درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/11/01

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ شروط الحاق اولاد
ادله قول اول که اقصی الحمل نه ماه است بیان شد و تمام شد.

اما قول دوم: اقصی الحمل ده ماه است.

ایضاح: «و مستند الکل مفهوم الروایات»[1]
می فرمایند: مستند هر سه قول در اقصی الحمل، روایات است.
جواهر: «و ان حکی عن جماعة الا به «عشرة اشهر» روایة».[2]
می فرمایند: از بعضی حکایت شده است که برای قول دوم نیز روایت وجود دارد.
البته بعد خود جواهر در این مطلب خدشه می کند.
شاید منظور از روایاتی که برای قول دوم نقل شده است، روایت حریز باشد، که این روایت اینگونه است:
حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ «فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثى‏ وَ ما تَغِیضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ- قَالَ الْغَیْضُ کُلُ‏ حَمْلٍ‏ دُونَ‏ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ مَا تَزْدَادُ کُلُّ شَیْ‏ءٍ یَزْدَادُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ الْخَالِصَ فِی حَمْلِهَا فَإِنَّهَا تَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَیَّامِ الَّتِی رَأَتْ فِی حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ».[3]
راوی می گوید: حضرت در آیه فوق که می گوید خداوند به هرچه که در رحم زن است آگاه است و خداوند می داند قبل و بعد از نه ماه چه به دنیا می آید فرمودند: هر بچه ای که قبل از نه ماه به دنیا بیاد، به او غیض گفته می شود و منظور از «ماتزداد» هر بچه ای است که بعد از نه ماه به دنیا بیاید.
در این حدیث حضرت «تغیض» را به بچه ای که قبل از نه ماه به دنیا بیاید معنی کردند و «ما تزداد» را به بچه ای که بعد از نه ماه به دنیا بیاید معنا کردند که اطلاق دارند تا ماه دوازده را شامل می شود. حال اطلاق این آیه که حضرت فرمودند تزداد بچه ای است که بعد از نه ماه به دنیا بیاید، دلیل برای قول دوم است و امکان دارد بچه بعد از نه ماه به دنیا بیاید.
از این حدیث معلوم می شود که منظور از «غیض» و «تزداد» زمان حمل است نه اینکه منظور عدد فرزند باشد که بگوئیم نقیصه این است که یک بچه به دنیا بیاید و زیادی این است که دو یا چند بچه به دنیا بیاد و هم چنین منظور آیه این نیست که جسد کامل باشد یا ناقص باشد. این مطالب را جوامع الجامع بیان کرده است.
پس از این روایت فهمیده می شود که امکان دارد بچه بیشتر از نه ماه در رحم زن باشد و اطلاق این روایت شامل قول دوم می شود.
از این بیان که گفتیم اطلاق این روایت دلیل قول دوم است، معلوم می شود که بین این روایت و آنچه که جواهر فرموده تنافی نیست.
جواهر بعد از اینکه می گوید اگرچه بعضی گفته اند که برای ده ماه بودن اقصی الحمل روایت داریم، می فرمایند:
«إلا أنا لم نقف على ما یدل علیه بالخصوص فیما وصل إلینا من النصوص»[4]
می فرمایند: اما ما به روایتی خاص که دال بر این قول باشد که اقصی الحمل ده ماه باشد، نرسیدیم.
اما بین این حرف جواهر و روایت تنافی نیست، چون جواهر نفی دلالت و روایت خاص کرده است اما روایت به اطلاق شامل این قول می شود و نفی جواهر، تنافی با این روایت ندارد.
و الظاهر: ظاهر این است که فرمایش جواهر که ما دلیل خاصی برای ده ماه نداریم درست است. چون ما هم که در ابوابی که مرتبط با نحن فیه بود، فحص کردیم به غیر از روایت حریز دلیلی دیگر پیدا نکردیم که خاصتا دلیل برای قول دوم باشد.
همچنین دلیل این قول دوم که اطلاق روایت حریز بود، معارض با ادله قول اول است که مشهور به ادله قول اول عمل کرده اند. پس بنابراین بر فرض که حدیث حریز تمام باشد، معارض با اقوای از خودش است که ادله قول اول باشد.
پس اقرب، بلکه اقوی قول اول است.
اما شرایع فرمود که قول دوم مطابق با وجدان است، نسبت به این وجدان جواهر می فرماید: «بل یعارض ما ذکر من الوجدان بما فی المسالک ونهایة المرام، بل وزماننا بوجدان الوضع إلى سنة، فقصره حینئذ علیه دونه لیس فی محله».[5]
می فرمایند: این وجدان معارض با چیزی است که شهید در مسالک و نهایه المرام گفته اند که وجدان این است که خیلی از بچه ها بعد از یک سال به دنیا می آیند، بلکه در زمان ما- صاحب جواهر- هم وجود دارد که وضع تا یک سال هم طول می کشد، پس این وجدان در محل خودش نیست.

