درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/11/14

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ الحاق ولد زانی به شوهر

بیان شد که اگر بچه ای به دنیا آمد، در صورتی که لعان انجام نشود، این فرزند به زوج ملحق می شود به خاطر روایت پیامبر و اجماع منقول و محصل.

حال از این بیان که هم قاعده «الولد للفراش» شامل بحث ما می شود و هم اینکه اجماع منقول و محصل داشتیم و هم اینکه صرف شباهت، باعث الحاق ولد به غیر زوج نمی شود، معلوم می شود که روایاتی که خلاف این هستند، باید تضعیف شوند و یا حمل بر معنایی شود که منافات با اینها نداشته باشد.
روایات مخالف:
عن احمد بن محمد أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی‏ خَرَجْتُ‏ وَ امْرَأَتِی‏ حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وَ هِیَ حُبْلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَیْنِ فَجَاءَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ یَکُ ابْنَ هَذَا فَسَیَخْرُجُ قَطَطاً کَذَا وَ کَذَا فَخَرَجَ کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ لَجُلِدَ الْحَد».[1]
راوی از امام صادق نقل می کند که حضرت فرمودند: فردی خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا، من به مسافرت رفتم و زن من حائض بود و وقتی برگشتم دیدم که حامله است. حضرت فرمودند: چه کسی را متهم می کنی که با زنت مقاربت کرده باشد؟ گفت: من به دو نفر مظنون هستم. و این شخص این دو فرد را نزد حضرت آورد و حضرت بعد از دیدن این دو فرد گفتند: اگر این بچه پسر این شخص (یکی از دو متهم) باشد، متولد می شود در حالی که فلان گونه و فلان گونه باشد. بعد که متولد شد، دیدن که همانگونه است که پیامبر فرموده اند است و پیامبر دیه این بچه و میراث او را برای بستگان مادر قرار دادند و بچه را ملحق به مادر کردند نه به شوهر.
در این روایت آمده «قطط کذا و کذا»، المنجد این را اینگونه معنا می کند: «قطّ و قطط؛ یقطط قططا، قطط الشعر: کان قصیرا جعدا، الجعد من الشعر: خلاف المسترسل، المعقلة: الدیة، الغرامة».
می فرمایند: به بچه ای این لفظ اطلاق می شود که مو های او کوتاه باشد.
حال در این روایات پیامبر فرزند را به فراش ملحق نکرده اند بلکه به مادرش ملحق کرده است. و این با قاعده «الولد للفراش» نمی سازد.
روایت دوم:
وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ «قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع فِی هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِیَتِهِ ثُمَّ شَکَّ فِی وَلَدِهِ فَکَتَبَ ع إِنْ‏ کَانَ‏ فِیهِ‏ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُه‏».[2]
راوی می گوید: به حضرت نامه ای نوشتم که مردی با جاریه خودش مقاربت کرده بعد در فرزند این جاریه شک  کرده که آیا این فرزند برای او است یا خیر؟ حضرت فرمودند: اگر فرزند شباهتی به مرد دارد، فرزند برای او است و الا فلا.
این روایت هم با آنچه قبلا بیان شد سازگاری ندارد، و این ولد در هر صورت باید به مرد ملحق باشد، در حالی که حضرت فرمودند اگر به مرد شبیه است، فرزند اوست.
توجیه این دو روایت:
پس باید این دو روایت را به گونه ای حمل کنیم که با ادله قبل منافات نداشته باشد.
جواهر روایت اول را اینگونه توجیه می کند که سفر شخص خیلی طولانی شده بوده است بشکلی که علی القاعده این بچه مال او نیست و او دو نفر را متهم کرد، بعد پیامبر فرمودند که اگر بچه مال فلانی است موهایش اینگونه است و بچه هم همینگونه بود و به او ملحق شد.
پس این روایت صورتی را می گوید که مدت حمل از اقصی الحمل گذشته باشد و به این خاطر فرزند به زوج ملحق نشده است.
توجیه روایت دوم: این مردی که با کنیز مقاربت کرد و شک کرد که این ولد برای اوست یا برای فردی که با او زنا کرده، وطی دوم، وطی به شبهه باشد نه زنا.
حال اگر وطی با شبهه باشد، ولد از فراش نفی نمی شود و بین شوهر زن و واطی، قرعه زده می شود، اما این قرعه مال جایی است که مردد باشیم که بچه برای کدام است، اما اگر قرینه بود که بچه برای یکی است، دیگر جای قرعه نیست.
حال در این روایت چون وطی به شبهه است، حضرت فرمودند اگر شباهتی به یکی داشت، مال اوست.
در هر صورت چه این دو روایت حمل بر توجیهات شود و چه نشود، به آنها عمل نمی شود، چون هم قاعده بر خلاف آنها است و هم اجماع.
حال بر فرض که این دو روایت حجت باشند، باز هم قاعده مقدم بر این دو است.

