درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/12/04

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ مستحبات ولادت

بحث در غسل مولود و حکم آن و وقت آن بود.

جواهر درباره وقت غسل مولود می فرمایند: « وفی أن وقته کما هو المنساق من النص، والفتوى والعمل حین الولادة».[1]
می فرمایند: نسبت به وقت غسل مولود، از نص و فتوا و عمل زنها استفاده می شود که زمان آن، زمان ولادت است.
همچنین جواهر در بحث غسلهای مسنون در کتاب طهارت نسبت به وقت غسل می فرمایند: « لأنه المعهود المتعارف، فینصرف الاطلاق إلیه».[2]
می فرمایند: زمان غسل، که متعارف است، زمان ولادت است، در نتیجه اطلاق روایات انصراف به متعارف دارد که منظور غسل زمان ولادت است.
پس مراد از زمان غسل، زمان ولادت است نه روز ولادت تا روز هفتم. دلیل این گروه که می گویند تا روز هفتم غسل بدهند، دو چیز است، یکی اینکه تا روز هفتم که غسل میدهند می گویند مولود را غسل داده اند و همچنین روایت هم مطلق است و مولود تا روز هفتم بر او صادق است.
مختار ما هم این است که غسل باید در زمان تولد باشد.
اما حکم غسل چیست؟
گفتیم که بعضی قائل به وجوب هستند به دلیل روایت سماعه، اما مشهور قائل به استحباب هستند.
اما ما می گوئیم که غسل مولود مستحب است نه واجب و موثقه سماعه که گفته است غسل مولود واجب است، معارض با روایاتی است که غسلهای واجب را به شش غسل منحصر کرده است و این روایات چون تعداد زیادی هستند و دال بر حصر هستند، بر این روایت مقدم هستند. در نتیجه باید این وجوب موثقه سماعه را یا حمل بر معنای لغوی کنیم که به معنای ثبوت باشد که شامل مستحب هم می شود و یا اینکه حمل بر استحباب موکد کنیم که جواهر[3] همین را ذکر کرده است.
حال غُسل صحیح است یا غَسل؟
جواهر می فرمایند: «أنه غسل بضم الغین لا غسل بفتحها، فیعتبر حینئذ فیه ما یعتبر فی العبادات مثل النیة».[4]
در این عبارت صاحب جواهر دو مدعا دارد:
1-غُسل صحیح است نه غَسل.
2- اگر غُسل شد، عبادت می شود و هر آنچه در غسلها لازم است باید نسبت به غسل مولود هم رعایت شود مثل نیت و...
اما نسبت به هر دو ادعا مخالفی وجود دارد که خود ایشان هم اشاره به آن کرده و در آنها مناقشه کرده است.
دلیل ادعای اول (غُسل صحیح است):
جواهر چند دلیل برای این ذکر می کنند:
1-ظاهر موثقه سماعه که غسل مولود را در ردیف بقیه اغسال ذکر کرده است و از سیاق روایت فهمیده می شود که غُسل است.
2- ظاهر کلمات اصحاب غُسل است.
3- اصل در اوامر، عبادی بودن است نه توصلی بودن و این با غُسل سازگار است.
اما نسبت به ادعای دوم (هر آنچه در غسلهای دیگرِ عبادی معتبر است، در غسل مولود هم معتبر است)، جواهر دلیلی برای این ذکر نکرده است.

شاید عدم دلیل برای این مدعا این باشد که واضح است که برای عبادی بودن عملی، شروطی لازم است و باید رعایت شود.

اصول

موضوع: حجیت ظن/شهرت/شهرت روایی/تعریف و ثمره
اما شهرت عملیه
تعریف شهرت عملیه:
اشتهار عمل بروایت و استناد به روایت نزد اصحاب در مقام فتوی. [1] [2] [3]

