درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/11/29

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ احکام ولادت

بحث در احکام ولادت بود که فرمودند که در ولادت در دو مقام بحث می شود، مقام اول احکام و سنن ولادت و قسم دوم لواحق ولادت.

دیروز بیان شد که مقام اول که احکام و سنن ولادت باشد، بر دو قسم است: واجب و مستحب که دیروز بیان شد.
سنن واجب در ولادت:
شرایع فرمود که در وقت ولادت واجب است که زنها نزد حامله باشند برای وضع حمل و مردها نباید باشند الا شوهر و یا در مقام ضرورت.
جواهر برای این واجب، اینگونه دلیل می آورد: «بلا خلاف أجده فی شئ من ذلک، بل ولا إشکال، ضرورة وجوب حضور من علم بحالها من النساء کفایة، لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقق ما یخشى منه تلفها مع عدم الحضور، ومنه ما نحن فیه، کضرورة وجوب استبدادهن بذلک للاجماع، قیل: ولملازمة اطلاع الرجال حتى المحارم لما یحرم علیهم من النظر للعورة وغیرها ومسها وسماع الصوت ونحو ذلک، بل ربما أدى حضورهم إلى تلفها وتلف ولدها باعتبار ما یحصل معها من الحیاء ونحوه، وربما یرشد إلى ذلک ما دل من نص وفتوى على قبول شهادة النساء منفردات بالولادة والاستهلال ونحوهما».[1]
می فرمایند: در این مساله که زنها باید نزد حامله در موقع وضع باشند، مخالفی وجود ندارد واشکالی هم ندارد و بر زنها واجب کفایی است که نزد کسی که می خواهد وضع حمل کند، حضور داشته باشند. چون احتمال دارد اگر زنها نباشند، این زن فوت کند و حفظ نفس محترمه هم واجب است، پس زنها باید نزد او حاضر باشند تا این زن از بین نرود.
بعد ایشان برای اینکه زنها باید نزد زن بروند نه مردها اینگونه دلیل می فرمایند: اجماع فقها بر این است زنها نزد ولادت باید حضور باشند نه مردها و بعضی دلیل دیگری را ذکر می کنند و گفته اند: حتی مردهای محرم هم نباید زمان ولادت حضور داشته باشند، چون لازم است به عورت زن نگاه کنند و یا اینکه او را لمس کنند و مبتلا به فعل حرام می شوند و به خاطر همین باید زنها بروند.
بعد ایشان می فرماید: علاوه بر این ادله، ممکن است شواهد دیگری داشته باشیم به اینکه ما هم روایت داریم و هم فتوا بر این است که در باب زنده به دنیا آمدن فرزند از این زن، شهادت زنها تنها کافی است. حال از شهادت زنها بر اصل ولادت و زنده بودند بچه استفاده می شود که بودن زنها در موقع ولادت کافی است و نیاز نیست مردی حاضر باشد.
دلایل روایی برای کفایت شهادت زنها به تنهایی:
منها: عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی‏ النِّکَاحِ‏ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا أُجِیزُهَا فِی الطَّلَاقِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِی الدَّیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِی الْوِلَادَةِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَة».[2]
راوی می گوید: از امام صادق سوال شد: آیا شهادت زنها در نکاح جایز است؟ حضرت فرمودند: اگر به همراه زن، مردی هم باشد، جایز است و قبول می شود. امام علی می فرمایند: شهادت زن در باب طلاق قبول نمی باشد. راوی سوال کرد: آیا شهادت زنها به همراه مرد، در دیون قبول می شود؟ حضرت فرموند: بله. راوی سوال کرد: آیا شهادت قابله در ولادت قبول می شود؟ حضرت فرمودند: شهادت یک زن در باب ولادت قبول می شود. بعد حضرت فرمودند: شهادت زن درباره ولادت بچه و بکارت زن قبول می شود.
المنجد: «العُذرة، البکارة، العَذرة، الغائط، ارداء ما یخرج من الطعام و نفس فلان: ولد، فهو منفوس».
می فرماید: معنای عُذره بکارت است و عَذره به معنای مدفوع است. و نفس به معنای ولادت است و به معنای بچه ای که به دنیا آمده، می باشد.
و منها: عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع «قَالَ: شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَهَلَّ أَوْ بَرَزَ مَیِّتاً إِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ».[3]

راوی از امام صادق نقل می کند: شهادت قابله برای زنده به دنیا آمدن بچه یا مرده به دنیا آمدن، قبول می شود. بعد حضرت فرمودند: اگر از زن سوال شد که کدام اول بوده زنده بودن یا مرده بودند، او باید صحیح جواب دهد.

