درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ93/01/30

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ عقیقه

بحث در شرایط عقیقه بود که ایا آنچه در قربانی لازم است، آیا در عقیقه هم لازم است.

خلاصه فرمایش جواهر این است: جمع بین این دو اقتضاء می کند که شروط قربانی در عقیقه رعایت شود و اگر چه این شروط در عقیقه مثل قربانی تاکید نشده است.

لکن: اما لزوم شرایط قربانی مثل سالم بودن حیوان، اگر گوسفند است از هفت ماه کمتر نداشته باشد و اگر گاو یا بز است از دو سال کمتر نداشته باشد و اگر شتر است از پنج سال کمتر نباشد؛ حال این شروط بهتر است در عقیقه هم رعایت شود.
این شروطی که بیان شده به طور صریح از روایات استفاده نمی شود و باید بین روایات جمع کرد، چون بعضی از روایات صریح در این هستند که عقیقه به منزله قربانی نیست و در آن هر حیوانی باشد، کافی است.
مثل روایت عمار ساباطی: «و فی العقیقة، یذبح عنه کبش فان لم یوجد کبش اجزاه ما یجزی فی الاضحیة» که می فرماید شرایط قربانی در عقیقه هم لازم است، اما می توان گفت که روایت در مقام بیان نیست و منظور از قسمت آخر آن این است که از نظر نوع حیوان (گاو، گوسفند، شتر) مثل قربانی باشد کافی است. و در مقام بیان شرایط نیست.

حاصل مطلب: عقیقه عبارت است از حیوانی که برای بچه ذبح می شود و از سنن روز هفتم است و بیان شد که اولی این است که برای پسر، حیوان نر عقیقه شود و برای دختر حیوان ماده و همچنین گفتیم که اقرب در حکم عقیقه استحباب است نه وجوب و بیان شد که صدقه کافی از عقیقه نیست و معلوم شد که شرایط قربانی لازم نیست در عقیقه رعایت شود.

شرایع می فرماید: «و أن تخص القابلة منها بالرجل و الورک و لو لم یکن قابلة أعطى الأم تتصدق به».[1]
می فرمایند: مستحب است که یک پا و ران حیوان را به قابله بدهند و اگر قابله وجود نداشت، ران و پا را به مادر بچه بدهند تا به هرکه خواست صدقه بدهد.
قواعد طبق آنچه ایضاح[2] نقل می کند، همین را می فرمایند.
المنجد: «الوَرِک و الوِرک و الوَرک، ما فوق الفخذ کالکتف فوق العضد».
می فرمایند: معنای هر سه کلمه آنچه است که بالای ران است مثل شانه که بالای بازو است.
جواهر می فرماید: «کما استفاضت به النصوص».[3]
ایشان می فرمایند: نصوص برای این اعطاء به قابله مستفیضه است.

اقول: روایات ما نحن فیه چند دسته هستند که اکثر آنها در باب 44 از ابواب احکام اولاد وسائل آمده است.
این روایات در این چند دسته هستند:
1-روایاتی که برای جایی وارد شده اند که قابله ای در کار نیست.
2-روایاتی که بیان جایی را می کند که قابله، مادر مرد یا از عیالات او باشد.
3-روایاتی که بیان جایی را می کند که قابله، اجنبیه است.
4-روایاتی که بیان جایی می کند که قابله به طور مطلق باشد.

اما دسته اول: قابله وجود ندارد:
عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ عَنِ‏ الْمَوْلُودِ کَیْفَ‏ هِیَ...ِ وَ تُعْطَى الْقَابِلَةُ رُبُعَهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِیهَا مَنْ شَاءَت...‏».[4]
راوی از امام صادق نقل می کند که حضرت در جواب سوال از عقیقه مولود که چگونه باشد، فرمودند: یک چهارم عقیقه را به قابله بدهند و اگر قابله نبود، باید به مادر داده شود که به هر کس خواست بدهد.
این روایت جایی را بیان می کند که قابله نیست.

دسته دوم: قابله یا مادر مرد است یا از عیالات مرد
عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: لَا یَأْکُلُ‏ هُوَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ‏ عِیَالِهِ‏ مِنَ الْعَقِیقَةِ وَ قَالَ وَ لِلْقَابِلَةِ ثُلُثُ الْعَقِیقَةِ وَ إِنْ کَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِی عِیَالِهِ فَلَیْسَ لَهَا مِنْهَا شَیْ‏ء...».[5]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت می فرمایند: مرد و عیالات او از عقیقه نخورد و بعد فرمودند: یک سوم عقیقه را به قابله بدهند و اگر قابله، مادر مرد بود و یا از عیالات او بود، به او چیزی داده نمی شود.
این روایت صریح در این است که اگر قابله نبود، چیزی از عقیقه کم نمی شود.

