درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/11/15

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ اختلاف در الحاق

اختلاف در الحاق:

شرایع می فرماید: «ولو اختلفا فی الدخول، أو فی ولادته، فالقول قول الزوج مع یمینه. ومع الدخول، وانقضاء أقل الحمل، لا یجوز له نفی الولد، لمکان تهمة أمه بالفجور، ولا مع تیقنه. ولو نفاه لم ینتف إلا باللعان».[1]
می فرماید: اگر زن و مرد اختلاف در مقاربت کردند و زن گفت مرد مقاربت کرده و مرد گفت نه مقاربت نکرده ام و یا اینکه زن می گوید این بچه ی تو هست، و مرد بگوید این بچه من نیست، در این دو صورت قول مرد، با قسم مقدم می شود.
اما اگر مقاربت صورت گرفت و اقل حمل هم گذشت و بعد بچه به دنیا آمد، دیگر مرد نمی تواند به صرف اینکه به زنش اتهام بزند که زنا کرده است، بگوید این بچه مال من نیست، و همچنین اگر یقین داشته باشد که زنش زنا کرده است، باز هم نمی تواند بچه را نفی کند و بچه از او نفی نمی شود مگر باملاعنه.
قواعد هم مثل شرایع می فرماید: «ولو اختلف الزوج والزوجة فی الدخول أو فی ولادته فالقول قول الزوج مع الیمین...».[2]
می فرمایند: اگر مرد و زن در مقاربت یا در بچه اختلاف داشتند، قول مرد اگر قسم بخورد، مقدم می شود.
تحریر الوسیله هم مثل شرایع و قواعد است و می فرماید: «مسئلة5: لو اختلفا فی الدخول...».[3]
می فرماید: اگر اختلاف در دخول یا ولادت بود، قول مرد با قسم مقدم است و...

منظور از اختلاف در ولادت:
مرد به زن بگوید، این بچه ای که تو الان آوردی مال من نیست و مال کسی دیگر است و زن بگوید این بچه مال تو است.

دلیل مقدم شدن قول مرد با قسم:
جواهر، دلیل مقدم شدن قول مرد با قسم را اینگونه ذکر کرده است: «للأصل ولأن الأول من فعله، فیقبل قوله فیه، والثانی یمکنها إقامة البنیة علیه، فلا یقبل قولها فیه بغیرها».[4]
می فرماید: دلیل مقدم شدن قول مرد عبارت است از:
1-استصحاب عدم دخول می شود. چون زمان عقد که مرد مقاربت نکرده و بعد شک می کنیم که مقاربت شده یا خیر، اصل عدم دخول را استصحاب می کنیم.
2- مقاربت کار مرد است، حال اگر مرد منکر فعل خودش شد، قبول می شود. و در ولادت هم قول مرد مقدم می شود، چون زن می تواند برای ولادت اقامه شهود کند و اگر اقامه شهود نکرد، دیگر قول زن بدون بینه قبول نمی شود. و قول مرد قبول می شود.
بعد شرایع فرموده است: «ومع الدخول، وانقضاء أقل الحمل، لا یجوز له نفی الولد، لمکان تهمة أمه بالفجور، ولا مع تیقنه. ولو نفاه لم ینتف إلا باللعان».[5]
می فرماید: اگر دخول صورت گرفته باشد و اقل حمل هم گذشته باشد، دیگر مرد به صرف اینکه به زن تهمت زنا بزند، نمی تواند بچه را نفی کند، و همچنین با یقین به زنا کردنِ زن هم نمی تواند بچه را نفی کند، مگر اینکه ملاعنه کند.
توضیح این حکم شرایع قبلا بیان شد.
جواهر نسبت به دلیل جمله اخیر شرایع می فرماید: «إذ الفرض إمکان تولده منه، وقد سمعت قوله صلى الله علیه وآله: " الولد للفراش " المتفق على مضمونه، ولا یستثنى من ذلک إلا وطء الشبهة على حسب ما عرفت».[6]
می فرماید: با مقاربت و گذشتن اقل حمل، امکان دارد که این بچه برای زوج باشد و همین امکان کافی است که حدیث پیامبر جاری شود که ولد برای صاحب فراش است که همه این قاعده را قبول دارند. و از این قاعده هم هیچ چیزی استثناء نمی شود الا یک جا که آن هم وطی به شبهه است.
بعد شرایع می فرماید: «ولو طلقها فاعتدت، ثم جاءت بولد ما بین الفراق إلى أقصى مدة الحمل، لحق به، إذا لم توطأ ولا شبهة».[7]

