درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/11/30

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ جواز شهادت زن به تنهایی

بحث در روایات داله بر قبول شهادت زن منفردا بود، که یکی از آنها در به دنیا آمدن بچه بود.

و منها: عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع «قَالَ: قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَیْنِ فِی اسْتِهْلَالٍ».[1]
راوی ازامام باقر نقل می کند: شهادت دو زن در استهلال (گریه بچه در زمان ولادت) صحیح است.
و منها: عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیه‏ عَنْ عَلِیٍّ ع «أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ‏ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِی طَلَاقٍ وَ لَا نِکَاحٍ وَ لَا فِی حُدُودٍ إِلَّا فِی الدُّیُونِ وَ مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَیْهِ.».[2]
راوی از امام صادق از پدرش از امام علی نقل می کند: شهادت زن در طلاق و نکاح و در حدود قبول نمی شود، اما در دیون و آنچه که مردها نمی تواند به آن پی ببرند، صحیح است.
این روایت یک قاعده کلی می دهد که اگر مردها نمی توانند شهادت بر دیدن بدهند، شهادت زن قبول است.
از مجموع روایات استفاده می شود که شهادت زنها به تنهایی قبول می شود و حدیث آخر قاعده کلی می دهد.
بله اگر زنی نبود، در این صورت مردها باید موقع وضع حمل باشند تا حفظ نفس محترمه شود. و همچنین ضرورت موجب جواز هر محظوری می شود و مرد نامحرم برای وضع حمل زن در نبود زنها، می تواند نزد زن حاضر شود. البته بهتر این است که اقوام و محارم زن حاضر شوند.
حضور شوهر با وجود زن:
جواهر برای جواز وجود شوهر اینگونه استدلال می کند: «لعدم حرمة شئ علیه بلا خلاف فیه».[3]
می فرمایند: برای شوهر نگاه کردن به زنش و لمس کردن او حرام نیست، پس او می تواند حاضر باشد.
ان قلت: ما روایتی داریم که می گوید زن نباید در زمان ولادت حاضر باشد، پس شما چگونه می گویید زنها باید نزد ولادت باشند نه مرد.
روایت این است: عن جابر «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِی الْبَیْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا یَکُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَةٍ».[4]
راوی از امام باقر علیه السلام نقل می کند: پدرم می فرمود در زمان ولادت بچه می فرمودند: زنها را از خانه ای که می خواهد در آن بچه متولد شود، بیرون کنید تا اول ناظر به عورت بچه نباشند.
قلت:
اولا: این روایت ضعیف است چون بر خلاف اجماع و فتوای علماء و سیره است. و وثوق به آن نیست.
وثانیا: بر فرض که روایت ضعیف نباشد، معارض با روایات بسیاری است که هم اقوی از این است و هم بیشتر است و فقها هم به این روایات عمل کرده اند نه به این تک روایت.
مختار ما به تبع اصحاب و با توجه به عمل به نصوص این است که موقع ولادت، زنها باید حاضر شوند و بر آنها واجب است و برای غیر شوهر از مردها حضور جایز نیست مگر به خاطر ضرورت و یا عدم وجود زن.

پس یکی از واجبات ولادت، حضور زنها نزد زن حامله است.

اصول

موضوع: حجیت ظن/شهرت/دلیل حجیت
بحث در این بود که آیا مورد مخصص است یا نه؟
عبارت صاحب جواهر
«الأول فی العیوب وهی إما فی الرجل وإما فی المرأة، فعیوب الرجل المتفق على الفسخ بها ثلاثة بل أربعة الجنون والخصا والعنن والجب فالجنون سبب لتسلط الزوجة الجاهلة على الفسخ دائما کان الجنون أو أدوارا لصدق إذا کان سابقا على العقد أو مقارنا له بلا خلاف معتد به أجده فیه، بل الاجماع إن لم یکن محصلا، فهو محکی علیه، لنفی الضرر والضرار والغرور والتدلیس ولصحیح رواه الکافی: «سئلته عن رجل یتزوج الی قوم فاذا امراته عوراء و لم یبینوا له؟ قال: یرد النکاح من البرص والجذام والجنون والعفل» وکان بناء الاستدلال على عدم تخصیص الوارد بالمورد، ولکن فیه أنه کذلک بعد معلومیة استقلال الجواب، ومن المحتمل قراءة الفعل هنا بالمعلوم، فیکون الضمیر فیه راجعا إلى الرجل، فلا یکون مستقلا»[1].
مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: اگر مرد جنون داشت زن می تواند عقد را فسخ کند و این مطلب اتفاقی است بخاطر لا ضرر و روایتی که در کافی آمده است که مردی با زنی ازدواج می کند بعد متوجه می شود که چشم زن معیوب است و قبل از عقد به زوج اطلاع نداده اند حضرت فرمودند نکاح بخاطر برص و جنون فسخ می شود اما با عوراء بودن فسخ نمی شود بعد صاحب جواهر می فرماید کیفیت استفاده از این روایت که آیا زن در صورت جنون زوج حق فسخ دارد یا نه در حالیکه سوال در مورد مرد بود این است که آیا مورد مخصص وارد است یا نه؟ اگر مورد را مخصص بدانیم زن را شامل نمی شود اما اگر مورد را مخصص وارد ندانیم شامل زن هم می شود و حکم زن هم از این روایت بدست می آید بعد صاحب جواهر اشکال می کنند اینکه مورد مخصص وارد نمی شود در صورتی است که وارد که جواب امام باشد مستقل باشد در حالیکه «یرد» اگر مجهول باشد مورد مخصص وارد نیست و جواب یک امر کلی و مستقل می باشد ولی احتمال داده می شود که یرد معلوم باشد در نتیجه جواب مستقل نیست زیرا فاعل یرد همان رجل می باشد و جواب کلی و مستقل نخواهد بود بلکه جواب در خصوص رجل می باشد.
حال در مرفوعه زراره که سوال از خبرین متعارضین می باشد مورد مخصص وارد می شود و ما اشتهر عام نیست و در خصوص شهرت روایی می باشد و شامل شهرت فتوائیه نمی شود.