بحث ما قهرا در دو جهت خواهد بود.
الاول: شهرت عملیه جابر ضعف سند روایت مطلقا می باشد یا مطلقا جابر نیست یا باید بین شهرت قدماء و متاخرین تفصیل داد در شهرت قدماء قائل به جبران و نسبت به شهرت متاخرین قائل به عدم جبران شویم.
نهایة الافکار[4] و فوائد الاصول[5] قائل به تفصیل می باشند می فرمایند علت اینکه شهرت قدماء جابر است به این خاطر است که عصر آنها نزدیک به معصومین می باشد لذا حدس آنها نسبت به صحت و سقم روایت نزدیکتر به واقع می باشد مرحوم آقای فاضل در تبیان [6]
 نیز همین قول را اختیار کرده اند.
نهایة الافکار [7]  در این ارتباط می فرمایند: «علی الید ما اخذت حتی تودی» حدیث نبوی می باشد و هیچ یک از محدثین شیعه این حدیث را نقل نکرده است و عامه هم که این حدیث را نقل  از حسن بصری و وی هم از سمرة بن جندب روایت را نقل کرده است و وی هم از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت را نقل کرده است و معلوم است که سمرة فرد خبیثی بوده است و قصه اش در قاعده لاضرر بیان شده است و از کسانی بود که مردم را تحریض به قتل امام حسین علیه السلام می کرده است و اهل سنت هم نسبت به حسن بصری گفته اند که وی حتی یک حدیث هم از پیامبر نشیده است با همه تفاصیلی که بیان شد فقهاء شیعه به این حدیث اخذ می کنند زیرا ضعف سند به عمل قدماء جبران شده است.
از طرفی هم مشهور نیز قائل هستند که عمل مشهور جابر ضعف سند می باشد مطلقا کما اینکه اعراض مشهور از عمل به یک روایت موجب وهن این روایت می باشد و هر چه روایت صحتش قوی تر باشد از حیث سند و دلالت اگر مشهور از آن اعراض کرده باشند اعراض مشهور بیشتر موجب وهن روایت می شود زیرا اعراض کشف از این می کند که این روایت حتما خللی داشته است که به ما نرسیده است در حالیکه این روایت نزد ما سندا و دلالة قوی می باشد.
با توجه به پذیرش این مبنا ما نیازی به علم رجال نداریم بلکه اگر مشهور به روایتی عمل کرده باشند آن روایت صحیح است و اگر عمل نکرده اند صحیح نیست و چه بسا دیگر نیاز به علم رجال نداشته باشیم.
مرحوم آقای خوئی[8] بر این مبنا که شهرت عملی هم جابر است و هم موهن اشکال کرده اند باینکه عمل مشهور به روایت ضعیف فقط موجب این می شود که ظن به صحت روایت پیدا شود و ظنی که شرائط حجیت را نداشته باشد داخل در آیات و روایاتی است که ما را از عمل به ظن نهی کرده است.
ضمن اینکه وقتی طبق قواعد علم رجال اگر روایتی صحیح السند بود اما بخاطر عمل نکردن مشهور به آن عمل نکنیم لازمه آن طرح چیزی است که شارع عمل به آن را بر ما واجب کرده است لذا شهرت عملیه هیچ نقشی در صحت و ضعف روای ندارد لذا چاره ای نیست که به علم رجال عمل کنیم و اسانید روایات را تک تک بررسی کنیم.

اقول:
کرارا گفتیم مناط در حجیت روایت ثقه بودن رواة نبود بلکه ملاک وثوق به صدور روایت می باشد از هر راهی حاصل شود و وقتی مشهور فقهاء به روایت ضعیفی –مانند قاعده علی الید-عمل کرده باشند این عمل مشهور موجب وثوق ما به این روایت می شود و یا اگر مشهور به حدیثی که ظاهرا صحیح است عمل نکرده اند این موجب می شود که موثوق به این روایت حاصل نشود پس نبابر این شهرت عملیه چون موجب وثوق یا عدم وثوق می شود نقش مهمی دارد و نیاز به علم رجال نخواهد بود بله بنابر مسلک تجزیئی که ثقه بودن راوی خصوصیت دارد آنچه مرحوم آقای خوئی فرموده اند صحیح است و نمی توان گفت شهرت عملیه جب وهن یا حجیت روایت خواهد شد.

تذنیب:
نسبت بین شهرت روایی و عملی از حیث مورد عموم من وجه می باشد یعنی ممکن است روایتی شهرت روایی داشته باشد اما شهرت عملی نداشته باشد و ممکن است عکسش باشد و ممکن است هم شهرت روایی داشته باشد و هم مشهور فقهاء به آن عمل کرده باشد
اما از حیث اثر بینشان تباین می باشد زیرا شهرت روایی موجب ترجیح احد الحجتین می باشد اما شهرت عملی موجب اثبات اصل حجیت می شود. [9]
مرحوم آقای خوئی در مبانی الاستنباط در خاتمه این بحث می فرمایند:
«فتحصل ان الشهرة لیست حجة فی باب الادلة، (ای الشهرة الفتوائیة) و لا جابرة لضعف الروایة فی باب السند، (ای الشهرة العملیة)
و لا یکون حجة لاحد الخبرین فی باب التعارض (ای الشهرة الروائیة)».[10]
شهرت فتوایی حجت نیست و شهرت عملی جابر ضعف روایت نیست و شهرت روایی نیز مرحج احد المتعارضین نمی باشد