درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/11/27

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ قاعدة الفراش

گفتیم که قاعده فراش قاعده مهمی است و مستند بسیاری از جاها است و ما امروز بعضی از مطالب را نسبت به این قاعده عرض می کنیم.

نسبت این قاعده باید از چند جهت بحث کرد: از حیث سند، دلالت، شرایط تحقق این قاعده و مفهوم این قاعده، آثار و احکام مرتبه بر این قاعده و جایگاه این قاعده.
اما سند قاعده:
بدون هیچ خلافی، مشکلی در سند این قاعده نیست، و قبلا در چند جا اشاره شده که این قاعده را همه علماء قبول دارند و تعبیر به حجت شرعیه برای این قاعده شد. در جلسه 23/9/92 به این مباحث اشاره شد.
و اما دلالت:
مفاد و مفهوم و دلالت قاعده متوقف بر بیان دو مطلب است:
الف: مفرداتی که در قاعده به کار رفته است:
1-«ولد»: در جلسه 16/11/92 بیان شد که قواعد و جواهر فرمودند منظور از ولد، این است که نطفه او در فراش منعقد شود و منظور این نیست که در فراش متولد شده باشد.
2- «الفراش»: فراش مفرد فُرُش است و در لغت به معنای چیزی است که پهن می شود و انسان بر روی آن می خوابد.
و گاهی فراش کنایه از زن و مردی است که با هم ازدواج کرده اند.
در جلسه 23/9/92 بیان شد که مراد به فراش در این حدیث، فراش فعلی است یعنی مرد با زن مقاربت کرده باشد، نه مثل عامه که قائلند که فراش به معنای این است که مقاربت با زن حلال باشد و لو اینکه مقاربت نکرده باشد. که جواهر فرمود این حرف عجیبی است.
و همچنین بیان شد که منظور از فراش در حدیث شوهر زن است چه اینکه منظور از فراش زوج باشد یا اینکه مراد از فراش زن باشد و کلمه «ذی» یا «صاحب » در تقدیر باشد و می شود صاحب زن که همان مرد است.
3- «العاهر»: مجمع البحرین می فرماید: «العاهر، الفاجر الزانی من العهر بالسکون و التحریک ایضا، الزنا و الفجور».
می فرماید: عاهر، به معنای زانی است و از عهر -به سکون هاء یا فتحه- گرفته شده و معنای آن زنا است.
4- «الجحر»: مجمع البحرین می فرماید: «وفی الحدیث " الولد للفراش وللعاهر الحجر " أی الخیبة والحرمان، أو هو کنایة عن الرجم».[1]
می فرماید: در حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» معنای حجر این است که زانی محروم از بچه می شود و شاید کنایه از این است که این زانی سنگسار می شود.
ب: معنای ترکیبی جمله:
اشاره شد که معنای این جمله این است که فرزند به شوهر یا واطی شرعی زن ملحق می شود و به زانی که مستحق وطی نیست ملحق نمی شود.

همچنین اطلاق این حدیث ظاهر در این است که فرزند واطی به شبهه، نیز به شوهر ملحق می شود و فرزند برای واطی به شبهه نیست. اما به وسیله اجماع منقول ومحصل ثابت می شود که فرزند به واطی به شبهه ملحق می شود و از اطلاق حدیث خارج می شود.

اصول

موضوع: حجیت ظن/شهرت/دلیل حجیت
برای حجیت شهرت فتوائیه به فحوای ادله حجیت خبر ثقه استدلال شده است.
تقریب استدلال:
بلا اشکال ظنی که برای انسان از شهرت فتوائیه حاصل می شود اقوای از ظنی است که از خبر ثقه حاصل می شود پس ادله حجیت خبر که خبر را بخاطر این ظن حجت کرده اند به فحوی و اولویت دلالت بر حجیت شهرت دارند.[1][2]
و فیه:
مرحوم آقای خوئی[3] [4]یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی کرده اند.
اشکال نقضی
اگر از فتوای یک مجتهد ظن برای مجتهد دیگر حاصل شد ظنی که مساوی با ظن حاصل از خبر یا اقوای از آن باشد باید طبق این استدلال بگوییم فتوای یک مجتهد برای مجتهد دیگر حجت است درحالیکه اینگونه نیست.
اشکال حلی
مناط حجیت خبر این نیست که خبر مفید ظن می باشد تا بگوییم این ظن در شهرت هم می باشد بلکه مناط حجیت خبر این است که خبر نسبت به نسبه با شهرت و امثال شهرت مطابقتش با واقع بیشتر می باشد و به عبارت دیگر خبر غالب المطابقة با واقع می باشد زیرا در خبر دو احتمال خلاف وجود دارد که هر دو با اصل نفی می شود یک احتمال، احتمال کذب مخبر که با اصل ثقه بودن راوی نفی می شود و یک احتمال، احتمال غفلت راوی می باشد که با اصل عدم غفلت در امور حسیه نفی می شود اما در شهرت یک احتمال خلافی وجود دارد که نافی برای آن وجود ندارد و آن احتمال این است که مشهور در حدسی که می زنند اشتباه و غفلت کرده باشند و ما اصلی که غفلت عن حدسٍ را نفی کند نداریم و این احتمال باقی می ماند لذا مطابقت با واقع در شهرت با خبر یکی نیست[5][6].

