درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/12/10

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ مستحبات ولادت
بحث در مستحب دوم و سوم بود که گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ بود.

روایاتی به این مضمون که متعدد بود و بیان شد.

صاحب جواهر[1] می فرماید این روایات با فتوای علماء قوی تر می شود و مفاد آن این است که اذان در گوش راست گفته می شود و اقامه در گوش چپ گفته می شود.
در مقابل این روایات، روایتی وجود دارد که می گوید اقامه باید در گوش راست گفته شود و آن این روایت است:
« حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُرُوا الْقَابِلَةَ أَوْ بَعْضَ مَنْ یَلِیهِ أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاةَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَى فَلَا یُصِیبُهُ لَمَمٌ وَ لَا تَابِعَةٌ أَبَداً.».[2]
راوی می گوید حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: در زمان تولد به قابله یا بعض دیگری که نزدیک بچه هستند امر کنید که در گوش راست بچه اقامه نماز را بگویند، و اگر این کار را انجام دادند، گرفتاری ای برای این بچه پیش نمی آید.
این روایت دال بر این است که اقامه در گوش راست گفته می شود.
جواهر در مقام جمع بین این دو دسته از روایات می فرمایند: « ویمکن حمله على الرخصة أو على استحباب ذلک أیضا مضافا إلى الأول، والأمر سهل».[3]
می فرمایند: امکان دارد که این تک روایت را حمل بر رخصت می کنیم یا بگوئیم که این روایت استحباب دیگری را بیان می کند که در گوش راست علاوه بر اذان، اقامه هم گفته شود.
اقول: این روایات معارض با روایات متعددی است که همه به آن روایات عمل کرده اند، پس با روایات متعدد و فتوای علما، به این روایت حفص وثوق پیدا نمی کنیم و از حجیت می افتد.
صاحب شرایع و قواعد و ایضاح برای اذان گفتن و اقامه گفتن در گوش بچه، زمانی معین نکرده اند اما صاحب جواهر[4] به ظاهر بعضی از اصحاب نسبت داده است که گفتن اقامه و اذان مستحب است که قبل از قطع کردن ناف باشد و همچنین بعضی دیگر نسبت داده است که زمان اذان و اقامه از تولد تا روز هفتم است، چون پیامبر و امام موسی کاظم علیهما السلام در روز هفتم اذان و اقامه را در گوش بچه گفتند.
روایاتی که در این بحث وجود دارد، ظاهرشان مختلف هستند و بعضی زمانی معین نکرده اند و بعضی از روایات ظهور در این دارند که باید قبل از قطع ناف اذان و اقامه گفته شود و بعضی هم ظهور در این دارند که اذان و اقامه باید بعد از قطع ناف باشد که روایاتی است که فعل پیامبر و امام کاظم را بیان می کند.
جواهر تصریح فرموده است که امکان دارد بین این روایات جمع شود و می فرمایند: « ولا بأس بالجمیع وإن اختلفت غایاته، والله العالم»[5]
می فرمایند: می توانیم به همه روایات عمل کنیم و بگوئیم همه روایات صحیح است و هم قبل از قطع ناف و هم بعد از قطع ناف مستحب است اما فوائد و غایات در همه یکسان نیست.
مختار ما هم همین کلام جواهر است و شاید اختلاف در روایات بخاطر اختلاف مراتب استحباب است.