فتلخص: فرزند ملحق به صاحب فراش است و از این مرد نفی نمی شود، به خاطر قاعده فراش و اجماع و فرق ندارد شباهت به زوج داشته باشد یا به زانی یا به هیچ کدام و فرق ندارد که عقد دائم باشد یا منقطع، به خلاف تحریر که گفته بود در صورتی که عقد دائم باشد، ولد به شوهر ملحق می شود و بدون لعان نفی نمی شود و اگر عقد انقطاعی باشد، بدون لعان بچه از مرد نفی می شود و اگر بچه ادعا کرد که فرزند تو هستم و یا زن ادعا کردن بچه از این مرد است، مرد باید قسم بخورد که این بچه از من نیست و باز هم بدون لعان نفی می شود.

اصول

موضوع: حجیت ظن/حجیت اجماع/اجماع نزد اهل سنت
بحث در حجیت اجماع نزد اهل سنت بود یکی از ادله آنها روایات بود.
قوانین[1] بر این روایات اشکال کرده است.
1-اینها خبر واحد هستند و حجت نمی باشد.
2-ظاهر این روایات این است که اجتماع با اراده می باشد نه مجرد شرکت در اجتماع و بدون اراده.
3- مراد از این روایات این است که این افراد قبل از اجتماع علم دارند کاری که می خواهند بر آن اجتماع کنند خطا نیست در این صورت بر امر خطا اجتماع نمی کنند نه اینکه بعد از اجتماع بگوییم این اجتماع بر خطا ممکن نیست.
4- ظاهر این روایات همان چیزی است که امامیه قائل است که در هر زمانی باید معصومی وجود داشته باشد این روایت هم می گوید امت من هیچ گاه بر خطا اجتماع نمی کنند زیرا معصوم هم جزء امت است و وی هیچ گاه بر خطا اجتماع نمی کند.

علاوه بر این اشکال می توان گفت اولا:
مراد از امت جمیع مکلفین یک عصر می باشد نه اهل حل و عقد.
و ثانیا به شهادت تاریخ مراد شما از این بیان، اثبات مشروعیت خلافت ابی بکر می باشد و طبق این روایت وقتی این خلافت مشروعیت پیدا می کند که همه صحابه که  اهل حل و عقد بودند در این اجتماع شرکت کرده باشد در حالیکه افرادی مثل سعد بن  عبادة اصلا بیعت نکردند.
ثالثا: در روایت نفرموده است اهل مدینه یا علماء امت که بعضی از اهل سنت امت را اینگونه تعریف کرده اند.
رابعا: مرحوم آقای خوئی در مبانی الاستنباط[2] می فرمایند سند این روایات هم ضعیف است.
نتیجه اینکه دلیلی بر حجیت اجماعی که اهل سنت آن را حجت می دانند وجود ندارد.

