درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/11/06

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ شروط الحاق اولاد

بحث در رد ادله کسانی بود که قائل به این بودند که اقصی الحمل یکسال است.

در جلسه قبل بعضی از روایات این گروه رد شد و رسیدم به دو روایت آخر که این بود:
صحیح عبدالرحمن که می گوید (انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت و الا اعتدت بثلاثة اشهر ثم قد بانت منه)؛
روایت می گوید: عده زنی که ادعای حامله بودن می کند این است که تا نه ماه صبر کند که اگر بچه به دنیا آمد، مال مرد است و اگر به دنیا نیامد سه ماه دیگر عده نگه می دارد و بعد از مرد جدا می شود.
و همچنین خبر محمد بن حکیم که می گوید: (انما الحمل تسعة اشهر قلت تزوج قال: تحتاط بثلاثة اشهر):
روایت می گوید: حمل نه ماه است، بعد راوی می گوید: گفتم بعد از نه ماه که صبر کرد و هنوز ادعای حامله بودن دارد، ازدواج کند؟ حضرت فرموند: سه ماه دیگر عده نگه دارد و احتیاط کند.
از این دو روایت برداشت می شود که اقصی الحمل یک سال است.
رد این دو روایت:
صاحب جواهر در رد این دو روایت می فرماید:
«الحمل علی الغالب... لیس بأولى مما ذکرناه الذی منه یعلم أولویة الاستدلال بالصحیح والخبر على المطلوب من الاستدلال بهما على السنة، بل یمکن دعوى صراحتهما فی نفی ذلک وأن الثلاثة أشهر للعدة تعبد، أو لنفی الریبة، أو لنحو ذلک... وللاحتیاط فی تعمیم ذلک مراعاة للفروج وللأسرار التی لا یحیط بها إلا من شرع ذلک، فمن الغریب الاستدلال بهما على السنة مع ما فیه من ظهور قوله علیه السلام فی خبر عبدالرحمن سباتة[1] " لو زاد ساعة لقتل أمه"».[2]
قائلین به اینکه اقصی الحمل یکسال است به این دو روایت استدلال کرده اند که اغلب بچه ها بعد از نه ماه به دنیا می آیند و نادر است که بعد از یکسال به دنیا بیاند و به خاطر همین امام می گویند به خاطر احتیاط بعد از نه ماهی که صبر کرد، سه ماه دیگر هم صبر کند تا فرد نادر هم شامل شده باشد و یکسال هم صبر کرده باشد.
صاحب جواهر می فرماید: ما قرینه ای در روایت داریم که نمی توانیم بگوئیم یک غالب داریم و یک نادر و آن قرینه این است که حضرت فرمودند اگر یک ساعت بیشتر از نه ماه بچه در شکم زن باشد، مادرش می میرد. اما اینکه حضرت فرمودند سه ماه دیگر صبر کند به خاطر امر تعبّدی و احتیاط در فروج بوده است تا دیگر اشکالی وجود نداشته باشد.
حاصل مطلب: نسبت به اقصی الحمل سه قول بود:
1-اقصی الحمل نه ماه است که معروف و مشهور است و اجماع هم ذکر شده است.
2- اقصی الحمل ده ماه است.
قول اول اقوی از قول دوم است.
3- اقصی الحمل یکسال که ادله این قول رد شد.
مختار ما قول اول است که اقصی الحمل نه ماه است، چون مشهور به روایات این قول عمل کرده اند و ادعای اجماع بر آن شده است و این روایات موثوق به و حجت می شوند.
اما روایات قول سوم با اینکه در اختیار مشهور بوده، اما به آن روایات عمل نکرده اند که باعث این می شود روایات موثوق بها نباشند و حجت هم نیستند.

