درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/11/02

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ شروط الحاق اولاد

بحث در اقوال اقصی الحمل بود که دو قول بیان شد و گفتیم که قول اول از قول دوم اقرب بلکه اقوی است.

اما قول سوم (اقصی الحمل یک سال است):
سید مرتضی بر این قول ادعای اجماع کرده است و علامه در مختلف و شهید در مسالک فرموده اند: این قول اقرب به صواب است.
امکان دارد دلیل این قول این روایات باشد:
منها: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع یَقُولُ‏ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ».[1]
راوی می گوید: از امام کاظم علیه السلام شنیدم: اگر مردی، زن خود را طلاق داد و بعد زن ادعا کرد که حامله هستم، این مرد باید نه ماه صبر کند و اگر تا این زمان بچه به دنیا آمد، بعد از آن عده نگه می دارد و اگر بعد از نه ماه بچه به دنیا نیامد، این زن سه ماه دیگر عده نگه می دارد، بعد از مرد جدا می شود.
این روایت می گوید نه ماه و سه ماه صبر کند که جمع آن یک سال می شود و زن بعد از یک سال جدا می شود. پس معلوم می شود اقصی الحمل یکسال است.
منها: مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع «قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِی‏ تَحِیضُ‏ مِثْلُهَا یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَیَرْتَفِعُ طَمْثُهَا کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ تَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَا رِیبَةَ عَلَیْهَا تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ».[2]
راوی می گوید: به حضرت گفت که زن جوانی را که همسنهای او حیض می شوند، شوهرش او را طلاق داد و او حیض نمی شود، چه مقدار باید عده نگه دارد؟ حضرت فرمودند: سه ماه. راوی سوال کرد: این زن بعد از سه ماه ادعا می کند که حامله هستم چه باید کرد؟ حضرت فرمودند: عده این زن نه ماه است. راوی سوال کرد: بعد از نه ماه هم زن می گوید من حامله هستم. حضرت فرمودند: حمل همان نه ماه است. راوی سوال کرد: یعنی این زن بعد از نه ماه می تواند شوهر کند؟ حضرت فرمودند: احتیاط کند و سه ماه دیگر صبر کند. راوی سوال کرد: بعد از این سه ماه باز هم ادعای حامله بودن دارد، باز هم ازدواج نکند؟ حضرت فرمودند: بعد از دوازده ماه هیچی بر او نیست و می تواند ازدواج کند.
تقریب استدلال به این دو روایت:
از این دو روایت استفاده می شود که در باب حمل یک حمل غالب داریم که بچه ها بعد از نه ماه به دنیا می آیند، ولی حمل نادر هم داریم که بعد از یکسال به دنیا می آید. به خاطر همین حضرت فرمودند احتیاط کن و یک سال صبر کن، چون شاید این حمل از حملهای نادر باشد. پس اقصی الحمل یکسال می شود.
همچنین بعد از نه ماه، ما شک داریم که ادعای زن صحیح است یا خیر، استصحاب حمل می کنیم و باید سه ماه دیگر صبر کرد.
همچنین «الولد للفراش» شامل ما نحن فیه هم می شود. چون زن ادعا می کند که حامله است و این روایت هم مطلق است و شامل اینجا می شود و باید سه ماه دیگر نیز صبر کند.
پس هم روایات و هم اطلاق الولد للفراش و هم استصحاب حکم می کنند که اقصی الحمل یک سال است.
و منها: خبر سلمة بن الخطاب عن علی علیه السلام: «أَدْنَى مَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ أَکْثَرُ مَا تَحْمِلُ لِسَنَة‏»[3].[4]
راوی از امام علی نقل می کند: کمترین زمانی که زن بچه اش را به دنیا می آورد شش ماه است و اکثر زمان به دنیا آوردن بچه یک سال است.
و منها: این روایت در جلسه قبل نقل شد که در ذیل آیه شریفه آمده بود: «و ما تزداد کل شیئ یزداد عن تسعة اشهر».
منظور از «ما تزداد» این است که بچه بعد از نه ماه به دنیا بیاید که هم شامل ده ماه می شود و هم شامل 12 ماه می شود. پی این حدیث هم شامل قول دوم و هم شامل قول سوم است.
و منها: حدیث از کتاب نوادر المعجزات راوندی نقل شده که مرفوعه است: عن فاطمة الزهرا سلام الله علیها: «انها ولدت الحسین علیه السلام عند تمام سنة من حملها به».
این روایت می گوید: امام حسین علیه السلام بعد از یک سال تمام به دنیا آمد.
این حدیث صریح در این است که امام حسین علیه السلام یکساله به دنیا آمده است.
این روایاتی بود که برای قول سوم استدلال شده است و یا امکان استدلال به آنها وجود دارد.

حال علاوه بر این روایات که می گوید اقصی الحمل یک سال است، شهید در مسالک می فرماید ما روایت معتبری ندارد که اقصی الحمل کمتر از یک سال باشد و ادله ای که دال بر این است که اقصی الحمل نه ماه است یا ده ماه است، ضعیف است. در نتیجه ادله قول سوم معتبر است و ادله دو قول دیگر معتبر نیست.

