درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/11/28

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ قاعدة الفراش

بحث در قاعده فراش بود. و گفتیم که این قاعده از نظر سند مشکل ندارد و متفق علیه است و از نظر دلالت هم که دیروز بیان شد.

شرائط لحقوق ولد به فراش:
قبلا بیان شد که مشهور قائل بودند که لحوق ولد به فراش، سه شرط دارد:
1-مقاربت مرد با همسرش؛
2- فرزند بعد از اقل حمل که شش ماه باشد به دنیا بیاید؛
3- فرزند قبل از اقصی الحمل به دنیا بیاید. و در اقصی الحمل اختلاف بود.
اما ما گفتیم که امکان دارد این سه شرط به دو شرط برگردد:
1-امکان ورود منی به رحم زن به هر شکل.
2- این فرزند بین اقل حمل و اقصی الحمل به دنیا بیاید و این بچه سالم و زنده باشد. این مطلب در 25/11/92 بیان شد.
اما احکام و آثار قاعده فراش:
اگر بچه مریض شد، زوج باید او را به دکتر ببرد و اگر بچه بمیرد، زوج باید او را تجهیز کند و دفن کند.
مقتضای اصل در باب فراش:
مقتضای اصل این است که بعد از اینکه عقد نکاح واقع شد، اگر امکان داشت، ولد به شوهر ملحق می شود. یعنی قاعده فراش که ولد را به زوج ملحق می کند، در جایی است که ما شک داشته باشیم که ولد برای زوج است یا برای دیگری است. که قاعده فراش می گوید ولد برای زوج است. اما اگر ما به هر راهی علم پیدا کردیم که ولد برای زوج است و یا ولد برای زوج نیست، دیگر جای قاعده فراش نیست.
به عبارت دیگر قاعده فراش، اماره است و مثل اصول عملیه است و با وجود علم، دیگر قاعده فراش جاری نیست، بله یک فرقی است که در اصول عملیه، شک در موضوعش اخذ شده، اما در اماره، شک در موضوعش اخذ نشده و در ظرف شک به اماره عمل می کنیم.
حال در ما نحن فیه قاعده فراش، اماره است و در ظرف شک جاری می شود، و زمانی جاری است که ما شک داشته باشیم که این بچه مال شوهر است یا خیر، و اگر یقین داشتیم دیگر جای قاعده فراش نیست.
نکته: اگر علم حاصل شد باید به آن عمل شود و فرق ندارد از راه شرعی باشد یا راه پزشکی و یا غیره.

حاصل مطلب:
مختار ما این است که قاعده فراش حجت شرعی و اماره معتبره است و همانطور که قبلا گفتیم، با قاعده فراش و نظیر آن، نسب و ولد ثابت می شود و همچنین گفتیم که با وطی به شبهه هم، نسب ثابت می شود و بچه ملحق به واطی می شود.

ولادت:
قبلا گفتیم در بحث اولاد، در دو قسم بحث می کنیم، قسم اول لحوق ولد بود که تمام شد و مقتضای اصل این بود که ملحق به شوهر زن باشد، قسم دوم احکام ولادت است که الان به آن رسیدیم.
شرایع می فرماید: «القسم الثانی: فی أحکام الولادة والکلام فی: سنن الولادة، واللواحق.
أما سنن الولادة: فالواجب منها: استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، دون الرجال إلا مع عدم النساء، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء.
والندب ستة: غسل المولود. والأذان فی أذنه الیمنى. والإقامة فی الیسرى...».[1]
می فرمایند: قسم دوم از اولاد درباره احکام ولادت است، بحث ما در دو چیز است، بحث اول سنن ولادت و بحث دوم در لواحق است.
اما سنن ولادت: این در دو موضوع بحث خواهد شد، سنن واجب و سنن مستحب.
اما سنن واجب: فقط زن می تواند در هنگام وضع حمل همراه با زن باشد فقط از مردها شوهرش نیز می تواند حضور داشته باشد، مگر اینکه زن وجود نداشته باشد که از مردهای دیگر می توان استفاده کرد.
اما سنن مستحب: شش چیز است: شستن بچه، اذان در گوش راست، اقامه در گوش چپ و...
قواعد هم بر طبق آنچه ایضاح[2] نقل کرده، شبیه فرمایش شرایع است.

