درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/11/26

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ احکام فرزند وطی بشبهه

خلاصه آنچه که در ولد شبهه بیان شد:

1-همانطور که نسب با نکاح صحیح ثابت می شود، با وطی به شبهه هم نسب ثابت می شود، و دلیل نسب در وطی شبهه، اجماع محصل و منقول است کما فی الجواهر. 10/11/92
2- برای وطی به شبهه دو مورد بیان شده است:
الف: وطی زن یا کنیز دیگری با توهم اینکه این شخص زن یا کنیز خودش می باشد.
ب: ازدواج با زنی به گمان اینکه شوهر ندارد، اما بعد معلوم شود که شوهر دارد. 20/11/92
3- در مورد دوم که با زنی ازدواج کند به گمان اینکه شوهر ندارد، اما شوهر داشت، در این مورد می فرمایند زمانی که شوهر اول زن معلوم شد، ازدواج دوم زن باطل است و بعد از عده به شوهر اول بر می گردد و فرزند او هم اگر شرایط لحوق وجود داشت، به زوج اول ملحق می شود و اگر شرایط لحوق برای واطی به شبهه وجود داشت، بچه به او ملحق می شود. 20/11/92
4- جواهر می فرماید: عمده دلیل الحاق ولد به واطی به شبهه مثل نکاح صحیح، اجماع منقول و محصل است. و الا اگر اجماع نبود، ولد در وطی به شبهه، به حکم اطلاق الولد للفراش به شوهر واقعی زن ملحق می شد. 21/11/92
5- گفتیم در اینکه اجماع مانع از اطلاق قاعده فراش است، فرق نمی کند که اجماع محصل باشد یا منقول و هر دو می توانند مانع باشد.
اما اجماع محصل مانع است چون اجماع محصل بدون اشکال حجت است.
اما اجماع منقول مانع است، چون بعضی از اجماعات منقول حجت است و آن جایی است که ملازمه عادیه باشد و در بقیه اجماعات هم علماء جرات مخالفت با آن را ندارند. پس باید بر طبق اجماع عمل کنیم نه اطلاق. 21/11/92
6- بیان شد که منظور از اطلاقی که در مقابل اجماع بود، روایت پیامبر بود که فرمودند «الولد للفراش و للعاهر الحجر» در این روایت گفته شده که ولد برای شوهر زن است و فرق ندارد که کسی با این زن زنا کند یا وطی به شبهه کند. حال زنا را پیامبر تصریح کردند که ولد به او ملحق نمی شود و ولد به شبهه از این قاعده با اجماع خارج می شود.
به بیان دیگر، وطی واطی یا وطی شرعی است یا زنا است و یا وطی به شبهه است. و این قاعده فراش نص در این است که ولد برای واطی شرعی است و همچنین نص در این است که ولد برای زانی نیست. و وطی به شبهه باقی می ماند که با اطلاق ولد للفراش، باید گفت که شامل ولد وطی به شبهه نیزز می شود، اما اجماع مانع این اطلاق است و ولد به واطی به شبهه ملحق می شود. 21/11/92
7- جواهر فرمود: لعان مخالف با اصل است و باید بر موضوع نص اکتفا شود و آن جایی است که زن با مرد ازدواج کرده باشند و در ولد اختلاف داشته باشند. پس در مورد اختلاف فرزند کنیز لعان جاری نمی باشد.20/11/92

بحث ما تا به حال در قسم اول از نظر چهارم بود، در قبل گفتیم که در نظر چهارم در دو جهت بحث مطرح می شود، قسم اول این بود که ولد به چه کسی ملحق می شود که گذشت و قسم دوم احکام ولادت است که چه وظیفه ای در زمان ولادت واجب و چه وظیفه ای مستحب است.
بحث ما نسبت به لحوق ولد تمام شد و بیان شد که موضوع بحث در الحاق ولد سه چیز بود، یکی اولاد زنی که انسان با او ازدواج کرده، دیگر اولاد کنیز مرد بود که بچه به مولا ملحق است یا خیر و سوم اولاد زنی که با او وطی به شبهه شده است که ولد به چه کسی ملحق می شود.
به بیان دیگر، وطی با زن یا شرعی است و با عقد صحیح است و یا با زنا است و یا با وطی به شبهه است، و اگر زنا بود، بچه به زانی ملحق نمی شود و اگر وطی شرعی بود، ولد به شوهر ملحق می شود و اگر وطی به شبهه بود، اجماع داریم که ولد به واطی ملحق است.
همچنین قبلا هم بیان شد که جواهر[1] اسباب تحریم را شش چیز می دانست، یکی از سببها نسب بود و گفته شد که نسب با نکاح صحیح ثابت می شود و منظور از نکاح صحیح این است که وطی برای واطی در واقع صحیح باشد. و وطی به شبهه وطیی است که در واقع وطی او صحیح نیست ولی شرعا صحیح است، اما زنا نه واقعا صحیح است و نه شرعا.

