُکْمٍ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ، فَلَمْ یَجِبْ تَعَلُّقُهَا بِمَا قَبْلَهَا».
می فرمایند: از وجه اول قول دوم می توان این گونه جواب داد که بله سیاق کلام مثل قبل باید باشد اما این در جایی است که صدر و ذیل کلام یکی باشد، اما در اینجا صدر در بحث طلاق است و ذیل در بحث رضاع است و این دو ربطی به هم ندارد.
این مثل آیه تطهیر است که در وسط آیات زنان پیامبر آمده و بعضی می گویند منظور از آیه تطهیر، زنان پیامبر است و جوابش این است که از محسّنات قرآن است که جمله معترضه در بین مطلبی بیاید و جزء معجزات است.

اصول

مرحوم آخوند فرمودند تعلیق وجهی مستقل غیر وصف می باشد و آقای خوئی فرمودند وجه سوم به وجه دوم بر می گردد.

اشکال بر کلام مرحوم آخوند:
ظاهر این است که کلام مرحوم آخوند مخدوش می باشد زیرا خلاصه فرق بین وجه اول و دوم این بود که در وجه دوم خود وصف لحاظ می شود اما در وجه سوم وصف اصلا لحاظ نمی شود بلکه معلَّق و معلق علیه لحاظ می شود و اشکال این کلام این است که در وجه دوم که خصوصیت وصف لحاظ می شود در واقع برای بیان این است که معلق علیه چیست، تبین معلق و مرتب بر چه چیزی است. پس در حقیقت در وجه دوم هم آنچه که لحاظ می شود همان تعلیق است الا اینکه بررسی می شود این تعلیق بر فسق است یا بر عدالت پس همانگونه که آقای خوئی فرمودند وجه دوم و سوم با هم فرقی ندارند.

پس خلاصه مقام اول این شد که وجه سوم با وجه دوم فرقی ندارند و به تعبیر منتقی وجه سوم بیان علمی همان وجه دوم می باشد.

اما مقام دوم
بر فرض اینکه وجه سوم، وجه مستقلی باشد آیا مثبت مدعی می باشد یا نه؟ آیا این تعلیق اثبات حجیت خبر عادل با خبر موثوق به را می کند یا نه؟

بر این وجه سوم اشکالاتی شده است که حاصلش این است که این وجه مثبت مدعی نیست.
یک  اشکال این است که آنچه مرحوم شیخ فرمودند که تبین معلق بر فسق است نه بذات خبر به این معنی که مقتضای تبین در فاسق بودن مخبر می باشد نه در ذات خبر، این کلام مخالف کلام همه علماء می باشد زیرا نسبت به حجیت خبر و استفاده آن از آیه نبا عده ای قائلند که خبر عادل حجت است یعنی مقتضی حجیت در خبر عادل می باشد و عده ای هم قائلند که خبر موثوق به حجیت است و مقتضی حجیت در اینگونه خبری است و این کلام مرحوم شیخ مخالف با قائلین این دو مبنی می باشد یعنی برگشت کلام مرحوم شیخ به این است که در ذات خبر مقتضی حجیت است زیرا وقتی فرمودند در خبر فاسق، فسق مقتضی تبین است این معنایش این است که در ذات خبر مقتضی تبین نیست و وقتی در ذات خبر مقتضی تبین نباشد باید مقتضی حجیت باشد.

از این اشکال محقق عراقی در نهایة الافکار[1]جواب داده اند؛
می فرماید اینکه مرحوم شیخ وصف فسق را عنوان می کنند و فرمودند تبین مربوط به این وصف می باشد اگر مرادشان این باشد که در ذات خبر مقتضی حجیت می باشد طبعا اشکالی که وارد شد صحیح است اما اگر مرادشان این باشد که در خبر عادل مقتضی تبین وجود ندارد این اشکال وارد نیست.