اقول:
آنچه که مرحوم آقای خوئی فرمودند بر مسکل تجزیئی تمام است یعنی بر این مبنا که هر کدام از امارات مستقلا حجت می باشند اشکال ایشان تمام است اما بر طبق مبنای وثوق که خبر موثوق به حجت می باشد و ثقه بودن راوی مقدمه تکوینی برای حصول وثوق است کما اینکه شهرت و اجماع مقدمه وثوق می باشند طبق این مبنا اشکال آقای خوئی وارد نیست یعنی وقتی می گوییم خبر ثقه حجت است از این باب است که ثقه بودن راوی موجب اطمینان به صدور می شود لذا شهرت هم که مقدمه وثوق می باشد طبق ادله حجیت خبر حجت خواهد بود کما اینکه در اجماع منقول گفتیم اگر ملازمه عادیه باشد حجت است زیرا موجب حصول وثوق می باشد و محقق ایروانی هم فرمودند اجماعی که موجب وثوق و اطمینان باشد حجت است کما اینکه خبری که موجب وثوق باشد حجت است وقتی وثوق حجت باشد نه ثقه بودن استدلال به فحوای ادله حجیت خبر برای اثبات حجیت شهرت تمام خواهد بود.
مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند:
« نعم بناءً على حجیة الخبر ببناء العقلاء، لا یبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجیته، بل على حجیة کلّ أمارة مفیدة للظن أو الاطمئنان، لکن دون إثبات ذلک خرط القتاد ».[7]
می فرمایند اگر ما بگوئیم دلیل حجیت خبر ثقه بناء عقلاء می باشد و ادله لفظیه امضائیه می باشد بعید نیست که بگوییم بناء عقلاء فقط بر حجیت خبر ثقه نیست بلکه بناء عقلاء بر حجیت هر چیزی است که موجب ظن شود ولی پذیرفتن این مبنی بسیار مشکل می باشد.

اقول:
کرارا بیان شد که حجیت خبر واحد بخاطر وثوق و اطمینانی است که در خبر ثقه می باشد چون می دانیم که فرد ثقه دروغ نمی گوید لذا خبرش حجت است پس هر اماره ای که موجب وثوق باشد مثل خبر ثقه حجت می باشد زیرا دلیل بر حجیت خبر ثقه بناء عقلاء می باشد و به نظر عقلاء هر چیزی که موجب وثوق می باشد حجت می باشد و این مطلب از بیان بعضی علماء نیز استفاده می شود.
منها: مرحوم اصفهانی در نهایة می فرمایند:
« کون بناء العقلاء دائرا مدار الاطمئنان و سکون النّفس، بلا دخل شی‌ء من الأسباب فیه، من الواضحات التی لا تنکر، بل عملهم بالعلم أیضا بهذا الملاک لا بما هو علم، غیر محتمل للخلاف ».[8]
می فرمایند قابل انکار نیست که عقلاء به اطمینان و وثوق خود عمل می کنند بلکه عمل به علم هم بخاطر اطمینان و وثوق می باشد نه به این خاطر که احتمال خلاف در آن وجود ندارد.
منها: مرحوم فیروزآبادی در عنایة می فرمایند:
« و من هنا یقوی فی النّظر صحة الاعتماد على الوثوق و الاطمئنان حتى فی الموضوعات فضلا عن الأحکام و ذلک لعموم السیرة و عدم ...».[9]
می فرمایند عمل عقلاء به وثوق و اطمینان حتی در موضوعات هم جاریست و به آن عمل می کنند زیرا سیره عقلاء هم در احکام وجود دارد و هم در موضوعات لذا وثوق هم در احکام حجت است و هم موضوعات
و در بحث شهرت فتوائیه می فرمایند:
« فالشهرة فی الفتوى إذا لم تفد الاطمئنان فلا عبرة بها أصلا و إذا أفادته فلا بأس بالقول بحجیتها ».[10]
می فرمایند: شهرت فتوائیه هم اگر مفید اطمینان نباشد به آن عمل نمی کنیم اما اگر مفید اطمینان باشد باید قائل به حجیت آن باشیم.
و در ص 249 می فرمایند:
« و الظاهر ان عمل العقلاء بخبر الثقة انما یکون إذا أفاد الوثوق و الاطمئنان لا بما هو هو إذ لا تعبد فی أمورهم کما لا یخفى بل یعملون بکل ما أفاد الوثوق و الاطمئنان و لو لم یکن خبر ثقة أو لم یکن خبراً اصلاً».[11]
عقلاء زمانی به خبر ثقه عمل می کنند که موجب وثوق باشد نه بما هو هو زیرا عقلاء در کارشان تعبدی ندارند که بخواهند بخاطر آن به خبر ثقه عمل کنند.