خلاصه شرط دوم و سوم برای لحوق فرزند به شوهر:
1-شرط دوم: شش ماه از زمان مقاربت گذشته باشد و در این شرط اختلافی نیست و روایات مستفیضه و بلکه متواتره و همچنین آیاتی بر این شرط وجود داشت. و مختار ما همین است. 24/.1/92
2- تفسیر جوامع الجامع و تفسیر کبیر ادعا فرموده اند: «لم یثبت نبی قط و لم ینزل علیه الوحی قبل اربعین سنة، الا عیسی بن مریم».
می فرمایند: وحی بر هیچ پیامبری قبل از چهل سالگی نازل نشد الا حضرت عیسی که تولد ایشان خلاف طبیعت بود. 24/10/92
3- شرط سوم الحاق ولد به شوهر: زمان ولادت از اقصی الحمل، بیشتر نشود. این شرط هم اجماعی بود، اما در تعیین اقصی الحمل سه قول بود:
الف: نه ماه است.
ب: ده ماه است.
ج: یکسال است. 25/10/92
4- برای قول اول که اقصی الحمل نه ماه است که مشهور قائل به آن شده اند و ادعای اجماع هم بر آن وجود دارد و مختار ما هم است، به روایات متعدد استدلال شده است. 25/10/92
5- برای قول دوم که ده ماه بود، روایتی خاصی وجود نداشت و فقط اطلاق روایت حریز بود که از آن استفاده شد اقصی الحمل ده ماه است. 1/11/92
6- قول اول از قول دوم اقوی است. 1/11/92
7- برای قول سوم که یکسال باشد، به روایات متعددی استدلال شده است و همچنین قائلین به این قول می گویند دلیل قول اول ضعف سند دارد. همچنین سید مرتضی هم بر قول سوم ادعای اجماع کرده است. 2/11/92
8- تقریب استدلال به روایات برای قول سوم این شد که مستفاد از روایات این است که نه ماه اقصی الحمل برای اغلب بچه ها است و یکسال اقصی الحمل برای بچه های نادر است. 5/11/92
9- صاحب جواهر بر هر دو جزء (1-روایات قول اول ضعف سند دارند؛ 2-برداشت از روایات قول سوم) دلیل قول سوم اشکال وارد کرده است:
اشکال جزء اول: ضعف روایات با عمل مشهور و بلکه با اجماع جبران شده است. همچنین اجماع سید مرتضی با اجماع بر قول اول منافات ندارد، چون اجماع سید مرتضی ناظر به این است که اقصی الحمل بیشتر از یکسال نیستت نه اینکه اقصی الحمل محصور در یکسال باشد.
اشکال جزء دوم: در روایت آمده بود که بعد از نه ماه سه ماه دیگر صبر کند و صبر این سه ماه بخاطر این نیست که رعایت اقصی الحمل شود، بلکه به خاطر تعبد محض است. و شاهد این بود که در روایت آمده است اگر یک ساعد بچه از نه ماه به دنیا بیاید، مادر می میرد. 5 و 6/11/92
10- مختار ما قول اول است که اقصی الحمل نه ماه است، چون روایت قول اول با عمل مشهور، موثوق بها هستند و به تبع حجت می باشند. 6/11/92
11- مختار ما در شرائطی که برای لحوق ولد به شوهر ذکر شد، این شرائط است:
الف: امکان داشته باشد که منی مرد در رحم زنش ریخته باشد.
ب: حداقل شش ماه از زمان وطئ گذشته باشد.

