درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ93/01/24

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ عقیقه
عقیقه:

در جلسه 1/12/92 بیان شد که در روز هفتم ولادت 4 چیز مستحب است که آخرین آن عقیقه است.
شرایع می فرماید: «و اما العقیقة و یستحب ان یعق عن الذکر بذکر و عن الأنثى باثنی».
می فرمایند: مستحب است که اگر مولود پسر بود، گوسفند نر باشد و اگر مولود دختر بود، گوسفند ماده باشد.
قواعد هم همین را می فرماید: «و یستحب ان یعق عن الذکر بذکر و عن الأنثى باثنی».

مراد به عقیقه:
منظور گوسفندی است که برای مولود ذبح می کنند، و از عبارت شرایع و قواعد فهمیده شد که گوسفندی که ذبح می شود، باید از حیث مذکر و مونث بودن، مثل مولود باشد، ولی بعضی می گویند، لازم نیست از حیث مذکر و مونث مثل مولود باشد.
پس نسبت به اینکه مذکر و مونث در عقیقه مساوی با مولد باشند، دو احتمال و دو قول است:
1-آنچه که شرایع فرمود که باید برای مذکر، گوسفند مذکر و برای مونث، گوسفند مونث عقیقه شود.
جواهر[1] برای این قول ادعای اجماع و عدم خلاف کرده است.
2-بین اینکه گوسفند مذکر و یا مونث باشد، فرقی نیست.

روایات هم دو دسته است:
دسته اول: روایاتی  که می گوید باید رعایت جنس شود:
منها: مرسل ْ یونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع «أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ یوْمُ السَّابِعِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَحَدِکُمْ غُلَامٌ أَوْ جَارِیةٌ فَلْیعُقَ‏ عَنْهُ‏ کَبْشاً عَنِ الذَّکَرِ ذَکَراً وَ عَنِ الْأُنْثَى مِثْلَ ذَلِکَ عُقُّوا عَنْهُ وَ أَطْعِمُوا الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِیقَةِ وَ سَمُّوهُ یوْمَ السَّابِع‏».[2]
راوی از امام باقر علیه السلام نقل می کند: زمانی که سن فرزند به هفت روز رسید، برای او گوسفندی عقیقه کنید، اگر مولود مذکر بود، گوسفند نر باشد و اگر مولود مونث بود، گوسفند ماده باشد، و بچه ها را عقیقه کنید و به قابله هم از گوشت اطعام کنید و روز هفتم هم برای بچه اسم معین کنید.
ظاهر این حدیث این است که برای پسر باید، گوسفند نر ذبح شود وبرای دختر گوسفند مونث.
در این حدیث «عن الانثی مثل ذلک» آمده که شاید منظور این باشد که «ذلک» به ذکر بر گردد و می تواند در مونث هم گوسفند نر ذبح شود و اگر به انثی برگردد، باید مونث ذبح شود.
منها: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ «قَالَ: إِنْ کَانَ ذَکَراً عُقَّ عَنْهُ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَى عُقَّ عَنْهَا أُنْثَى».[3]
راوی از امام صادق نقل می کند: اگر مولود مذکر است، گوسفند نر برای او عقیقه و اگر مونث است، گوسفند ماده برای او عقیقه کنید.

دسته دوم: رویاتی که می گوید رعایت جنس لازم نیست:
منها: عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: الْعَقِیقَةُ فِی الْغُلَامِ وَ الْجَارِیةِ سَوَاءٌ».[4]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: حضرت فرمودند: عقیقه در پسر و دختر مساوی است.
این روایت صریح است که فرق ندارد گوسفند نر یا ماده باشد.
منها: عَنْ سَمَاعَةَ «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ فِی الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَى سَوَاءٌ».[5]
راوی می گوید حضرت فرمودند که عقیقه در مذکر و مونث مساوی است.
منها: عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: عَقِیقَةُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیةِ کَبْشٌ».[6]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: حضرت فرمودند: عقیقه پسر و دختر، گوسفند است.
این سه روایت صریح در این بود که فرقی بین گوسفند نر و ماده در عقیقه نیست.

جواهر می فرماید: «لکن فی أکثر النصوص التسویة قلت: لا ریب فی إجزاء کل منهما فی کل منهما، و إنما الکلام فی الأفضلیة، و ما ذکره –عدم التسویة- الأصحاب لا یخلو من قوة، لما عرفت من الإجماع المحکی و الخبر، و نصوص التسویة یمکن إرادة ثبوت أصل استحباب العقیقة فیها، أو إیراد بیان أصل الجواز».[7]
می فرماید: اگر چه ما دو دسته روایات داریم، اما اکثر نصوص دال بر این است که رعایت جنس لازم نیست. بعد می فرماید: رعایت جنس لازم نیست، اما افضل این است که برای مذکر گوسفند نر و برای مونث گوسفند ماده عقیقه شود و این خالی از قوت نیست، بخاطر اجماع منقول و نصوص و همچنین نصوص که دال بر عدم رعایت جنس بود، می تواند بر دو چیز حمل شود: اول اینکه این نصوص در مقام ثبوت اصل استحباب عقیقه هستند و دوم اینکه این را بیان می کنند که عدم رعایت جنس، جایز است.