خلاصه
1-اجماع در نزد اهل سنت هم از نظر تعریف و هم از نظر ملاک حجیت مخالف با اجماع عند  الخاصه می باشد زیرا عند العامه تعریفی که برای اجماع شده است اتفاق امت پیامبر بر امری از امور دینیه می باشد اما اجماع عند الخاصة عبارت است قول عده ای که کاشف از رای معصوم باشد در نتیجه اجماع از نظر تعریف بین عامه و خاصه متفاوت می باشد و از نظر مناط حجیت هم بین عامه و خاصه اختلاف است در نزد خاصه ملاک کاشفیت  قول معصوم می باشد و اما عند العامه دلیل آیات و روایات و دلیل عقلی بود که هیچ کدام تمام نبودند.
2-اجماع به هر مبنای و تعریفی باشد بر خلافت ابی بکر صورت نگرفت است زیرا عده زیادی از صحابه مخالفت کرده اند و بعضی بیعت نکرده اند تا اینکه از دنیا رفتند.
3-اولین اجماعی که به عنوان یک دلیل مستقل در بین مسلمانها مطرح شد همان اجماعی است که بر بیعت ابی بکر ادعا شده است.
4-اجماع دو قسم است محصل و منقول و اجماع محصل آن است که فقیه بنفسه فحص کند و اقوال علماء در یک مساله ای تحصیل کند و از این اقوال علماء رای معصوم را کشف کند.
5-برای اجماع محصل چند وجه بیان شده است که در بعضی رای معصوم عن حس کشف می شد مانند اجماع دخولی و تشرفی و بعضی عن حدس بود مانند ملازمه عادیه و اتفاقیه.
6-آنچه در عصر غیبت تکذیب شده است عبارت است از ادعای دیدن حضرتش نه شنیدن صدای امام علیه السلام بدون اینکه ایشان را بشناسند.
7-در جمیع وجوهی که برای استکشاف قول امام بیان شد خدشه شد البته وجه چهارم- ملازمه عادیه با رای معصوم-و ششم-ملازمه عادیه با استکشاف از دلیل – ممکن است صحیح باشند.
8-حجیت اجماع منقول مبتنی بر دو شیء می باشد 1- حجیت خبر واحد، باید ثابت شود خبر واحد حجت است زیرا اجماع منقول نیز خبر واحد می باشد 2- حجیت اجماع محصل، یعنی باید ثابت شود اجماع برای کسی که اجماع را تحصیل کرده است حجت بوده است و الا اگر اجماع محصل حجت نباشد بطریق اولی اجماع منقول حجت نیست.
9-دلیل حجیت اجماع منقول بر تقدیر حجیت همان ادله حجیت خبر واحد می باشد و دلیل خاص دیگری ندارد.
10-اقوال در حجیت اجماع منقول سه تا می باشد 1- اجماع منقول مطلقا حجت است2- عدم حجیت مطلقا 3- تفصیل(تفصیل بین اجماع متقدمین و متاخیرین و...)
11-وثوق به خبر یا وثاقت راوی در اعتبار اخبار از حکم کافی است اما اگر از موضوع اخبار شد وثوق و وثاقت کافی نیست بلکه باید چند نفر آن را نقل کنند.
12-در صورتی که خبر عن حس باشد احتمال تعمد کذب با وثاقت راوی نفی مییشود و احتمال غفلت و خطا با اصل عدم غفلت و خطا نفی می شود اما اگر عن حدس باشد تعمد بر کذب ندارد اما احتمال خطا و غفلت در آن وجود دارد.
13-همین که احتمال عقلایی دهیم اخبار، عن حس باشد کافی است تا حجت باشد.
14-حدس قریب به حس، حدسی است که درآن اختلافی نباشد یعنی هر کسی به این موضوع توجه پیدا کند آن را حدس می زند مانند: حاصل ضرب دو در دو چهار می باشد.
15-مرحوم آقای خوئی فرمودند اجماع منقول  اگر چه به نظر ما حجت نیست اما جرئت مخالفت با آن را نداریم لذا در فقه در اینگونه موارد قائل به احتیاط واجب شده ایم.