درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/11/05

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ شروط الحاق اولاد

بیان شد که برای قول سوم در اقصی الحمل که یک سال بود، دلیلی بیان شد که از دو بخش تشکیل شده است:

یک بخش جنبه نفی داشت و آن این بود که ادله قول اول و دوم ضعیف است.
و یک بخش جنبه اثباتی که دلیل بر اثبات این قول است.
صاحب جواهر بر هر دو بخش قول سوم اشکال کرد است:
اما بخش نفی (ادله قول اول و دوم ضعیف است):
جواهر می فرماید: «لو کان قدح فی سند نصوص المشهور أو دلالتها فهو مجبور بما سمعت من الشهرة، بل الاجماع الذی لا یعارضه المحکی من إجماع المرتضى المحتمل ما عرفت، وأنه على النفی عن الأزید لا أنه الأقصى ردا على العامة، کما أفصح عنه الخبر السابق».[1]
می فرماید: اگر هم در سند یا دلالت قول مشهور (اقصی الحمل نه ماه است) اشکالی وجود داشته باشد، باز هم این ضعف با شهرت یا اجماع جبران می شود. و مراد به اجماع ملازمه عادیه است که همان اتفاق کل باشد.
بعد می فرمایند: این شهرت یا اجماعی که بیان شد با اجماع سید مرتضی که دال بر این بود که اقصی الحمل یک سال است، متعارض نمی باشد، چون اجماع سید مرتضی ناظر به اقصی الحمل نیست، بلکه اجماع بر این است که بیشتر از یکسال طول نمی کشد نه اینکه اجماع ناظر به این باشد که اقصی الحمل یکسال است.
بعد ایشان مویدی برای این حرف خود ذکر می کند: باینکه خبری که قبلا ذکر کردیم موید بر این است که اجماع سید مرتضی ناظر به اقصی الحمل نیست بلکه ناظر به بیشتر از یک سال است.
روایت این است: عبدالرحمن بن سباته عمن حدثه «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غَایَةِ الْحَمْلِ‏ بِالْوَلَدِ فِی‏ بَطْنِ‏ أُمِّهِ کَمْ هُوَ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ رُبَّمَا بَقِیَ فِی بَطْنِهَا سَنَتَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ وَ لَا یَزِیدُ لَحْظَةً وَ لَوْ زَادَ سَاعَةً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ».[2]
راوی می گوید از امام باقر سوال کردم: بیشترین مدتی که بچه در شکم مادر هست چقدر هست؟ اهل سنت می گویند امکان دارد بچه دو سال در شکم بماند بعد دنیا بیاید. حضرت فرموند: دروغ می گویند و بیشترین مدت حمل نه ماه است و اگر یک ساعت به این مدت اضافه شود، مادر بچه قبل از اینکه به دنیا بیاد، می میرد.