به نظر می رسد که فرمایش جواهر اقرب است.
اما مسالک نسبت به روایتی که فرمود «الانثی مثل ذلک» که یکی از ادله رعایت جنس بود، خدشه ای وارد کرده به اینکه این حدیث در صورتی دال بر رعایت جنس می کند که «ذلک» به انثی بر گردد، اما اگر «ذلک» به «ذکر» بر گردد، دیگر رعایت جنس لازم نیست، پس روایت مجمل است.
ظاهرا حرف ایشان صحیح  است و روایت مجمل است و نمی شود به آن برای عدم رعایت جنس استدلال کرد.

حاصل مطلب:
جواز عقیقه و امر به آن، مورد اتفاق اصحاب است و همه می گویند عقیقه جائز است و در اسلام هم امر به آن شده است و گفته شده در روز هفتم باشد، و روایات متعدد هم دال بر جواز عقیقه است و از حیث اینکه آیا رعایت جنس در عقیقه و مولود لازم است یا خیر، دو دسته روایت داشتیم که قول جواهر و شرایع که گفته اند رعایت جنس افضل است، اولی است.

اصول

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد
منتقی فرمودند فرمایش مصباح مستلزم امر محال- استعمال لفظ در اکثر از یک معنی- می باشد.

توضیح ذلک:
گفتیم موضوع گاهی قابلیت دارد که منقسم به دو حالت شود و اخری قابلیت تقسیم را به دو حالت را ندارد که در جلسه قبل اشاره شد.
در ادامه می گوییم ادات شرط به دو شکل استعمال می شود تارة در چیزی استعمال می شود که مساوق با ترتب و تعلیق است و اخری استعمال در چیزی می شود که مساوق با فرض و تقدیر است یعنی ادات شرط فقط این معنا را افاده می کند که مدخول ادات شرط موقعیت فرض و تقدیر را دارد یعنی ممکن است که وجود داشته باشد.
 و اساس مفهوم در جمله شرطیه در جائی که است که شرط استعمالش در معنای اول باشد که ترتب و تعلیق می باشد نه در معنای دوم که فرض وتقدیر است.
و در آیه نبا استعمال ادات شرط از قسم دوم است که ادات شرط در موضوع فرض و تقدیر استعمال شده است بخاطر اینکه موضوع اگر چه طبیعت نبا می باشد کما عن الاخوند لکن موضوع باید در خارج موجود باشد یعنی طبیعت موجود در خارج موضوع است زیرا موضوع در احکام، طبیعتی است که در خارج وجود دارد؛ مستطیعی که در خارج وجود دارد حج بر او واجب است؛گندمی که در خارج به حد نصاب برسد زکاة بر آن واجب است و این موضوع مثل متعلق حکم نیست زیرا متعلق حکم نباید در خارج وجود داشته باشد و الا تحصیل حاصل است بلکه متعلق را مکلف باید ایجاد کند اما موضوع باید در خارج موجود باشد و موضوع در آیه، نبا می باشد و نمی تواند موضوع، طبیعت نبا باشد بلکه موضوع باید نبا موجود در خارج باشد نبای که در خارج وجود گرفته است وجوب تبین دارد و وقتی که موضوع نبا موجود در خارج بود لامحالة این نبا مردد بین دو نبا، نبا عادل و نبا فاسق است و نمی تواند هر دو باشد و وقتی که مردد بین این دو بود قهرا تقسیم به این دو نمی شود بلکه نبا یا نبا فاسق است یا نبا عادل و وقتی که نبا قابل تقسیم نبود ادات شرط که ان باشد در این آیه استعمال شده است در معنای فرض و تقدیر، یعنی اگر نبا فاسق وجود دارد تبین کن و گفتیم که اگر ادات در معنای فرض و تقدیر استعمال شده باشد ادات شرط مفهوم ندارد.
در نتیجه اگر کلام مصباح و آقا ضیاء را بپذیریم که ادات در یک جهت مفهوم دارد و در یک جهت مفهوم ندارد لازمه اش استعمال ادات تارة در تعلیق و تارة در تقدیر و فرض است و این استعمال واحد در اکثر از معنای واحد می باشد و این محال است[1]

حاصل مطلب این شد که حجیت خبر عادل بنابر بر مسلک صاحب رسائل از آیه نبا استفاده نمی شود زیرا این آیه محققة الموضوع می باشد و نبابر مسلک مرحوم آخوند از این آیه استفاده می شود زیرا این آیه محققة الموضوع نیست و اگر هم باشد دلالت بر حصر می کند.
بنابر مسلک آقای خوئی هم این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد دارد زیرا شرط دو جزء دارد و نسبت به مجیء فاسق دلالت بر مفهوم دارد زیرا محققة الموضوع نیست.
اما منتقی فرمودند این آیه دلالت بر حجیت خبر عادل ندارد زیرا لازمه کلام مصباح و آقا ضیاء[2] استعمال لفظ در اکثر از معنی می باشد.
ما قبلا گفتیم که مختار ما این است که استعمال لفظ در اکثر از معنی جایز است بلکه از محسنات کلام می باشد کما عن وقایة الاذهان و مرحوم حائری و مرحوم حاج حسین قمی مانند اینکه بگوییم بز و شمشیر هر دو در کمر می باشند در نتیجه کلام مصباح تمام است و این آیه دلالت بر حجیت خبر عادل دارد.