درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/12/06

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ مستحبات ولادت

خلاصه احکام ولادت:

1-شرایع احکام ولادت را تحت دو عنوان، سنن و لواحق ولادت قرار داده اند و عنوان اول که سنن ولادت باشد را به دو قسم واجبات و مستحبات تقسیم کرده اند. 28/11/92
2- شرایع در ابتدا واجبات سنن را بیان می کنند و آن را حضور زنها در زمان ولادت قرار داده اند و گفته اند که مردی حق ندارد نزد زن حاضر باشد مگر شوهر، بله در ضرورت برای سایر مردها هم اشکال ندارد. 29/11/92
3- شهادت زنها به تنهایی (بدون مرد) در چند مورد قبول می شود، یکی ولادت بچه است که شاهد بگوید بچه برای زن است و یا اینکه شهادت دهند که بچه زنده به دنیا آمده است. و مختار ما همین است. 30/11/92
4- اولین مستحب از سنن ولادت، غسل مولود است. که در این سه موضوع مطرح شده است، ضبط کلمه غسل، حکم غسل، زمان غسل. 3/12/92
5- اما نسبت به ضبط کلمه غسل: ظاهر عبارات علمای گذشته این است که غُسل صحیح است و ظاهر علمای معاصر این است که غَسل صحیح است؛ بنا بر اینکه غُسل باشد، امر عبادی می شود که باید امور معتبر در آن رعایت شود. 4/12/92
6- جواهر برای ضبط غُسل به ضمه به سه وجه استدلال کرده است:
الف: ظاهر موثقه سماعه که غسل مولود در ضمن اغسال بیان شده است.
ب: ظاهر عبارات اصحاب دال بر غُسل است.
ج: اصل در اوامر، عبادیت است و این عبادیت با غُسل می سازد نه غَسل.
و کسانی که قائل هستند که غَسل صحیح است نه غُسل به این کلام جواهر اینگونه مناقشه کرده اند که غسل بچه برای نظافت اوست، در نتیجه غَسل صحیح است و شاهد این هم روایت امام صادق است که فرمودند: «اغسلوا صبیانکم من الغمر» بچه هایتان را از غمر (بوی بد) بشویید، که با غَسل می سازد. 4 و 5/12/92
7- اما حکم غُسل: مشهور فرموده اند بلکه در غنیه ادعای اجماع بر استبحاب غسل کرده است، اما صاحب جواهر به ابن حمزه قول به وجوب را نسبت داده اند. 3/12/92
8- مختار ما به تبع مشهور و معروف، مستحب بودن غسل است و روایت موثقه سماعه که ظاهر در وجوب بود، یا حمل بر استحباب موکد می شود و یا حمل بر معنای لغوی –اصل ثبوت- می شود. 3/12/92
9- و اما نسبت به وقت غسل، دو قول است:
الف: زمان عرفی ولادت؛
ب: جواز غسل تا هفت روز، چون در عرف تا هفت روز، به بچه مولود گفته می شود.
جواهر قول اول را اختیار کرده است، چون گفته اند که متعارف این است که تا بچه به دنیا می آمده غسل داده می شد و اطلاق ادله هم انصراف به متعارف دارد. مختار ما هم همین است. 3/12/92
10- مختار ما این است که منظور از وقت، زمان ولادت عرفی است به خاطر انصراف ادله و حکم هم استحباب غسل است و ضبط کلمه غسل هم، جمع بین هر دو است، چون در خارج اول غَسل می کنند و می شویند و بعد غُسل می دهند و همچنین احتیاط دال بر این است که اول غَسل کنند بعد غُسل کنند. 6/12/92

مستحب دوم و سوم:
ثم قال الشرایع: «والأذان فی أذنه الیمنى. والإقامة فی الیسرى».[1]
می فرمایند: در گوش راست بچه اذان بگویند و در گوش چپ اقامه بگوند.
قواعد هم بر طبق آنچه ایضاح[2] بیان می کند، مثل شرایع است.

تحریر[3] هم همین نظر را دارند و منهاج[4] آقای خویی هم همین را می گویند.

اصول

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/اقوال در مساله
حجیت خبر واحد
قبلا بیان شد که مقتضای اصل، عدم جواز عمل به ظن و عدم حجیت ظن می باشد و ایضا بیان شد که از تحت این اصل ممکن است بعضی از ظنون مثل ظاهر کلام و قول لغوی و اجماع منقول و شهرت -با اشکالاتی که در خروج بعضی از این موضوعات ذکر شد- خارج شوند کما اینکه از موضوعاتی که گفته شده است از این اصل خارج شده است خبر واحد می باشد.
قبل از بیان اقوال در خبر واحد چند مقدمه بیان می شود.

