درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/11/08

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ حکم عدم وجود شرائط لحقوق
بحث در این بود که اگر شرط اول وجود نداشت، دلیلی برای الحاق فرزند به شوهر نیست و صاحب جواهر برای این کلام، به اجماع و روایات تمسک کرد.
  
اقول: جواهر فرمود که اجماع به دو قسمش، یعنی هم اجماع منقول و هم اجماع محصل داریم.
منظور از اجماع منقول، این است که جواهر از کسانی که قائل با اجماع شده اند، اجماع را نقل می کند.
و منظور از اجماع محصل این است که جواهر خود اجماع را تحصیل کرده است.
اما برای ما، هر دو قسم اجماع منقول است، یکی اجماع قبل از جواهر و یکی هم اجماع جواهر.
اما این اجماع برای ما حجت است، چون در بحث اصول بیان شد که مستفاد از ادله حجیت خبر این است که خبر موثوق به حجت است و فرق ندارد این اخبار از حس باشد و یا از حدس باشد. چون ادله حجیت خبر به وسیله بناء عقلاء امضاء شده است و عقلاء هم در تمام شئون زندگی چه دنیوی و چه اعتقادی و اخروی، به خبر موثوق به عمل می کنند و لو اینکه فاسق یا بچه خبری را نقل کند. اما اگر خبر موثوق به نباشد و لو اینکه سلمان نقل کند، به آن عمل نمی کنند. پس ادله حجیت خبر که بناء عقلاء باشد می گوید که خبر موثوق به حجت است و فرقی ندارد که این خبر از حس باشد یا از حدس و به آن عمل می کنند.
حال این دو قسم اجماع که برای ما منقول است چون صاحب جواهر قاعده لطف و اجماع حسی و تشرفی را قبول ندارد و ملازمه اتفاقیه هم نیست، پس فقط می تواند اجماع عادیه و حدسی باشد و این اجماع ایشان برای ما ملازمه با قول امام دارد و ادله حجیت خبر شامل آن است.
بر فرض که بگوئیم که اجماع منقول حجت نیست، باید فرمایش آیت الله خویی را قبول کنیم و بگوئیم اگر چه اجماع منقول حجت نیست، اما جرأت مخالفت با این اجماع منقول وجود ندارد و ما اطمینان داریم که این علماء بی مدرک حرف نمی زنند و دروغ نمی گویند.
مرحوم آقای خویی در این موضوع می فرمایند: «فتحصل مما ذکرناه فی المقام انه لا ملازمة بین حجیة خبر الواحد وحجیة الاجماع المنقول بوجه.... ص141: فتحصل مما ذکرناه فی المقام انه لا مستند لحجیة الاجماع أصلا، وان الاجماع لا یکون حجة، إلا ان مخالفة الاجماع المحقق من أکابر الأصحاب وأعاظم الفقهاء مما لا نجترئ علیه فلا مناص فی موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتیاط اللازم، کما التزمنا به فی بحث الفقه».[1]
می فرمایند: ملازمه ای بین ادله حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول نیست، و ادله حجیت خبر واحد، شامل اجماع منقول نیست. چون اجماع منقول، رای امام را حدسی می گوید در حالی که ادله حجیت خبر واحد شامل جایی است که خبر از رای امام، حسی باشد.
بعد می فرمایند: ما دلیلی برای حجیت اجماع منقول نداریم و حجت نمی باشد. اما جرأت مخالفت با اجماعی که بزرگان از فقهاء ادعا کرده اند وجود ندارد، در نتیجه باید در این گونه موارد که در مقابل اجماع منقول قرار گرفتیم باید قائل به احتیاط لازم شویم کما اینکه در فقه ما همین رویه را دنبال کرده ایم.

و الحاصل اگر شرط اول وجود نداشت، فرزند به شوهر ملحق نمی شود به دو دلیل: روایات و اجماع.

اصول

موضوع: حجیت ظن/حجیت اجماع/اجماع منقول
بحث در حجیت اجماع از حیث نقل سبب بود عده ای فرمودند از این جهت هم اجماع حجت است نهایت اگر تام بود فبها و اگر ناقص بود منقول الیه آن را تکمیل می کند و گفته شد ممکن است گفته شود نقل سبب نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی و گفتیم این سبب اگر چه حکم شرعی نیست ولی لازمه اش که رای معصوم باشد حکم شرعی است لذا ادله حجیت خبر شاملش است.