مستحب چهارم: تحنیک
شرایع می فرماید: « وتحنیکه بماء الفرات، وبتربة الحسین علیه السلام، فإن لم یوجد ماء الفرات فبماء فرات. ولو لم یوجد إلا ماء ملح، جعل فیه شئ من التمر أو العسل».[6]
می فرماید: تحنیک کردن بچه با آب رود فرات و با تربت امام حسین و اگر آب فرات نبود، با آب شیرین بچه را تحنیک کنند و اگر آب شیرین هم نبود، آب را با عسل و خرما شیرین کنند بعد تحنیک کنند.
قواعد هم بنا بر آنچه که ایضاح[7] نقل کرده است مثل شرایع می گوید.
منظور از تحنیک این است که مقداری از چیزهایی که گفته شد را در کام بچه داخل کنند.
منظور از «ماء الفرات» رودخانه معروف که در کربلا است می باشد.
منظور از «ماء فرات» آبی است که شیرین باشد.
دلیل استحباب تحنیک:
دلیل استحاب تحنیک، روایات متعددی است از جمله:
منها: « یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُحَنَّکُ الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ یُقَامُ فِی أُذُنِهِ».[8]
راوی از امام صادق نقل می کند که حضرت فرمودند: بچه ها را با آب فرات تحنیک کنند و در گوش او اقامه بگویند.
منها: « وَ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَى‏ حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ بِتُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ».[9]

کلینی می گوید در روایت دیگری است: بچه هایتان را با آب فرات و ترتب قبر امام حسین تحنیک کنید، و اگر اینها نبود با آب باران تحنیک کنید.