حال از این معلوم می شود که اهل سنت قائل به این هستند که بچه بیشتر از یک سال در شکم مادر می ماند و سید مرتضی با اجماع می خواهد بگوید که بیشتر از یک سال در شکم مادر نمی ماند نه اینکه بخواهد بگوید اقصی الحمل یکسال است.
و الحاصل: اجماعی که از سید مرتضی نقل شد، منافاتی با اجماعی که برای قول اول ذکر شد و جابر روایات آن است، ندارد. چون قبلا بیان شد که جواهر از کشف اللثام و الموصلیات نقل کرده است که مقصود سید مرتضی نه ماه است و اجماعی هم که ایشان ادعا کرده است، برای رد اهل سنت است نه اینکه بخواهد بگوید اقصی الحمل یک سال است که این حرف از ظاهر روایت هم برداشت می شود.
اشکال جواهر بر جزء اثباتی دلیل قول سوم (روایات متقدمه):
اما روایت سلمه بن الخطاب که می گفت «ادنی ما تحمل المراة تسعة اشهر و اکثر ما تحمل لسنة»:
جواهر در اشکال به این روایت می فرماید: «فلا وجه الا الحمل علی التقیة» و ذکر فی وجه الحمل ان «الوافی» نقل الخبر «و اکثر ما تحمل لسنتین» و الوسائل ایضا لم یذّکر غیر نسخة «لسنتین».[3]
می فرمایند: این روایت باید حمل بر تقیه شود.
در مقام دلیل حمل بر تقیه می فرماید: کتاب «الوافی» همین روایت را نقل کرده اما به جای کلمه «السنة»، «السنتین» نقل کرده است و وسائل هم فقط کلمه «السنتین» نقل کرده است و اشاره ای به اختلاف نسخه هم نکرده است.
از کلام این دو کتاب معلوم می شود که این خبر حمل بر تقیه می شود و الا نباید دو سال ذکر می شد که قول اهل سنت است.
اما دو روایت: مرسلة حریز که می گفت: (و مما تزداد کل شیء یزداد علی تسعة اشهر)؛
ما تزداد در آیه شامل هر حملی است که بیشتر از نه ماه است و شامل یک سال هم می شود.
و همچنین مرفوعة که می گفت: (ولدت الحسین عند تمام سنة):
جواهر این دو روایت را اینگونه رد می کند: این دو معارض با معارض اقوا هستند و آن معارض اقوا روایات و شهرت قول اول است.
و اما دو روایت: صحیح عبدالرحمن که می گوید (انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت و الا اعتدت بثلاثة اشهر ثم قد بانت منه)؛
روایت می گوید: عده زنی که ادعای حامله بودن می کند این است که تا نه ماه صبر کند که اگر بچه به دنیا آمد، مال مرد است و اگر به دنیا نیامد سه ماه دیگر عده نگه می دارد و بعد از مرد جدا می شود.
و همچنین خبر محمد بن حکیم که می گوید: (انما الحمل تسعة اشهر قلت تزوج قال: تحتاط بثلاثة اشهر):
روایت می گوید: حمل نه ماه است، بعد راوی می گوید: گفتم بعد از نه ماه که صبر کرد و هنوز ادعای حامله بودن دارد، ازدواج کند؟ حضرت فرموند: سه ماه دیگر عده نگه دارد و احتیاط کند.