همچنین بیان شد که عمده دلیل الحاق ولد در وطی شرعی، قاعده فراش بود که به طور مفصل بیان شد و حال می خواهیم به طور مختصر این قاعده را بیان کنیم.

اصول

موضوع: حجیت ظن/شهرت/دلیل حجیت
دلیل دوم بر حجیت شهرت: آیات قرآن
منها: «ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین»
ان تصیبوا در واقع علت تبین می باشد و می فرماید اگر فاسقی خبر آورد تبین کنید چون اگر تبین نکردید ممکن است دچار جهالت شوید و جهالت به معنای سفاهت و اعتماد کردن به چیزی که نباید به آن اعتماد شود می باشد پس به هر چیزی که اعتماد به آن سفاهت باشد نباید اعتماد کرد مانند خبر فاسق و در شهرت فتوائیه وقتی بزرگان علماء در طول تاریخ به یک شکل فتوای داده اند، اعتماد به فتوای بزرگان سفاهت نیست بلکه مخالفتش نیاز به جرئت دارد پس بنابر این شهرت فتوائیه حجت می باشد زیرا آیه می فرماید آنچه سفاهت  است حجت نیست و عمل به شهرت سفاهت نیست.
به عبارت دیگر اگر چه مورد این آیه خبر می باشد نه شهرت لکن علت اعم از نبا و غیر نبا می باشد و کرارا در اصول خوانده ایم که العلة تعمم و تخصص یعنی همانطور که علت، حکم را به بعضی  افراد تخصیص می دهد حکم را به بعضی دیگر هم تعمیم می دهد[1].
و فیه:
خود مرحوم نائینی[2] از این استدلال جواب داده اند باینکه آنچه از این علت فهمیده می شود این است که تبین اختصاص به خبر ندارد بلکه هر چه که پیروی از آن سفاهت باشد نیاز به تبین دارد چه خبر باشد یا مثلا قول لغوی باشد پس معنای عموم علت در اینجا این است که تبین در خصوص خبر نیست بلکه هر چه را که عمل به آن سفاهت باشد شامل می شود و نیاز به تبین دارد ولی از این آیه استفاده نمی شود که هر چه سفاهت نباشد حجت است.
ضمن اینکه آنچه مهفوم دارد علت منحصره است و معلوم نیست که علت منحصره تبین در خبر فاسق، اصابه جهالت باشد شاید امر دیگری هم در وجوب تبین دخالت داشته باشد.  
اقول:
مضافا باینکه معلوم نیست که جمله «ان تصیبوا» در مقام علت باشد زیرا عده ای قائلند که از سیاق آیه و قواعد عربی استفاده می شود که ان تصیبوا مفعول تبین می باشد یعنی تبین کنید تا اصابه به جهل نشود.

توضیح ذلک:
مرحوم مظفر[3] می فرمایند: ماده تبین به دو شکل استعمال شده است در بعضی موارد لازم می باشد و مفعول ندارد و در بعضی موارد متعدی است و این تبین در آیه متعدی است و اصابه مفعول تبین می باشد.
مرحوم محقق اصفهانی نیز مطالبی را راجع به این مطلب بیان کرده اند فراجع.
مرحوم آقای خوئی نیز بر استدلال به این آیه اشکال می کنند و می فرمایند اصلا ما صغری را قبول نداریم -خلاف للنائینی که کبری را رد کردند- و می فرمایند جهالتی که در این آیه آمده است یا به معنای جهل مقابل علم است(نادانی) یا به معنای سفاهت و فعل لایبنغی صدوره می باشد و عمل بر طبق شهرتی که دلیل بر حجیت آن ثابت نشده است و مشکوک الحجیة می باشد خارج از این جهالت نمی باشد زیرا فرض این است که حجیت شهرت هنوز ثابت نشده است و قرار است با خود این آیه حجیتش ثابت شود.
و فیه:
در چند جلسه قبل از آقای خوئی نقل کردیم که ایشان فرمودند که ما دلیل بر حجیت اجماع منقول نداریم اما جرئت مخالفت با آن را نداریم حال سوال ما این است که چه فرقی بین شهرت و اجماع منقول می باشد که شما بر خلاف شهرت عمل می کنید اما بر خلاف اجماع عمل نمی کنید.