مقدمه اول:
مرحوم آقای خوئی در دراسات می فرمایند در خصوص خبر واحد دو اصطلاح وجود دارد.
نصه:
«ثم ان المحقق النائینی رحمه اللّه ذکر ان فی خبر الواحد اصطلاحین‌:
أحدهما:ماقابل المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعیة،و هو بهذا المعنى محل البحث،
و ثانیهما:الخبرالضعیف غیر الموثق.[1]
می فرمایند محقق نائینی فرموده است در مورد خبر واحد دو اصطلاح بین اصولیین می باشد یکی اینکه خبر واحد در مقابل خبر متواتر و خبر محفوف به قرائن قطعیه می باشد و خبر واحدی که در مقابل خبر متواتر و محفوف به قرائن قطعیه است محل بحث ما می باشد و اما اصطلاح دوم به خبر ضعیف غیر موثق، خبر واحد گفته می شود.
بعد آقای خوئی می فرمایند:
و بهذا جمع بین کلام المنکر لحجیته و المثبت لها،و ادعى ان من‌أنکر العمل بخبر الواحد ناظر إلى الضعیف غیر الموثوق به،و اما خبر العادل فلاخلاف فی حجیته.و یشهد لتعدد الاصطلاح».
می فرمایند: مرحوم نائینی با تقسیم خبر واحد به دو قسم بین کسانی که در حجیت خبر واحد اختلاف دارند جمع کرده اند کسانی که می گویند خبر واحد حجت نیست مرادشان اصطلاح دوم- خبر ضعیف- می باشد و کسانی که می گویند خبر واحد حجت می باشد مرادشان اصطلاح اول- خبر متواتر یا محفوف بالقرائن- می باشد.

مقدمه دوم:
مرکز بحث ما در خبر واحد ثقه از این حیث می باشد که آیا خبر از معصوم صادر شده است یا نه اما کاری به جهت صدور نداریم که آیا تقیه است یا نه و کاری به ظهور روایت هم نداریم.
بیان مطلب:
مرحوم شیخ در رسائل[2] می فرمایند:
اثبات حکم شرعی بوسیله خبر واحد مبتنی بر سه مقدمه می باشد:
1-خبر از امام صادر شده باشد نه از غیر امام.
2-جهت صدور یعنی خبری که از امام علیه السلام صادر شده است برای بیان حکم الله باشد نه به عنوان تقیه و نه برای امتحان سائل.
3-ثبوت دلالت و ظهور در حکمی که مورد نظر ما می باشد.
بعد مرحوم شیخ می فرمایند جهت سوم، بوسیله آنچه در مبحث ظهور بیان شده است، ثابت خواهد شد اگر حجیت ظهور ثابت شود این خبر حجت می باشد و الا این خبر حجت نیست.
اما جهت دوم بوسیله اصل عدم صدور روایت برای غیر داعی حکم واقعی ثابت می شود به عبارت دیگر اصل این است که امام در مقام بیان حکم واقعی می باشد و این اصل بر می گردد به قاعده ای که بین علماء و عقلاء اجماعی است باینکه کلام متکلم را حمل می کنند بر اینکه کلامش برای اثبات مقصود واقعی اش صادر شده است.
اما جهت اول محل بحث ما در خبر واحد می باشد، ادله حجیت خبر واحد می گوید حکم به صدور خبر ثقه کن.
محقق عراقی در نهایة الافکار بر جهات ثلاثه مرحوم شیخ، جهت چهارمی را هم اضافه کرده اند و فرموده اند بحث در حجیت خبر واحد از حیث تعمد راوی بر کذبش می باشد اما اینکه آیا مرتکب غفلت و خطا شده است یا نه محل بحث در ما نحن فیه نیست.
نصه:
«البحث عن الجهة الاولى یقع من وجهین، تارة من جهة تعمد کذب الراوی فی نقله عن الامام (ع)، واخرى من جهة خطائه وغفلته (والمقصود) بالبحث فی المقام هی الجهة الاولى والمتکفل للجهة الثانیة هی اصالة عدم الخطاء والغفلة».[3]
می فرمایند بحث ما در جهت اولی- صدور از امام- از دو جهت مورد بحث قرار می گیرد تارة بحث می شود که آیا عمدا راوی دروغ گفته است یا نه و تارة بحث می کنیم که آیا مرتکب غفلت و خطا شده است یا نه و مقصود ما در بحث حجیت خبر واحد در جهت اول می باشد که روای چون ثقه است مرتکب کذب نشده است اما غفلت و خطا بوسیله اصل عدم غفلت و خطا نفی می شود و ارتباط به مرکز بحث در حجیت خبر واحد ندارد.