می فرماید: اگر مرد، زن خود را طلاق دهد و این زن عده نگه دارد، و بعد از زمان طلاق و قبل از مدت اقصی الحمل، زن بچه ای آورد و بگوید مال مرد هست، در اینجا هم فرزند به مرد ملحق می شود به شرط اینکه زن به عقد کسی در نیامده باشد و یا اینکه وطی به شبهه نشده باشد.

اصول

موضوع: حجیت ظن/حجیت اجماع/خلاصه
16- مختار ما در حجیت اجماع منقول تفصیل می باشد یعنی حجیت اجماعی که موجب وثوق به رای امام علیه السلام شود و گفتیم بقیه تفاصیل هم به این تفصیل بر می گردد.
17- مختار الرافد این شد که خبر موثوق به حجت است و برای آن مقدمات تکوینه می باشد مانند وثاقت راوی یا شهرت و یا اجماع منقول.
18- محقق عراقی فرمودند ادله لفظیه بر حجیت خبر واحد تاسیسیه نیست بلکه امضاء حکم عقلاست.
19- بحث در اجماع منقول از دو ناحیه صورت می گیرد 1- نقل مسبب 2- نقل سبب و اقوالی که در باب حجیت اجماع منقول بیان شد ناظر به نقل مسبب می باشند.
20- مختار صاحب کفایه و جمعی از بزرگان حجیت اجماع منقول بود به نسبه ی نقل سبب چه این اقوال در نظر منقول الیه تمام السبب باشد و چه جزء السبب.
21- تعارض دو اجماع ممکن است نسبت به مسبب هم محقق شود ولی نه در همه جا بلکه در جائی که ملازمه عادیه بین سبب و بین مسبب و قول امام علیه السلام وجود داشته باشد.
22- وقتی که دو اجماع منقول تعارض کنند برای منقول الیه نقل این اقوال هیچ اثری ندارد نه سبب تام است و نه جزء السبب.
23- آنچه در اجماع منقول ذکر شد که مرکب از سبب و مسبب است و حجتش یا ناظر به سبب است یا مسبب، در نقل خبر متواتر نیز جاری می شود، خبر متواتر هم سببی دارد که قول مخبرین باشد و مسببی دارد که مضمون خبر باشد.
24-غزالی در مستصفی فرمودند برای اجماع سه امر داریم 1- ارکان اجماع 2- حکم اجماع 3- دلیل بر حجیت اجماع.
25- بر حجیت اجماع در نزد عامه به ادله ثلاثه استدلال شد 1- دلیل عقلی یا معنوی 2- بعضی از آیات قرآن 3- روایات
26- عزالی تصریح فرمودند که استدلال برای حجیت اجماع منقول به دلیل عقلی و به آیات ناتمام است و عمده همان روایات می باشد.
27-عزالی آیه من یشاقق الله  را که به آن استدلال شده بود رد کردند باینکه مفاد این آیه عدم نصرت پیامبر در جنگها می باشد نه در مقام بیان حکم فرعی. و صاحب قوانین اشکال کردند که سبیلی که در آیه آمده است ایمان می باشد و همچنین قوانین فرمودندمفهوم آیه تهدید بر پیروی غیر مومنین می باشد نه وجوب اتباع مومنین و اجماع آنها.
28- غزالی فرمودند روایات اقوی ادله بر حجیت اجماع منقول می باشند و اگر چه الفاظ مختلف بود اما مفاد همه این بود که لاتجتمع امتی علی الخطا و این دلیل بر حجیت اجماع منقول می باشد و ایشان فرمودند مراد از امت موجودین و بالغین می باشند نه امت تا روز  قیامت و نه غیر مکلفین و اموات.
29- صاحب قوانین بر استدلال اهل سنت به این روایات برای حجیت اجماع منقول هم سندا و هم دلالة اشکال کردند.
30- اشکالاتی را هم خود ما به اسدلال به این روایات بیان کردیم منها: بر فرض اینکه استدلال به این روایات تمام باشد مقصود عامه با این روایات ثابت نمی شود زیرا مقصود آنها این است که بیعت ابی بکر مشروع است ولی این روایات بر فرض غمض عین از ضعف سند و دلالت این مدعی را ثابت نمی کند زیرا شما گفتید لاتجتمع امتی علی الخطا شامل موجودین و مکلفین در یک زمان می باشد در حالیکه بعضی از موجدین مانند سعد بن عبادة بیعت نکردند تا زمانی که از دنیا رفتند پس مشروعیت بیعت با ابی بکر نه با دلیل عقلی ثابت شد نه با آیات و نه با روایات.
30-منتقی فرمودند وثوق به خبر راوی که وثاقت آن راوی بالوجدان ثابت نشده باشد بلکه از طریق علماء رجال و توثیق موثِّق ثابت شده چه بسا آسان نیست زیرا رجالی معصوم نیست و ممکن است اشتباه کرده باشد.
31- غزالی که فرمود امت اگر چه تمام مسلمانها را تا روز قیامت شامل می شود اما لا تجتمع امتی شامل همه نیست به قرینه لاتجمع این حرف را زده است زیرا از این کلمه دو مطلب فهمیده می شود 1- اهل اجتماع باشند 2- در یک زمان باشند مثل زمانی که می گوییم لاتضرب احدا، احد اگر چه شامل همه می شود اما لاتضرب قرینه بر این است که مراد زنده ها می باشند.