به بیان دیگر خبر واحد، دو عرض دارد گاهی مخبر عادل است و گاهی فاسق مرحوم شیخ فرمودند تبین مربوط به جائی است که مخبر فاسق باشد ممکن است مرادشان این باشد که در ذات خبر مقتضی تبین نیست -که شما فرمودید- و ممکن است مرادشان این باشد که در عرض دیگر که عادل باشد مقتضی تبین نیست و این همان ادعایی است که بعضی فرمودند که آیه مثبت حجیت خبر عادل می باشد و ظاهر کلام شیخ، احتمال دوم می باشد یعنی می فرمایند مقتضی حجیت در خبر عادل است نه در ذات خبر زیرا مرحوم شیخ می خواهند از آیه استفاده کنند که این آیه در مقام تمییز حجت از لا حجت می باشد اگر راوی فاسق بود حجیت نیست و اگر فاسق نبود حجیت هست چون در این مقام می باشند لذا می گوییم مراد مرحوم شیخ از اینکه فرمودند تبین مربوط به فسق می باشد این است که خبر عادل حجت است.
در ادامه می فرمایند این توضیح ما می تواند تقریر سومی برای مفهوم وصف باشد به این بیان که تبین معلق بر فسق شده است و چون آیه در مقام تمیز حجت از لا حجت می باشد مقابل فاسق که عادل باشد، خبرش حجیت می باشد و مقتضی تبین در خبر عادل نیست و نیاز به تبین ندارد.

و فیه:
این کلام شما زمانی صحیح است که به تعبیر شما آیه در مقام تمیز حجت از لاحجت باشد ولی ظاهرا آیه در این مقام نیست بلکه ظاهر آیه این است که در مقام بیان این مطلب است که بدون تبین به خبر ولید عمل نکنید یا بخاطر اینکه ولید فاسق است یا بخاطر اینکه بدانید وقتی پیامبر به کسی ماموریت می دهد این دلیل بر عدالت این فرد نیست، بنابر احتمال اول معنای آیه این است که صحابه از فسق ولید بی خبر بودند و آیه اعلام کرد که این شخص فاسق است و بنابر احتمال دوم صحابه می دانستند که ولید فاسق است ولی معتقد بودند که این ماموریت موجب تذکیه ولید می باشد آیه می فرماید که این ماموریت باعث نمی شود که ولید فاسق نباشد و آیه در مقام بیان تمیز حجت از لاحجت نیست.

اشکال دوم بر کلام مرحوم شیخ:
خبر بذاته، خبر واحد نیست؛ اتصافش به خبر واحد بخاطر این است که مخبر یکی می باشد کما اینکه بذاته، خبر فاسق نیست واحد بودن مثل فاسق بودن عرضی است که بر خبر عارض می شود اگر خبر را یک نفر نقل کند می گوییم خبر واحد در مقابل خبر متواتر کما اینکه اگر مخبر فاسق بود می گوییم خبر فاسق، در مقابل خبر عادل در نتیجه هم فاسق بودن و هم واحد بودن خبر هر دو عرض می باشند و بر خبر، عارض می شوند و در عرض هم می باشند نه اینکه یکی ذاتی باشد و یکی عرضی.

و فیه:
ذاتی دو قسم دارد:
1-ذاتی باب کلیات خمس که به اجزاء ماهیت گفته می شود مثلا در انسان به حیوان و ناطق ذاتی انسان گفته می شود در مقابل سواد و بیاض برای انسان که عرضی انسان می باشد.
2-ذاتی باب برهان که عبارت است از چیزی که از ذات شیء انتزاع می شود بدون ملاحظه شیء دیگری مانند اینکه می گوییم امکان ذاتی انسان است یعنی امکان از انسان انتزاع می شود وحمل بر انسان می شود و می گوییم الانسان ممکن بدون ملاحظه هیچ شیء دیگری در مقابل عالم که عالم از انسان انتزاع می شود و حمل بر انسان می شود ولی بملاحظه تحصیل علم انسان این حمل و انتزاع صورت می گیرد.
و ممکن است مراد شیخ از ذاتی، ذاتی باب برهان باشد.