درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/11/12

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ حکم عدم وجود شرائط لحقوق
اگر بچه ای بعد از اقصی الحمل به دنیا آمد، آیا این چه به زوج ملحق می شود؟

جواهر فرمود: «و لایجوز الحاقه بنفسه و الحال هذه».

می فرمایند: برای زوج جایز نیست که ولدی را که بعد از اقصی الحمل به دنیا آمده، به خودش ملحق کند.
قواعد هم مثل شرایع فرمود: «لم یجز الحاقه به، و ینتفی عنه بغیر لعان».
می فرماید: این زوج نمی تواند این بچه را که بعد از اقصی الحمل به دنیا آمده به خود ملحق کند و بدون لعان از زوج نفی می شود.
تحریر می فرماید: «لم یلحق به قطعا بل یجب نفیه عنه».[1]
می فرمایند: اگر بچه بعد از اقصی الحمل به دنیا بیاد، به زوج محلق نمی شود و مرد باید این بچه را از خودش نفی کند.
دلیل بر این مدعا:
جواهر دلیل این مطلب را اینگونه بیان می کند: «لما عرفت من عدم اللحوق مع التجاوز عن أکثر الحمل، نعم ذلک کذلک مع العلم، أما مع الشک فالظاهر اللحوق، للأصل السابق على نحو ما سمعته سابقا».[2]
می فرماید: اینکه شرایط می گوید که فرزند بعد از اقصی الحمل به زوج ملحق نمی شود، به خاطر ادله ای است که در شرط سوم بیان کردیم.
بعد می فرمایند: بله، این فرزند زمانی به زوج ملحق نمی شود که علم داشته باشند که تولد او از اقصی الحمل گذشته است، و الا اگر شک داشته باشیم که بعد از اقصی الحمل به دنیا آمده، ظاهر این است که به زوج ملحق می شود به خاطر اصلی که قبلا گفتیم.
منظور از اصل سابق:
اصل بعد از اینکه عقد واقع شده این است که فرزند در صورت امکان به زوج ملحق می شود.
تا به حال نتیجه این شد که اگر هر یک از این سه شرط وجود نداشت، بچه به زوج ملحق نمی شود.
تذکر:
ما می توانیم بگوئیم که شرط لحوق فرزند به زوج، دو شرط است:
1-منی مرد داخل رحم زن -ولو احتمالا -شده باشد.
2- فرزند بین اقل الحمل و اکثر حمل به دنیا بیاید.

خلاصه آنچه در زمانی فقدان شروط الحاق بیان شد:
1-شرایع و قواعد فرمودند: اگر یکی از شروط سه گانه (دخول، اقل حمل، اکثر حمل) نبود، فرزند به زوج ملحق نمی شود. 7/11/92
2- بیان شد که عبارت تحریر در بیان شرط اول (دخول) بهتر و کامل تر از عبارت شرایع و قواعد است، چون ایشان گفته: «و لم یدخل المنی فیه بنحو من الانحاء». یعنی اگر منی به رحم زن به هر راهی داخل نشد، شرط اول وجود ندارد. 7/11/92
3- جواهر برای عدم لحوق ولد به زوج در زمانی که شرط اول وجود نداشت، به روایات و اجماع محصل و اجماع منقول استدلال فرمودند. 7/11/92
4- این اجماع محصل و منقولی که جواهر ذکر کرد، هر دو برای ما منقول است، چون جواهر هر دو را نقل می کند. 8/11/92
5- مخالفت با اجماعی که ملازمه عادیه بین اقوال علماء با رای امام داشته باشد، صحیح نیست و این اجماع و لو اینکه منقول است، حجت است، چون ادله حجیت خبر شامل اینگونه اجماع نیز می شود. چون وثوق به این اجماع که ملازمه عادیه است، داریم و بناء عقلاء که مهمترین دلیل خبر واحد است، به خبر موثوق به عمل می کنند و فرق ندارد که عن حس باشد یا عن حدس، و اجماعی که صاحب جواهر ادعا کرده ملازمه عادیه دارد، اگرچه قول امام را از طریق حدس بیان کرده است، پس این اجماع برای ما حجت است و مثل خبر ثقه است که مخالفتش جایز نیست. 8/11/92
6- مرحوم آیت الله خویی در مصباح فرموده اند که اگر چه اجماع منقول چون حدسی است، حجت نیست و ملازمه ای بین حجیت خبر واجد با حجیت اجماع منقول نیست، اما جرات مخالفت با اجماع منقول را نداریم و لذا در فقه هرجا به اجماع برخورد می کنیم، حکم به احتیاط واجب بر طبق اجماع می کنیم. 8/11/92

7- جواهر فرمود: اصل بعد از اینکه عقد واقع شد، در صورت امکان، لحوق فرزند به زوج است و فرق ندارد که شک داشته باشیم یا علم داشته باشیم بچه برای زوج است، چون «الولد للفراش» مطلق است و شامل شک هم می شود و از این اطلاق یک مورد خارج می شود آن جایی است که علم داشته باشیم فرزند برای شوهر نیست. 7/11/92