اصول

موضوع: حجیت ظن/حجیت اجماع/اجماع منقول
بحث در این بود که آیا ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول می شود یا نه؟
در این زمینه سه قول وجود دارد.
1- ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول مطلقا می شود.
2-  ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول مطلقا  نمی شود.
3- قول به تفصیل
تفصیل اول: تفصیل بین محسوسی که مخبر به امر غریبی نباشد و بین مخبر به ای که امر غریبی باشد و همچنین تفصیل بین جائی که اگر مخبر به امر غیر محسوس است نزدیک به محسوس باشد و بین امر غیر محسوسی که از حس دور باشد این دسته می فرمایند ادله حجیت خبر، اجماع منقول را در قسم اول- محسوسی که مخبر آن امر غریبی نباشد یا اگر غیر محسوس است به امر حسی نزدیک باشد- شامل است[1].
تفصیل دوم:
تفصیل بین خبری که موثوق به باشد مطلقا چه خبر عن حس باشد و چه عن حدس باشد و بین خبری که موثوق به نیست و وثوق به خبر هم به طرق مختلفی حاصل می شود که یکی از آنها وثاقت راوی می باشد البته در خبر حدسی بعضی فرموده اند مخبر باید اهل خبره ای باشد که غالبا حدسش مطابق واقع می باشد.[2]
تفصیل سوم
تفصیل بین جائی که اجماع منقول کاشف از رای معصوم نزد منقول الیه هم باشد و بین جائی که نزد منقول الیه کاشفیت نداشته باشد بلکه فقط نزد محصل اجماع کاشفیت داشته باشد(یعنی اگر خود ناقل، محصل اجماع بود آیا آن را حجت می دانست یا نه).
این قول به شیخ انصاری نسبت داده شده است.[3]
تفصیل چهارم
تفصیل بین آنچه در اواخر غیبت صغری مانند اجماع کلینی و مفید بوجود آمده است زیرا ممکن است از امام حکم را شنیده باشد (البته لازم نیست احراز شود حسی بوده است بلکه اگر احتمال حس هم داده شود کفایت می کند)و بین اجماعاتی که در بعدها ادعا شده است اگر از قسم اول باشد ادله حجیت خبر شامل آن می باشد و الا شامل آن نیست.[4]
قبل از شروع بحث چند مقدمه ذکر می شود.
مقدمه اول:
تارة مخبر از یک موضوع خارجی خبر می دهد مثلا می گوید فلانی مجتهد است یا می گوید من ماه را دیده ام یا وقت داخل شده است وتارة مخبر از یک حکم شرعی اخبار می کند مثلا می گوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است اگر اخبار از موضوع خارجی باشد عدالت مخبر یقینا لازم است و اما اینکه باید مخبر متعدد باشد یا یک نفر هم کافی است مشهور می گویند باید متعدد باشد و بعضی می گویند که یک نفر هم کافی است مگر در منازعات و مرافعات که دو نفر لازم است.
بحث از شمول ادله خبر واحد نسبت به اجماع منقول بنابر این است که مخبر از حکم شرعی  اخبار کنند اما اگر از موضوع خارجی اخبار کند می گوییم ادله حجیت خبر شامل آن نیست. [5]
مرحوم آقای خوئی در فقه الشیعه در مبحث الاجتهاد[6] و معجم رجال الحدیث[7] می فرمایند در مخبر عدالت لازم نیست بلکه همینکه ثقه باشد کافی است و بنای عقلاء -که یکی از ادله متقن خبر واحد می باشد - بر این است که به خبر ثقه عمل می کنند و لو عادل نباشد.
مقدمه دوم:
خبری که مفید علم نیست قهرا احتمال کذب در آن وجود دارد و منشا این احتمال کذب، یا عمد مخبر می باشد و یا غفلت وی و تا زمانی که احتمال کذب وجود داشته باشد این خبر حجت نیست؛ وقتی حجت می شود که احتمال کذب از بین برود و با وثاقت راوی، احتمال عمدی کذب از بین می رود اما کذب عن غفلة با وثاقت از بین نمی رود بلکه به توسط اصل عدم غفلت از بین می رود زیرا بناء عقلاء بر این است که اگر مخبر ثقه باشد به احتمال غفلت اعتنا نمی کنند و اصل عدم غفلت را جاری می کنند البته این در زمانی است که مخبر عن حس خبری را نقل کند اما اگر عن حدس باشد اصل عدم غفلت جاری نمی شود لذا ادله حجیت خبر ثقه شامل خبر عن حدس نیست
مقدمه سوم:
در حجیت خبر خواهد آمد که معرفت امام تفصیلا شرط نیست همین مقدار که بدانیم قائل امام است و لو تفصیلا وی را نشناسیم ادله حجیت خبر شامل آن می باشد [8]
مقدمه چهارم:
مرحوم آقای خوئی در مصباح[9] می فرمایند حدس همیشه مبتنی بر برهان می باشد و منشا حسی دارد اما اگر منشاش حس نباشد و مبتنی بر برهان نباشد محل بحث نخواهد بود.