اصول

موضوع: حجیت ظن/شهرت/دلیل حجیت
در جلسه قبل گفتیم نسبت به حجیت شهرت فتوائیه چهار قول می باشد یکی از اقوال این بود که شهرت قبل از شیخ طوسی حجیت است این قول مختار انوار[1] و تبیان[2] می باشد.
در انوار برای حجیت این شهرت استدلال کرده اند که شهرت قدماء کاشف از دلیل معتبر می باشد زیرا بناء قدماء بر ضبط فتاوی و اصولی بوده است که از ائمه علیهم السلام از کتبشان گرفته شده است بدون هیچ تغییر و تبدیلی در نتیجه ملاک حجیت اجماع در شهرت هم می باشد در نتیجه شهرت فتوائیه علماء قبل از شیخ طوسی حجت است.
در ص 264 نیز می فرمایند:
«فتحصل مما ذکرنا: ان مثل تلک الشهرة التی بین قدماء اصحابنا الذین کان بناءهم علی ذکر الاصول المتلقات خلفا عن سلف، دون التفریعات الاجتهادیة، حجة، و فیا مناط الاجماع؛
و اما الشهرة فی التفریعات بل الاجماع فیها –کالشهرات و الاجماعات من زمن الشیخ الی زماننا- فلیس بحجة، و لادلیل علی اعتبارها، فان فی التفریعات سعة میدان الاجتهاد و الآراء فتدبر جیدا.» [3]
می فرمایند قبل از شیخ طوسی بناء فقهاء این بوده است که عین کلماتی که از ائمه به آنها رسیده است همانها را بیان می کرده اند نه اینکه استنباط خودشان را بیان کنند اما بعد از شیخ طوسی خودشان از ادله استنباط می کرده اند و حکم را بیان می کرده اند بدون اینکه کلام امام علیه السلام را نقل کنند در نیتجه چون علماء قبل از شیخ طوسی فقط کلام امام نقل می شده است ملاک حجیت اجماع در این شهرت نیز وجود دارد و حجت می باشد.
یمکن ان یقال:
قائلین به حجیت شهرت بین قدماء، قائل به حجیت اجماع منقول که کاشفیت آن به نحو ملازمه عادیه می باشد، نیستند چگونه شهرت بین قدماء را حجت می دانند اما اجماع منقولی که همه علماء فتوای خاصی را داده اند که طبعا فقهاء قدماء هم داخل در این اجماع می باشد را حجت نمی دانند.

تتمیم:
قبلا در اوائل بحث شهرت در 19/11در رد مرفوعه زراره از مرحوم نائینی در فوائد الاصول نقل شد که جمله «ما اشته» شامل شهرت فتوائیه نیست بلکه اختصاص به شهرت روایی دارد لذا استدلال به این مرفوعه برای اثبات حجیت شهرت فتوائیه درست نیست و در مقام بیان اینکه چرا شامل شهرت فتوائیه نیست فرمودند مورد این روایت، خبران و حدیثان می باشد لذا ما اشتهر ناظر به خبر و حدیث می باشد و مراد شهرت روایی است نه شهرت فتوائی و بعد فرمودند این اختصاص به این خاطر نیست که مورد مخصص است تا اشکال شود مورد مخصص نیست بلکه منظور ما این است که مورد مانع این است که برای جواب عمومی منعقد شود و بعد فرمودند مورد این روایت که خبران می باشد مانند صله ی موصول می باشد که معنای موصول بوسیله صله بیان می شود در اینجا هم این مورد معنای اشتهر را توضیح می دهد.
ممکن است کسی بگوید عموم منعقد شده است و این کار شما همان تخصیص بوسیله مورد روایت می باشد و الا در همه جا می توان گفت که مورد مانع انعقاد عمومیت برای روایت می شود.
برای توضیح کلام مرحوم نائینی و رفع این اشکال بیانی را از بحث فقه خودمان در مبحث نکاح نقل می کنیم:
در بحث نکاح صاحب جواهر می فرمایند:
«الأول فی العیوب وهی إما فی الرجل وإما فی المرأة، فعیوب الرجل المتفق على الفسخ بها ثلاثة بل أربعة الجنون والخصا والعنن والجب فالجنون سبب لتسلط الزوجة الجاهلة على الفسخ دائما کان الجنون أو أدوارا لصدق إذا کان سابقا على العقد أو مقارنا له بلا خلاف معتد به أجده فیه، بل الاجماع إن لم یکن محصلا، فهو محکی علیه، لنفی الضرر والضرار والغرور والتدلیس ولصحیح رواه الکافی: «سئلته عن رجل یتزوج الی قوم فاذا امراته عوراء و لم یبینوا له؟ قال: یرد النکاح من البرص والجذام والجنون والعفل» وکان بناء الاستدلال على عدم تخصیص الوارد بالمورد، ولکن فیه أنه کذلک بعد معلومیة استقلال الجواب، ومن المحتمل قراءة الفعل هنا بالمعلوم، فیکون الضمیر فیه راجعا إلى الرجل، فلا یکون مستقلا».[4]
خلاصه کلام صاحب جواهر این است که مورد در جائی مخصص نیست که که مطلب عام، یک امر مستقل باشد.