دسته سوم: قابله اجنبی باشد
منها عن ابی خدیجة ایضا اذ فیها: « وَ لِلْقَابِلَةِ ثُلُثُ الْعَقِیقَةِ...».
برای قابله اگر اجنبیه باشد، یک سوم عقیقه است.

دسته چهارم: قابله به طور مطلق
روایات متعدد وجود دارد:
از جمله: عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَن أَبِی عَبْدِاللَّهِ ع« قال : العقیقة یوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورک، ولا یکسر العظم».[6]
حضرت فرمودند: عقیقه در روز هفتم است و بعد فرمودند که یک پا و یک ران به او بدند و از استخوان هم چیزی را نشکند.
در این حدیث قابله به طور مطلق آورده و نگفته اجنبی باشد یا غیر آن.

آنچه از این روایات برداشت می شود:
1-اگر قابله مادر پدر یا یکی از عیالات باشد، چیزی به او داده نمی شود.
2-اگر بچه قابله نداشت، سهم به مادر داده می شود تا به هر کس خواست بدهد.
3-اگر قابله اجنبیه باشد، مقداری از عقیقه به او می دهند

مقداری که به قابله داده می شود:
در روایات اختلاف است که چقدر به قابله داده می شود:
1-پا و ران داده شود که چهار روایات آن را بیان می کند.
2-یک روایت می گوید یک سوم عقیقه را به قابله می دهند.
3-پنج روایت می گویند یک چهارم را به قابله می دهند.
4-یک روایت می گوید یک طائفه از عقیقه را به قابله می دهند.
5-یک روایت می گوید قابله از عقیقه اطعام شود.

منظور از طائف یا طائفه
مجمع می گوید: «و الطائفة من الشی‌ء: القطعة منه».[7]
یعنی یک قطعه از عقیقه را به او می دهند.
المنجد می گوید: «الطائفة مونث الطایف: الجماعة من الناس، القطعة من الشیء».[8]
طائفه به عده ای از مردم یا قطعه از شیء را می گویند.

اظهر و اقرب این است که به قابله پا و ورک داده می شود چون این با اکثر روایات می سازد، چون بر این هم طائفه صدق می کند و هم یک چهارم صدق می کند و اطعام هم بر آن صادق است.

اصول

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ آیه نبا
کلام مرحوم آقای خوئی و مرحوم میلانی در ارتباط با آیه نبا بیان شد.
ممکن است بر وجه دومی که آقای خوئی فرمودند موضوع در آیه نبا ثبوتا موضوع ممکن است یکی از سه امر باشد و در وجه دوم فرمودند ممکن است موضوع جائی به نبا باشد و فرمودند در این صورت آیه مفهوم دارد زیرا جائی به نبا، گاهی فاسق است و گاهی جائی عادل است و در آیه تبین معلق شده است بر فرضی که جائی فاسق باشد و این تعلیق عقلی نیست بلکه مولوی است زیرا ممکن است جائی عادل باشد ولی باز هم تبین واجب باشد لذا قضیه محققة الموضوع نیست در نتیجه مفهوم دارد.

و فیه: در جلسه 23/ 1/ 93 بیان شد که مضوع در قضیه تارة شخص واحدی می باشد و این شخص واحد قابلیت دارد برای اینکه دو حالت بر آن عارض شود مثل ان جائک زید فاکرمه که موضوع زید است و برایش دو حالت متصور است ممکن است زید بیاید و ممکن است زید نیاید و مولی فرموده است اگر زید آمد اکرامش کن و اخری موضوع شخص واحدی نیست که دو حالت داشته باشد بلکه موضوع مردد بین دو فرد می باشد مانند شبهی که ممکن است زید باشد یا عمرو باشد و گفتیم اگر ادات شرط در فرض اول-موضوع فرد واحد با دو حالت- استعمال شود، مفهوم دارد و اما اگر در فرض دوم استعمال شود در این صورت جمله شرطیه مفهوم ندارد و در ما نحن فیه جائی به نبا که موضوع قرار گرفته است در حقیقت مردد بین دو فرد جائی فاسق و جائی عادل می باشد لذا مفهوم ندارد.

وجه سومی هم که ایشان تصور فرمودند و بعد بیان کردند مقام اثبات هم با همین وجه سازگار است این بود که موضوع  فاسق می باشد ثبوتا، و اثباتا هم ظاهر آیه این است که موضوع،فاسق می باشد.
و فیه:
قبلا خود شما فرمودید موضوع مرکب از دو جزء می باشد یکی نبا و دیگری فاسق بودن و فرمودید شرط به نسبه با نبا، محققة الموضوع می باشد و مفهوم ندارد و فقط نسبت به جزء دوم، مفهوم دارد و این کلام شما با آنچه اینجا فرموده اید که موضوع فقط فاسق می باشد سازگار نیست.

