درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ93/02/02

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ عقیقه
بیان شد که خوردن گوشت عقیقه توسط مادر و پدر و عیالات ایشان، مکروه است و برای خوردن گوشت توسط مادر، کراهت بیشتر است.
  
جواهر درباره نخوردن گوشت توسط مادر از کتاب فقه الرضا نقل می کند: «انها اذا اکلت منها فلا ترضعه».
می فرماید: اگر مادر از گوشت عقیقه خورد، گویا که او را اصلا شیر نداده است و حق مادری از بین رفته است.
بعد جواهر می فرماید: «و الأمر فی الجمیع سهل لکون الحکم من السنن».
می فرماید: این امر مستحب است امر در آن ساده است.

اما کراهت شکستن استخوانها:
دلیل این کراهت:
1- روایت: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: الْعَقِیقَةُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تُعْطَى الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ مَعَ الْوَرِکِ وَ لَا یُکْسَرُ الْعَظْم‏».[1]
از امام صادق نقل شده: حضرت فرمودند که عقیقه در روز هفتم است و به قابله یک پا داده می شود و شکستن استخوان عقیقه مکروه است.

2- امکان دارد این کراهت از این فقره روایت ابی خدیجه که جلسه قبل بیان شد استفاده شود: «و تجعل اعضاء ثم یطبخها...» به اینکه اعضاء از هم جدا می شود و بعد آن را می پزند.

3- روایت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: عُقَّ عَنْهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ اقْطَعِ الْعَقِیقَةَ جَذَاوِیَ‏وَ اطْبُخْهَا وَ ادْعُ عَلَیْهَا رَهْطاً مِنَ الْمُسْلِمِین».[2]
راوی از امام صادق نقل می کند که حضرت فرمودند: از طرف پسرت عقیقه کند و در روز هفتم سر او را بتراش و به وزن موهای او نقره صدقه بده و عقیقه را از اعضاء قطعه قطعه کنن و بپز و بعضی را دعوت کن تا از آن استفاده کنند.
در این روایت آمده که اعضاء را جدا کن و نباید شکسته شود.

در برابر این روایات روایتی است که می گوید شکستن جایز است:
عمار ساباطی ُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَقِیقَةِ إِذَا ذُبِحَتْ یُکْسَرُ عَظْمُهَا قَالَ نَعَمْ یُکْسَرُ عَظْمُهَا وَ یُقْطَعُ لَحْمُهَا وَ یُصْنَعُ بِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ مَا شِئْتَ».[3]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که از امام سوال شد که وقتی عقیقه ذبح شد می توان استخوانها را شکست؟ حضرت فرمودند: بله استخوان شکسته می شود و بعد قطعه قطعه می شود و بعد به مردم بدهید.

جواهر بعد از نقل روایات می فرمایند: «الا ان الحکم من السنن، و الامر فیها سهل».[4]
می فرمایند این دو روایت تعارض دارد اما این از مستحبات است و امر در مستحبات آسان است.

دعاء موقع ذبح عقیقه:
جواهر می فرماید: «و یستحب الدعاء عند ذبحها بالمأثور، و هو کثیر، کما أن المستفاد من النصوص التخییر بین تفریقها لحما و بین طبخها بماء و ملح، بل‌ فی الفقیه «أنه أفضل أحوال طبخها»... و أما ما اشتهر بین السواد من استحباب لف العظام بخرقة بیضاء و دفنها فلم نقف علیه فی شی‌ء مما وصل إلینا من نصوص الباب و فتاوى الأصحاب، و الله العالم».
می فرمایند: موقع ذبح عقیقه مستحب است دعاء ماثور خوانده شود که زیاد است و از روایات استفاده می شود که انسان مخیر است در زمان کشتن عقیقه، آن را قطعه قطعه کند و به مردم بدهد و یا اینکه با آب و نمک بجوشاند و به مردم اطعام دهد. و در کتاب فقیه آمده است که بهترین حالت این است که آن را بپزند. بعد ایشان می فرمایند: آنچه که بین مردم مشهور است که مسحتب است استخوان را در پارچه سفید می پیچند و دفن می کنند، دلیلی ندارد و در روایات و فتاوای اصحاب هیچ مطلبی نسبت به این ندارند.