ان قلت:
این جواب -که اگر چه سبب حکم شرعی نیست ولی مدلول التزامی اش حکم شرعی است- در صورتی تمام است که سبب که اقوال علماء می باشد در نظر منقول الیه سبب تام باشد اما اگر سبب ناقص باشد این سبب ناقص نه خودش حکم شرعی است و نه مدلول التزامی دارد که حکم شرعی باشد در نتیجه این جواب در جائیکه اقوال علماء سبب ناقص باشد تمام نیست.
قلت:
از این اشکال هم مرحوم آقای فاضل و مرحوم آخوند جواب داده اند.
تبیان[1] می فرمایند در هر دو صورت چه سبب تام باشد و چه ناقص مدلول التزامی دارد که همان رای معصوم علیه السلام باشد لذا ادله حجیت خبر شامل آن باشد با این فرق که اگر سبب تام باشد مدلول التزامی فعلی است یعنی با همین سبب تام بالفعل رای امام ثابت می شود و اگر ناقص باشد مدلول التزامی شرطی است به این معنی که مدلول التزامی ثابت می شود بشرط اینکه منقول الیه قول بقیه علماء را به آنچه ناقل نقل کرده است ضمیمه کند و همین مقدار کافی است که ادله حجیت خبر شامل این نوع از نقل سبب شود زیرا با همین مقدار اثر از لغویت خارج می شود و حجیتش لغو نیست و اثر دارد.
مرحوم آخوند در مقام جواب می فرمایند:
«ولا تفاوت فی اعتبارٍ الخبر بین ما إذا کان المخبر به تمامه، أو ما له دخل فیه وبه قوامه ».[2]
می فرمایند در اینکه سبب ثابت می شود و حجت است فرقی نیست بین اینکه مخبر به(اقوال علماء) تمام سبب باشد یا دخیل در سبب باشد و قوام سبب به آن(مخبر به) باشد.
در ادامه شاهدی هم بیان می کنند و در واقع قیاس می کنند ما نحن فیه را به جائی که روات علاوه بر نقل کلام امام بعضی از خصوصیات را هم نقل می کنند مثلا می گویند که این راوی زارة بن اعین می باشد با این نقل اسم راوی هم ثابت می شود.
«کما یشهد به حجیته بلا ریب فی تعیین حال السائل، وخصوصیة القضیة الواقعة المسؤول عنها، وغیر ذلک مما له دخل فی تعیین مرامه من کلامه»
می فرماید شاهد اینکه در مانحن فیه سبب اگر ناقص هم باشد حجت است این است که خبر در تعیین حال راوی حجت است مثلا راوی بگوید که سائل اهل مدینه می باشد و تعیین سائل هم در فهم روایت موثر باشد مثلا سائل از امام از مقدار رطل سوال می کند و امام جوابی ذکر می کنند حال وقتی راوی می گوید سائل اهل مدینه بوده است مشخص می شود مراد از رطل در روایت، رطل اهل مدینه می باشد و جواب امام هم ناظر به رطل اهل مدینه می باشد.
یا مثل اینکه از امام سوال شد که تعویض رطب به تمر چه حکمی دارد امام فرمودند آیا این رطب خشک می شود یا نه این نشان می دهد که مراد از رطب، خرمای تر می باشد و مراد از تمر خرمای خشک می باشد.
یا مثلا راوی بگوید که این راوی ابن اعین بوده است.
در مانحن فیه نیز از همین قبل می باشد که اگر چه نقل قول علماء حکم شرعی نیست اما دخالت در حکم شرعی دارد لذا ادله حجیت خبر شامل آن می شود.
منتقی[3] بر شاهدی که مرحوم آخوند فرمودند و ما نحن فیه را قیاس کردند به خصوصیاتی که در روایات ذکر می شود اشکال کرده اند که این قیاس مع الفارق می باشد و می فرمایند ادله حجیت خبر مثالهایی را که ذکر کردید شامل می شود اما در ما نحن فیه اینگونه نیست زیرا مدلول مطابقی همان قول علماء است که حکم شرعی نیست و اثر شرعی ندارد و مدلول التزامی که کشف رای معصوم باشد با ملازمه ثابت شده است و ملازمه حدسی است نه حسی و ادله حجیت خبر فقط شامل إخبار عن حس می شود نه إخبار عن حدس.
و فیه:
اولا: مرحوم آخوند که ما نحن فیه را قیاس به خصوصیات مذکور در روایات کردند در جائی بود که مخبر به ما که مدلول مطابقی بود جزء سبب باشد و منقول الیه بین مدلول مطابقی و رای امام قائل به ملازمه نباشد و شاهدش هم کلام مرحوم آخوند در صفحه 73 می باشد که می فرمایند:«وإلاّ لم یکن مثله (ای الخبر) فی الاعتبار من جهة الحکایة وأما من جهة نقل السبب»[4] می فرمایند اگر منقول الیه بین این سبب و رای امام ملازمه نمی بیند، این نقل اجماع مثل آن خبر نیست و در ص 74 می فرمایند:«و لا تفاوت...بینما کان المخبر به تمامه او ما له دخل فیه»[5]
خلاصه اینکه فرض مرحوم آخوند در جائی است که ملازمه ای به نظر منقول الیه نباشد.
و ثانیا: غرض اینکه باید مخبر به یا حکم شرعی باشد و یا اگر موضوع است اثر شرعی داشته باشد تا ادله حجیت خبر شاملش شود، این است حجیت این خبر از لغویت خارج شود یعنی تعبد ما به این خبر از ناحیه شارع لغو نباشد لذا باید خبر یا حکم شرعی باشد و یا دارای حکم شرعی باشد و مدلول مطابقی که ناقل اجماع نقل می کند اگر چه در نزد منقول الیه تمام السبب نیست ولی دخیل در حکم می باشد باینکه اگر منقول الیه بقیه اقوال علماء را به آنچه ناقل اجماع نقل کرده است ضمیمه کند اثر خواهد داشت.