اصول

موضوع: حجیت ظن/حجیت اجماع/نقل تواتر
الامر الرابع
مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند:
«الثالث : إنّه ینقدح مما ذکرنا فی نقل الاجماع حال نقل التواتر، وإنّه من حیث المسبب لا بدّ فی اعبتاره من کون الإخبار به إخباراً على الإِجمال بمقدار یوجب قطع المنقول إلیه بما أخبر به لو علم به، ومن حیث السبب یثبت به کلّ مقدار کان اخباره بالتواتر د إلّا علیه، کما إذا أخبر به على التفصیل، فربما لا یکون إلّا دون حد».[1]
می فرمایند آنچه در اجماع منقول بیان کردیم در خبر متواتر نیز جاریست یعنی همانطور که اجماع منقول مسببی داشت که رای معصوم بود و سببی که اقوال علماء بود، تواتر هم اینگونه است مسببی دارد که همان مخبر به باشد مثلا در داستان غدیر خم که به تواتر ثابت شده است مسبب معرفی حضرت علی علیه السلام به مردم می باشد و سبب هم نقل آن افراد از صحابی و تابعین می باشد همانطور که در اجماع منقول یک بحث در مسبب داشتیم که آیا اجماع حجت است یا نه یعنی مسبب که رای معصوم است با اجماع ثابت می شود که نوعا فرمودند ثابت نمی شود و یک بحث هم در سبب داشتیم که اقوال علماء برای ما فایده ای دارد نه، در تواتر هم این دو بحث جاریست و می گوییم از حیث مسبب- مخبر به- باید قول مخبرین باندازه ای باشد که باعث قطع منقول الیه به مخبر به شود یعنی باید خبرهایی که نقل شده است باندازه باشد که اگر منقول الیه علم به این خبرها پیدا کند و خودش این خبرها را می شنید علم به مضمون خبر پیدا می کرد.
و اما از حیث سبب بوسیله تواتر ثابت می شود هر مقداری که این خبر متواتر دلالت بر آن کند مثلا کسی که ادعای تواتر می کند می دانیم که حداقل وی قول صد نفر را متواتر می داند و در نظر ما هم قول صد نفر متواتر می باشد لذا وقتی می گوید که این خبر متواتر است مثل این است که اقوال این صد نفر را برای منقول الیه تک تک نقل کرده است حال اگر در نزد مقول الیه این تعداد به مقداری است که تواتر ثابت می شود فبها و الا اگر این مقدار نزد منقول الیه موجب تواتر خبر نشود اگر بتواند خودش افراد دیگری را ضمیمه کند فبها و الا این خبر به حد تواتر نرسیده است.
کلام مرحوم روحانی:
منتقی می فرمایند همان اشکالی که بر اجماع منقول از حیث سبب وارد شد بر خبر متواتر هم از حیث سبب جاریست، اشکال در اجماع منقول این بود که سبب – که قول علماء می باشد - نه حکم شرعی است و نه اثر شرعی لذا ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمی شود و در نتیجه سبب ثابت نمی شود همین اشکال نیز در تواتر جاریست باینکه سبب که اقوال مخبرین باشد اثر شرعی ندارند و مسبب هم که اثر شرعی دارد در نظر گرفته نشده است لذا سبب ثابت نمی شود.
همان اشکالی که در اجماع منقول بر کلام منتفی وارد شد همان اشکال بر کلام ایشان بر خبر متواتر نیز وارد است در اجماع منقول گفتیم اینکه می گوییم ادله خبر شامل خبری می شود که مخبربه حکم شرعی باشد یا اثر شرعی داشته باشد به این خاطر است که لغویت لازم نیاید و در اجماع منقول گفتیم اگر سبب ناقص هم باشد لغو نیست زیرا ممکن است منقول الیه آن را تکمیل کند در تواتر نیز منقول الیه می تواند خود منقول الیه عدد مکمل را تحصیل کند لذا ادله حجیت خبر شامل آن می شود.
بیان چند نکته
نکته اول:
تواتر به دو معنا اطلاق می شود:
1-اخبار جماعتی که تواطی آنها بر کذب ممکن نیست و ممتنع می باشد.
2-خبر متواتر به خبری گفته می شود که برای مخبر به مفید علم باشد ولو اینکه تعداد مخبرین کم باشد.
نکته دوم:
محل نزاع در حجیت نقل تواتر به نسبه ی با مسبب – باینکه در خبر متواتر مسبب ثابت می شود یا نه- از این جهت می باشد که این مسبب گویا خبر بلاواسطه می باشد  یعنی اصلا کاری با وسائط نداریم ولو این مخبرین همه آنها فاسق باشند اما اگر با توجه به وسائط بخواهیم ببینیم که ادله شامل آن می شود یا نه طبعا مثل خبر واحد می شود یعنی وقتی ادله حجیت خبر شامل این خبر مذکور می شود که تمام شرایط نقل خبر در این مخبرین وجود داشته باشد و طبعا از محل نزاع خارج می باشد.
نکته سوم:
کسی که خبر متواتر را نقل می کند و مسبب برای او ثابت شده است اثبات مسبب برای خود ناقل حدسی است یعنی وقتی وی از قول صد نفر خبری را نقل می کند حدس می زند که مسبب ثابت است ولی محسوس آن ناقل هما اخباریست که شنیده است.