پس قول اول نسبت به قول دوم اقوی و اقرب است.

اصول

موضوع: حجیت ظن/حجیت اجماع/ملاک حجیت اجماع
در جلسه قبل برای کیفیت کشف اجماع از قول معصوم طرقی بیان شد اما اشکالات این طرق و وجوه.
اما وجه اول و دوم- حس و تشرف
صغری تام نیست زیرا مبنای اجماعاتی که در کلمات اصحاب وجود دارد این دو وجه نیست نه حس و نه تشرف کما فی المصباح[1] و الانوار[2] و التبیان[3].
اما وجه سوم:
کبری مخدوش است زیرا لطف بر فرض اینکه بر خداوند عالم واجب باشد اقتضا می کند که ارسال رسل و نصب امام با طرق متعارف باشد اما اگر ارسال با طرق متعارف بود اما اختفای امام بخاطر اعمال خود مکلفین باشد نمی شود گفت باز هم لطف واجب است کما اینکه از بعضی روایات و توقیع شریفی که برای شیخ مفید در یکسال قبل فوت ایشان سال 412 صادر شد امام به این جهت اشاره فرمودند که :« فما یحبسنا عنهم إلا ما یتصل بنا مما نکرهه و لا نؤثره منهم‏» حضرت فرمودند جهت اینکه شیعیان ما از فیض تشرف به خدمت ما محروم هستند و جهت طولانی شدن غیبت کارهایی است که از شیعیان ما صادر می شود و مورد رضایت ما نیست.
مضافا به آنچه در مصباح[4] آقای خوئی فرموده اند باینکه شما فرمودید در هنگام اتفاق کل، بر امام لازم است القاء خلاف کند حال سوال ما این است که این القاء خلاف که بر امام لازم است آیا امام باید خودش را معرفی کند یا به عنوان مجهول الهویه باشد اگر قسم اول باشد که مقطوع العدم است و قطع داریم که صورت نگرفته است و اگر قسم دوم باشد اثری که در قاعده لطف است که ارشاد مردم به طریق حق می باشد بر این اظهار مترتب نمی شود.
اما وجه چهارم:- ملازمه عادیه-
صغری ناتمام است زیرا تحصیل فتوای همه علماء در تمام اعصار عادتا ممکن نیست[5]
اما وجه پنجم و ششم:
بعید است که بتوان از فتوای چند نفر قطع به رای معصوم پیدا کرد.
البته رد وجه ششم جای تامل دارد زیرا نمی شود که این همه از علماء به امری فتوایی دهند اما مدرکی برای آن نداشته باشند.
نتیجه اینکه اگر اجماع محصل برای شخصی حاصل شود برای خود محصِل حجت می باشد زیرا به قطع رسیده است.

اما مقام دوم: اجماع منقول
آیا اجماع منقول حجت است یا نه؟
بحث در حجیت اجماع منقول مبتنی بر دو امر است:
1-خبر واحد حجت باشد و دلالت ادله ای که برای حجیت خبر واحد بیان می شود تمام باشد و الا اگر ادله حجیت خبر واحد مخدوش باشد و حجیت خبر واحد ثابت نشود قهرا اجماع منقول هم حجت نخواهد بود زیرا دلیل ما بر حجیت اجماع منقول این است که ادله خبر واحد آن را شامل شود و اگر حجیت خبر واحد ثابت نشود حجیت اجماع منقول هم ثابت نخواهد شد[6]لذا آقای خوئی در مصباح می فرمایند بهتر این بود که مبحث اجماع بعد از حجیت خبر واحد مطرح می شد که اگر ادله حجیت خبر واحد تمام بود بحث می شد که این ادله شامل اجماع منقول هم می شود یا نه؟
عبارت مصباح
«وکان الأنسب تأخیر هذا البحث عن بحث حجیة خبر الواحد، لترتبه على القول بحجیة الخبر»[7].
2-حجیت اجماع منقول مبنتی بر این است که اجماع محصل حجت باشد و الا اگر اجماع محصل حجیت نباشد بطریق اولی اجماع منقول حجت نخواهد بود زیرا اگر اجماع محصل کاشف قول معصوم نباشد طبعا جائی برای کاشفیت اجماع منقول وجود ندارد. [8]
از بیان مرحوم آقای خوئی این نکته استفاده می شود که همانطور که بهتر است بحث اجماع منقول موخر از بحث حجیت خبر واحد باشد بهتر است بحث اجماع منقول هم موخر از اجماع محصل باشد درحالیکه خود آقای خوئی بحث اجماع منقول را مقدم بر اجماع محصل مطرح کرده است.