از این دو روایت برداشت می شود که اقصی الحمل یک سال است.

اصول

موضوع: حجیت ظن/حجیت اجماع/اجماع منقول
مقدمه پنجم:
بنای عقلاء بر اصابه مخبر ثقه در نقلش و عدم غفلتش می باشد البته اگر عن حس باشد  و همین مقدار که احتمال عقلایی بدهیم عن حس می باشد کافی است که بر طبق خبر ثقه عمل شود لکن بنای عقلاء بر اصابه عادل و یا ثقه در اعتقاد و حدسش نیست[1].
مقدمه ششم:
ادله حجیت خبر واحد چه لفظی باشد و چه لبی باشد نهایت دلالتش وجوب تصدیق ثقه و تصویب ثقه در نقلش و تعبد به آن می باشد و معنای تصدیق ثقه، بنا گذاشتن بر واقعیت داشتن نقل ثقه می باشد و واقعیت نقل، ملازم بلکه عین واقعیت منقول می باشد مثلا اگر نقل کرد نماز جمعه واجب است این نقل عین این است که نماز جمعه واجب است و قطع به واقعیت نقل، مستلزم قطع به واقعیت منقول می باشد و همچنین بناء بر واقعیت نقل، مستلزم بناء بر واقعیت منقول می باشد بنابر این اگر منقول حکم شرعی باشد یا دارای اثر شرعی باشد طبق ادله حجیت خبر، بناء و تعبد به این خبر صحیح است اما اگر منقول اعتقاد راوی باشد و عقیده خودش را بیان می کند یا منقول اثر شرعی نداشته باشد، ادله حجیت خبر شاملش نمی شود پس ادله حجیت خبر شامل منقولی است که عن حس باشد و دارای اثر شرعی باشد[2].
مقدمه هفتم:
منقی الاصول[3] می فرمایند حدس قریب به حس عبارت است از حدسی که «لایکون فیه اختلاف بین الافراد» یعنی حدسی که مورد قبول همه می باشد حدس قریب به حس نامیده می شود.
فنقول:
مرحوم آقای خوئی در مصباح[4]می فرمایند بهترین کلامی که در حجیت اجماع منقول گفته شده است کلام شیخ انصاری است حاصل فرمایش شیخ این است که ایشان برای اِخبار از شیئی پنج صورت تصویر می کنند که در یک صورت حجت نیست و در چهار صورت حجت است.
1- صورت اول که خبر حجت است خبری است که عن حس باشد و احتمال حدس در آن نباشد.
2- صورت دوم که خبر حجت است اخبار عن حس می باشد ولی احتمال ضعیفی دارد که عن حدس باشد این قسم هم حجت است زیرا عقلاء به این احتمال ضعیف اعتنا نمی کنند.
3- صورت سوم که خبر حجت است اخبار عن حدس می باشد اما حدس قریب به حس یعنی حدسی که مورد قبول همه می باشد این صورت هم بلا اشکال حجت است زیرا احتمال تعمد در کذب مخبر، بوسیله ثقه بودن مخبر دفع می شود و احتمال خطای وی با اصل عقلایی دفع می شود که عقلاء به احتمال خطا در خبر حدسی قریب به حس اعتنبا نمی کنند.
4- اخبار عن حدس و حدس ناشی از سببی است و این سبب کما اینکه پیش مخبر بین این سبب با مسبب ملازمه است نزد منقول الیه هم ملازمه ثابت است این قسم هم بلا اشکال حجت  است زیرا مخبر، اخبار از امری می کند یعنی از سبب اخبار می کند و سبب هم برای مخبر محسوس است پس اخبار از سبب محسوس کرده است و فرض این است که این سبب نزد منقول الیه سببیت دارد پس ولو حدس مخبر برایش حجت نیست و ثابت نمی شود اما سبب ثابت می شود وقتی سبب ثابت شد منقول الیه از این سبب حدس می زند مسبب را لذا گویا خود منقول الیه حدس زده است.
5- اما صورتی که خبر حجت نیست جائی است که اخبار عن حدس می باشد و این حدس ناشی از سببی است که اگر چه مخبر قائل به ملازمه بین سبب و آنچه نقل می کند، می باشد ولی منقول الیه این ملازمه را قبول ندارد. علت عدم حجیت این است که اگر چه احتمال کذب با وثاقت راوی دفع می شود اما احتمال خطا قابل دفع نمی باشد زیرا اصلی نداریم که بگوییم ثقه در حدسیاتش خطا نمی کند و اجماع منقول از همین قسم می باشد یعنی ناقل اجماع رای معصوم را عن حدس ثابت می کند و نزد ما این ملازمه ثابت نشده است لذا می گوییم اجماع منقول برای ما حجت نیست.
آقای خوئی در مصباح می فرمایند:
«فتحصل مما ذکرناه فی المقام انه لا ملازمة بین حجیة خبر الواحد وحجیة الاجماع المنقول بوجه».[5]
و در ص 141 می فرمایند:
«فتحصل مما ذکرناه فی المقام انه لا مستند لحجیة الاجماع أصلا، وان الاجماع لا یکون حجة، إلا ان مخالفة الاجماع المحقق من أکابر الأصحاب وأعاظم الفقهاء مما لا نجترئ علیه فلا مناص فی موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتیاط اللازم، کما التزمنا به فی بحث الفقه».[6]
می فرمایند اگر چه دلیلی بر حجیت اجماع منقول نداریم اما جرات مخالفت با آن را هم نداریم لذا چاره ای نیست که در این موارد قائل به احتیاط وجوبی شویم.