همچنین تحریر مرحوم امام شبیه این کلام شرایع می فرمایند: «للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة».[3]

اصول

موضوع: حجیت ظن/شهرت/دلیل حجیت
بحث در این بود که ملاک حجیت خبر ثقه وثوق و اطمینانی است که به خبر ثقه وجود دارد، اقوال بعضی از بزرگان در این زمینه بیان شد.
منها: فوائد الاصول [1]
در این صفحه چند مطلب را بیان می کنند:
1- تعریف بناء عقلاء
2- اعتبار بناء عقلاء و صحت تمسک به بناء عقلاء
3- مبدأ بناء عقلاء
بعد می فرمایند در منشا و مبدأ عمل عقلاء سه احتمال وجود دارد:
1- مبدأ جبر سلطان جائر بوده است که این سلطان عقلاء زمان خودش را مجبور کرده است که این شیوه را اتخاذ کنند بعد این سیره ادامه پیدا کرده است.
2- مبدا امری یکی از پیامبران بوده است که عقلاء زمان خودش را امر کرده است که بر طبق وثوق عمل کنند و کم کم تبدیل به سیره شده است.
3- مبدا، فطرت عقلاء می باشد آن فطرتی که مرتکز در اذهان عقلاء می باشد و خداوند در طبیعت عقلاء این فطرت را قرار داده است که برای حفظ نظام به وثوق عمل کنند.
بعد می فرمایند احتمال اول خیلی بعید بلکه محال می باشد که سلطانی همه عقلاء را مجبور کند که به وثوق عمل کنند کما اینکه وجه دوم هم بعید می باشد لذا وجه سوم متعین خواهد شد.
در ص 82 نیز می فرمایند:
« و لیس بناء العقلاء فی شی‌ء من المقامات على التعبد، فلا بد من حصول الوثوق».[2]
می فرماید عقلاء در هیچ مقامی از مقامات بنائشان بر تعبد نیست لذا عمل به خبر ثقه باید از این باب باشد که خبر ثقه موجب وثوق و اطمینان عقلاء می باشد.
خلاصه اینکه مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله و همچنین تعلیل آیه نبا هیچ کدام دلیل بر حجیت شهرت فتوائیه نیستند لکن وجه اخیر که فحوای ادله حجیت خبر بود، دلیل بر حجیت شهرت فتوائیه می باشد زیرا عقلاء به این خاطر به خبر ثقه عمل می کنند که موجب وثوق می باشد و وثوقی که از شهرت بدست می آید اقوی از وثوق خبر ثقه می باشد البته این فحوی بنابر مسلک وثوق، دلیل بر حجیت شهرت می باشد که مسلک مرحوم ایروانی و آیة الله سیستانی و محقق نائینی و مرحوم فیروزآبادی و مختار خود ما می باشد اما بنابر مسلک تجزیئی ادله حجیت خبر، بالفحوی دلالت بر حجیت شهرت ندارد.

مختار ما این شد که شهرت فتوائیه حجت است زیرا موجب وثوق است به دلیل فحوای ادله حجیت خبر ثقه.
قبلا بیان شد در حجیت شهرت چهار قول می باشد:
1- حیجت مطلقا
2- عدم حجیت مطلقا
3- حجیت شهرت قدماء(شهرت قبل از شیخ طوسی)
4- حجیت شهرتی که موافق با روایتی باشد ولو اینکه بدانیم فتوای فقهاء بر طبق این خبر نبوده است و الا اگر بر طبق روایتی همه فقهاء عمل کنند شهرت عملی نامیده می شود.
مختار ما هم این شد که بنابر مسلک وثوق، شهرت فتوائیه مطلقا حجت می باشد.
بر این مختار چند مطلب متفرع می شود:
1- حجیت شهرت استقلالی نیست بلکه حجیت شهرت بخاطر حجیت وثوق می باشد.
2- قول سوم و چهارم در حجیت شهرت بر می گردد به مختار ما که هر شهرتی که موجب وثوق باشد حجت است و شهرت قبل از شیخ طوسی بخاطر اینکه نزدیک به عصر معصومین بوده است موجب وثوق می شود کما اینکه وقتی شهرت موافق روایتی باشد موجب وثوق می باشد و روشن شد که قول اول و دوم هم ناتمام است.
3- بنابر مسلک وثوق مختار ما و قول اول و سوم و چهارم صحیح است اما بنابر مسلک تجزیئی قول دوم صحیح است.
4- مختار مرحوم آخوند[3] و شیخ[4] و مرحوم آقای خوئی[5] این است که شهرت مطلقا حجیت نیست البته بنابر مسلک تجزیئی.