اصول

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ اصولی بودن مساله
بحث در این بود که آیا بحث حجیت خبر واحد یک مساله اصولی است یا نه؟
در جلسه قبل چند توجیه را برای دخول بحث از حجیت خبر واحد در مسائل اصول نقل کردیم توجیه صاحب فصول و اشکال آن بیان شد کما اینکه مرحوم شیخ فرموند در بحث حجیت خبر واحد، بحث از  ثبوت و عدم ثبوت سنت می باشد و بحث از ثبوت و عدم ثبوت سنت از عوارض سنت می باشد لذا این بحث از مسائل علم اصول می باشد.
مرحوم آخوند این توجیه مرحوم شیخ را رد کرده اند.
می فرمایند:
«فإن التعبد بثبوتها مع الشک فیها لدى الأخبار بها لیس من عوارضها، بل من عوارض مشکوکها، کما لا یخفى، مع إنّه لازم لما یبحث عنه فی المسألة من حجیة الخبر، والمبحوث عنه فی المسائل إنّما هو الملاک فی إنّها من المباحث أو من غیره، لا ما هو لازمه، کما هو واضح».[1]
می فرمایند صحیح است که در بحث حجیت خبر واحد از ثبوت سنت بوسیله خبر بحث می شود ولی متعبد شدن به ثبوت سنت بوسیله خبر، از عوارض سنت نیست بلکه از عوارض مشکوک السنة می باشد یعنی از عوارض خود خبر می باشد که آیا تعبد به خبر صحیح است یا نه.
بعد اضافه می کنند باینکه این تعبد به ثبوت، لازمه چیزی است که در این مساله از آن بحث می شود یعنی تعبد به ثبوت مدلول التزامی مساله حجیت خبر می باشد و ملاک در اینکه مساله از مسائل آن علم می باشد یا نه، مدلول مطابقی آن مساله می باشد نه مدلول التزامی آن و مدلول مطابقی مساله خبر واحد، حجیت و عدم حجیت خبر می باشد و ثبوت سنت مدلول التزامی آن می باشد زیرا اگر خبر حجت بود سنت بوسیله آن ثابت می شود.
حاصل کلام مرحوم آخوند در خدشه بر کلام جناب شیخ، بیان دو اشکال می باشد.
یکی اینکه تعبد به ثبوت به عبارت دیگر ثبوت تعبدی از عوارض سنتی که آن سنت یکی از ادله اربعه می باشد نیست بلکه این ثبوت تعبدی از عوارض مشکوک السنة یعنی از عوارض خبر واحد است که حاکی از سنت می باشد که اگر حجیتش ثابت شد این خبر ثبوت تعبدی پیدا می کند و مرجع ثبوت تعبدی، وجوب عمل بر طبق خبر می باشد مثل سنتی که محکیه به این خبر می باشد بلا اشکال عمل بر طبق سنت واقعی آن لازم است اگر حجیت خبر ثابت شد معنایش این است که متعبد شو به خبر مثل زمانی که قول امام را خودت می شنیدی پس ثبوت تعبدی که مرکز بحث است از عوارض سنت نیست بله از عوارض خبر است در حالیکه موضوع اصول، سنت واقعی می باشد.
منتقی الاصول در مقام اشکال بر کلام شیخ و تایید کلام مرحوم آخوند می فرمایند:
«و لذا یدور مداره وجودا و عدما».[2]
شاهد اینکه بحث ما در حجیت خبر از ثبوت تعبدی است و این ثبوت تعبدی از عوارض سنت نیست بلکه از عوارض حاکی سنت-خبر- است نه محکی این است که با بحث دائر مدار وجود حاکی و خبر می باشد پس بحث از ثبوت سنت نیست بلکه از حاکی سنت است درحالیکه موضوع اصول سنت می باشد.
اشکال دیگری که مرحوم آخوند بیان می کنند این است که ثبوت تعبدی لازمه چیزی است که در بحث خبر واحد از آن بحث می شود و مدلول التزامی است و مدلول مطابقی عبارت از حجیت و عدم حجیت خبر می باشد و بدیهی است ملاک در اینکه مساله از مسائل علم می باشد مدلول مطابقی می باشد و کاری با مدلول التزامی نداریم.
اما آنچه مرحوم آخوند در جلد اول کفایه بر توجیه مرحوم شیخ اشکال کرده اند:
نصه: «الثبوت الواقعی لیس من العوارض و یکون مفاد کان تامة».[3]
می فرمایند شما مرحوم شیخ فرمودید بحث در حجیت خبر واحد از ثبوت و عدم ثبوت سنت می باشد و ثبوت و عدم ثبوت از عوارض سنت می باشد و سنت هم از ادله اربعه و موضوع علم اصول می باشد پس بحث حجیت خبر واحد از مسائل علم اصول می باشد حال سوال ما این است که منظور شما از ثبوت چیست آیا ثبوت واقعی و خارجی است یا تعبدی است اگر ثبوت خارجی است این ثبوت با قول راوی و خبر واحد محقق نمی شود و با امر خارجی-قول و فعل امام- محقق می شود نه با قول راوی و خبر واحد و اگر مراد شما ثبوت تعبدی است این ثبوت تعبدی مربوط به حاکی است نه سنت.
دراسات[4] نیز بر کلام مرحوم شیخ اشکال کرده اند و می فرمایند اگر مراد از ثبوت(اینکه سنت یثبت بالخبر ام لا)، ثبوت واقعی و ذهنی باشد معنای ثبوت ذهنی علم به سنت می باشد اگر علم به سنت داشتیم این سنت در ذهن ثابت می شود و الا ثابت نمی شود (همانطور که با خبر متواتر علم به سنت در ذهن حاصل می شود آیا بوسیله خبر واحد نیز این علم بوجود می آید یا نه؟) واضح است که خبر واحد موجب علم به ثبوت سنت نخواهد شد بلکه مفید ظن می باشد لذا خبر واحد موجب ثبوت سنت در ذهن نمی شود آنچه که موجب علم بود خبر متواتر است.
«فلأنّ الخبر حاک عن‌السنة،و کیف یعقل أن یکون الحاکی من علل تحقق المحکی».[5]
و بعد اضافه می کنند که خبر، حاکی از سنت می باشد و چگونه معقول است که حاکی از علل تحقق محکی باشد به عبارت دیگر می‌فرمایند ثبوت تکوینی نمی تواند بوسیله خبر باشد زیرا خبر حاکی از سنت است و رتبه حاکی موخر از محکی است و اگر مراد شما از ثبوت سنت ثبوت خارجی باشد معنایش این است که رتبه خبر قبل از سنت باشد زیرا شما می گوید باخبر سنت ثابت می شود و همشه رتبه علت مقدم بر معلول می باشد در حالیکه رتبه حاکی بعد از محکی می باشد.