ج: مدت حمل از نه ماه نگذرد. 22/10/92 و 6/11/92

اصول

موضوع: حجیت ظن/حجیت اجماع/اجماع منقول
بحث به اینجا رسید که آقای خوئی فرمودند دلیلی بر حجیت اجماع منقول نداریم اما جرات مخالفت آن را هم نداریم.
المختار هو التفصیل المتقدم
در جلسه 2/11/92 طبق آنچه در نهایة النهایة[1] آمده است تفصیلی از محقق ایروانی نقل شد حاصل این تفصیل این بودکه حجت عبارت است از خبری که اطمینان و وثوق به آن داریم (خبر موثوق به) زیرا همانطور که مرحوم آخوند در کفایه[2]بیان کرده اند عمده دلیل بر حجیت خبر ثقه بناء عقلاء می باشد و ملاک عمل عقلاء به خبر ثقه، همان وثوق و اطمینان می باشد بدون دخالت و خصوصیتی در سبب این خبر، که منشاش حس بوده است یا حدس بلکه عقلاء به خبری که به وثوق به آن دارند عمل می کنند ولو مخبر عن حدس خبر داده باشد. مختار ما هم در باب حجیت خبر واحد همین مبناست که خبر موثوق به حجت است چه عن حس باشد و چه عن حدس.
تفصیل محقق عراقی -طبق آنچه در نهایة الافکار[3] فرموده اند و در جلسه 2/11/92 اشاره شد- در این تفصیل داخل می شود. ایشان فرمودند اجماعی که ادعا شده است و نقل شده است اگر ناقل اجماع کلینی و امثال کلینی باشد که نزدیک به عصر غیبت صغری بوده اند این اجماع حجت است و اگر ناقل اجماع در زمانهای بعد، ادعای اجماع کرده است حجت نیست این تفصیل نیز در تفصیلی که ما اختیار کردیم که حجت خبر موثوق به می باشد، داخل است.
بیان ذلک:
اجماعی که امثال کلینی ادعا می کنند با توجه به نزدیگی آنها به عصر غیبت و رابطه آنها با نواب اربعه، این  اجماع موجب وثوق و اطمینان به رای معصوم می باشد در نتیجه موثوق به می باشد و ادله حجیت خبر شاملش می شود.
ایضا تفصیلی که در جلسه 2/11/92 از انوار[4] بیان شد نیز در همین تفصیل مختار داخل می شود. ایشان تفصیل دادند بین محسوس غیر بعید و حدسی که قریب به محسوس باشد و غیر این دو، طبعا این تفصیل هم موجب وثوق خواهد بود زیرا حدسی که قریب به حس می باشد موثوق به است لذا داخل در تفصیل ما خواهد شد.
و ایضا داخل در تفصیل مختار خواهد شد، تفصیلی که به شیخ انصاری نسبت داده شده است و در جلسه 2/11/92 بیان شد و مختار صاحب کفایه[5]هم بود باینکه اجماعی که در نظر منقول الیه هم ملازمه ثابت است و کاشف از رای معصوم باشد این اجماع حجت است و اگر نزد منقول الیه ملازمه ثابت نباشد این اجماع حجت نیست این تفصیل هم داخل در مختار است زیرا اجماعی که در نزد منقول الیه هم ملازمه دارد منقول الیه وثوق و اطمینان به آن دارد لذا ادله خبر واحد شامل آن خواهد بود.
خلاصه اینکه متقتضای بناء عقلاء حجیت خبر موثوق به می باشد از هر راهی که این خبر حاصل شود چه عن حس باشد و چه عن حدس و همه تفاصیلی که ذکر شد به این مبنی که خبر موثوق به حجت است بر می گردد.
آیة الله سیستانی در الرافد[6] نیز می فرمایند ادله حجیت خبر، خبر موثوق به را ثابت می کند.
نصه:
«اخترنا ان المعتمد علیه عند العقلاء و الوثوق الناشی من مقدمات عقلیة و من هذه المقدمات کون الخبر صادرا من ثقه او کون المضمون مشهورا او مجمعا علیه»
صریح این عبارت این است که ادله حجیت خبر موثوق به را شامل می شود از هر راهی حاصل شود و از جمله طرقی که وثوق به خبر از آن حاصل می شود ثقه بودن راوی است طریق دیگر این است که مشهور به مضمون آن عمل کرده اند یا مجمع علیه باشد در نتیجه خبر ثقه بما هو خبر ثقه حجت نیست.
بعد می فرمایند:
«هذا مسلکنا فی مقابل المسلک التجزیئی و هو ان الاعتبار الخبر ثقة حجة مستقلة و کذا الشهرة و الاجماع المنقول حجتان مستقلتان لو قیل بحجیتهما لا ان هذه الامور مقدمات تکوینیة للحجیة الواقعیة کما یراه مسلک الاول»
مسلک تجزیئی می گوید اگر خبر ثقه و شهرت و اجماع حجت باشند حجت مستقل می باشد نه اینکه همه اینها طریق خبر موثوقه به باشد اما مسلک ما طرقی دارد یکی این است که راوی آن ثقه باشد یا مشهور به آن عمل کرده باشند پس همه اینها مقدمه حجیت خبر موثوق به می باشد نه اینکه حجت مستقل باشند.
ان قلت:
ظاهر ادله لفظیه این است که خبر ثقه مطلقا حجت است ان جائکم فاسق...حجیت خبر ثقه را مطلقا بیان می کند چه موثوق به باشد و چه نباشد.
قلت:
 ادله لفظیه که دال بر حجیت خبر می باشند تاسیسی نیستند و امضائی می باشند یعنی امضاء می کنند بناء عقلاء را کما صرح به محقق العراقی طبق آنچه در نهایة الافکار[7] آمده است و عقلاء فقط به خبری عمل می کنند که موثوق به باشد چه خبر حدسی باشد و چه حسی مضافا به روایتی که از امام رضا علیه السلام نقل شده است:
«عممن یعتمد علیه فی الدین» کتب: «اعتمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبنا کثیر القدم فی امرنا».[8]
 از حضرت سوال شد که در دین خود از به چه کسی اعتماد کنیم حضرت در جواب نوشتند در دین خود به کسی اعتماد کنید که یک عمر با محبت ما زندگی کرده اند و به امر ما عمل کرده اند.
و واضح  است که عمل به خبر چنین افرادی موجب وثوق به آن خبر می باشد و حضرت نفرمودند به خبر ثقه عمل کنید.
تنها مشکل این است که حصول وثوق از خبر راوی که وثاقت او وجدانا احراز نشده است بلکه وثاقتش از توثیق رجالیین ثابت شده است، مشکل می باشد.
شاید بخاطر هیمن جهت است که در جواهر اشاره ای به توثیق و عدم توثیق رواةِ روایات نشده است بکله از قرائن استفاده می کنند که مضمون این خبر از معصوم صادر شده است یا نه.
فتلخص که خبر موثوق به حجت است چه عن حس باشد و چه عن حدس و بسیاری از این اجماعات منقول موثوق به می باشد و ادله حجیت خبر شامل آنها می شود.