مختار ما در باب اجماع
گفتم اجماع بر دو نوع است:
1-اجماع محصل: اجماعی که خود فقیه همه اقوال فقهاء را به اندازه ای تتبع کند که رای معصوم را از آن کشف کند اما عن حس(اجماع تشرفی و دخولی) و اما عن حدس(ملازمه عقلی و عادی و اتفاقی) و ملاک حجیت اجماع محصل کشف از رای معصوم می باشد.
2-اجماع منقول: مناط حجیت اجماع منقول، تمامیت حجیت اجماع محصل و حجیت خبر واحد می باشد زیرا دلیل خاصی بر حجیت اجماع منقول نداریم و بحث در اجماع منقول گفتیم از دو ناحیه است یکی اینکه ناقل مسبب را نقل می کند و دیگری سبب را نقل می کند.
 و اقوالی در اجماع منقول وجود دارد که از حیث مسبب سه تا می باشد 1- مطلقا حجیت است 2- مطلقا حجت نیست 3- تفصیلهای چهار گانه و مختار ما هم تفصیل بود که اجماعی که موجب وثوق به مسبب باشد حجیت است و این اجماع کشفش غالبا از باب ملازمه عادیه می باشد  یعنی اجماعتی که ناقل بوسیله ملازمه عادیه قول معصوم را کشف کرده است غالبا موجوب وثوق به رای معصوم باشد و حجت است.
 و از حیث سبب مختار ما تبعا لصاحب کفایه این است که اجماع منقول مطلقا حجیت است چه سبب تمام السبب باشد و چه جزء السبب و فایده حجیت اجماع منقول از حیث سبب این است که گویا خود ما این اقوال را بدست آورده ایم و با فصل آنها را تحصیل کرده ایم.
و در باب نقل تواتر گفتیم سببی دارد و مسببی و مختار ما از حیث سبب و مسبب در تواتر مثل حجیت اجماع می باشد و نزاع در تواتر که آیا مسبب ثابت می شود یا نه از این حیث است که مخبر به بدون هیچ واسطه ای ثابت می شود یا نه و اگر بخواهیم بوسیله وسائط آن را ثابت کنیم مانند خبر واحد خواهد بود و باید ثقه بودن وسائط هم ثابت شود.