اقول: از جمله دعاهای ماثور نسبت به عقیقه این دعا است:
عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: تَقُولُ عَلَى الْعَقِیقَةِ إِذَا عَقَقْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ عَقِیقَةٌ عَنْ فُلَانٍ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ ص».[5]
راوی از امام صادق نقل می کند که حضرت فرمودند: موقعی که می خواهید عقیقه کنید این دعا را بخوانید.

حاصل مطلب در این چند جلسه:
1-مکروه است که والدین و عیالات آنها از گوشت عقیقه بخورند مخصوصا مادر بچه، و روایاتی برای این مطلب وارد شده بود.
2-نسبت به شکستن استخوانهای عقیقه، بعضی از روایات دال بر کراهت و بعضی بر عدم کراهت بودند و جواهر فرمودند در مستحبات امر سهل است.
3-فرد مخیر است که گوشت را بین مردم تقسیم کند و یا بپزد و اطعام کند و افضل پختن و اطعام است.
4-صاحب جواهر فرمود که برای دفن استخوانها نه روایت وجود دارد و نه فتوای اصحاب.

5-مستحب است موقع ذبح عقیقه، دعاهای ماثوره خوانده شود.

اصول

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نبا
مرحوم آقای خوئی فرمودند با توجه به تعلیلی که در آیه نبا ذکر شده است مشخص می شود که وجوب تبین شرطی است و با توجه به مفهوم وصف حجیت خبر عادل ثابت می شود و نیازی به مقدمه ای که بعضی از علماء ذکر کرده اند نداریم.
بر این کلام دو اشکال در جلسه قبل بیان شد.

اما اشکال سوم:
بر فرض اینکه وصف مفهوم داشته باشد لکن این آیه حجیت خبر غیر فاسق را ثابت نمی کند زیرا مفهوم وصف در ما نحن فیه عبارت است از اینکه حکم برای طبیعت نیست -که هر جا این طبیعت باشد حکم هم باشد- بلکه حکم برای سنخ و فرد خاصی می باشد مثلا در اکرم الرجل العادل، اگر وصف عادل نبود اکرام برای طبیعت رجل بود هر جا که این طبیعت مصداقی داشت اکرامش واجب بود اما عادل می گوید که حکم بر روی طبیعت رجل نرفته است و الا اگر با بودن عادل حکم روی طبیعت رجل رفته باشد لازمه‌اش لغویت وصف عادل می باشد لذا برای اینکه لغویت پیش نیاید می گوییم حکم روی طبیعت نرفته است بلکه حکم روی صنف خاص که رجل عادل باشد رفته است اما اینکه بگوییم این حکم اختصاص به همین صنف دارد و در صنف دیگر این حکم ثابت نیست، از مفهوم فهمیده نمی شود بلکه نیاز به این دارد که وصف علت منحصره باشد یعنی علاوه بر وصفیت، از آن انحصار هم فهمیده شود در این صورت اکرام را از غیر عادل نفی می کند.

ان قلت:
از وصف عادل علیت فهمیده می شود و اگر علت، عادل بودن باشد هم وصف(اختصاص حکم به صنف خاص نه طبیعت) و هم انحصار از این کلمه بدست می آید و این همان مفهوم داشتن وصف می باشد لذا مشهور است که می گویند: «ذکر الوصف مشعر بالعلیة»

قلت:
بر فرض اینکه قبول کنیم که وصف مشعر به علیت است اما اشعار دلیل محسوب نمی شود زیرا با همین اشعاری که در وصفت وجود دارد احتمال وجود علت دیگری هم داده می شود؛ در «اکرم الرجل العادل» اگر چه عادل اشعار در علیت دارد ولی احتمال دارد که هاشمی بودن هم علت وجوب اکرام باشد.

ان قلت:
اگر وصف، حکم را از غیرش نفی نکند وجود وصف چه اثری دارد؟

قلت:
 اگر چه عادل حکم را از فاسق نفی نمی کند بلکه حکم را از طبیعت نفی می کند اما این عادل اثر دارد زیرا اگر ده نفر فاسق خبری را نقل کردند باز هم باید تبین کرد اما اگر دو نفر عادل خبری را نقل کردند دیگر از خبر واحد خارج می شود و بینه شرعی می شود و نیاز به تبین ندارد[1][2].