اما آنچه مرحوم میلانی فرمودند؛
ایشان فرمودند آیه نبا مفهوم دارد زیرا این آیه محققة الموضوع نیست زیرا محققة الموضوع قضیه ای است که تالی از خصوصیات وجودیه مقدم باشد فعلا او فاعلا او مفعولا و بعد فرمودند آیه نبا مفهوم دارد زیرا تالی که تبین باشد از خصوصیات وجودیه یکی از اجزاء سه گانه مقدم نیست اگر «تبینوا عنه» بود از تبین از خصوصیات وجودیه نبا بود و محققة الموضع می بود و با نبود عنه تالی از خصوصیات مقدم نیست لذا مفهوم دارد.
و فیه:
نتیجه کلام شما بر فرض قبول، این نیست که خبر عادل حجت است بلکه مفهوم، طبق آنچه شما فرموده اید این است که خبر موثوق به حجت  است زیرا گفتیم مستفاد از آیه نبا حجیت خبر موثوق به می باشد چه راوی عادل باشد و چه فاسق باشد و گفتیم بهترین دلیل بر حجیت خبر موثوق به همین دلیل می باشد البته بعد به کلام مرحوم اصفهانی برخوردیم که ایشان با این آیه حجیت خبر عادل را اثبات کرده اند که باید مورد بررسی قرار گیرد.

حاصل مطلب این شد که بعید نیست که بگوییم از طریق مفهوم شرط مقتضی حجیت خبر واحد در این آیه وجود دارد چه نسبت به خبر موثوق به و چه نسبت به خبر عادل زیرا این جمله محققة الموضوع نیست و مفهوم دارد.
هذا تمام الکلام از ناحیه مقتضی حجیت خبر واحد در آیه نبا بوسیله مفهوم شرط.

اما از ناحیه مفهوم وصف که فاسق، صفت جائی است آیا از این طریق می توان ثابت کرد آیه مفهوم دارد یا نه؟
مقدمة:
قبلا هم اشاره شد که«تبینوا» در «ان جائکم فاسق بنا فتبینوا»وجوب نفسی ندارد بکله وجوب شرطی دارد یعنی اگر خواستید به خبر فاسق عمل کنید شرطش تبین می باشد زیرا وجوب نفسی باید متعلق به فعل خارجی باشد در حالیکه در آیه اینگونه نیست بلکه می توان گفت اگر وجوب تبین شرطی نباشد وجوب نفسی که ندارد بماند بلکه حرام نیز می باشد زیرا تحقیق از ا ینکه جائی راست می گوید یا دروغ می گوید در واقع تفحص از فعل یک مسلمان می باشد و تفحص در عیب یک مسلمان حرام شرعی است مرحوم نراقی در جامع السعادة در ارتباط از تفحص فعل مسلمان ونهی از این کار می فرمایند:
« ومن تصفح الآیات والأخبار، یعلم إن من یتبع عیوب المسلمین ویظهرها بین الناس أسوأ الناس وأخبثهم. قال الله «و لا تجسسوا» و قال: « انَ‏ الَّذینَ‏ یحِبُّونَ‏ انْ‏ تَشیعَ الْفاحِشَةُ فِى الَّذینَ امَنُوا لَهُمْ عَذابٌ الیمٌ فِى الدُّنْیا وَ الآخِرَة»[1]و قال رسول الله: « مَنْ‏ أَذَاعَ‏ فَاحِشَةً کَانَ کَمُبْتَدِئِهَا وَ مَنْ عَیرَ مُؤْمِناً بِشَی‏ءٍ لَمْ یمُتْ حَتَّى‏ یرتکبُه»».[2]
و قال: « ستر العیوب ضد کشف العیوب سترها وإخفاؤها، وهو من أعظم شعب النصیحة، ولا حد لثوابه ».[3]
می فرمایند:
کسی که افعال مسلمانان را بررسی کند و عیوب آنها را افشا کند خبیث ترین مردم است.
کما اینکه خداوند متعال در قرآن می فرماید کسانی که دوست دارند که عیوب افراد برای دیگران افشاء شود برای آنها عذاب الیم می باشد.
و از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که هر کسی که عمل زشت کسی را اشاعه دهد مثل کسی است که آن را انجام داده است و کسی که مومنی را بخاطر عیبی سرزنش کند نمی میرد تا خودش به آن مبتلی شود.
بعد می فرمایند:
اگر عیب دیگران را اخفا کند از اعظم شعب نصیحت می باشد و ثواب مشخصی برای آن بیان نشده است بلکه ثوابش نامحدود می باشد.