بحث در ختنه کردن فرزند بود.
مختار ما به تبع مشهور و عمل به ظاهر نصوص این است که ختنه بر ولی تا زمان بلوغ بچه مستحب است و بعد از بلوغ بر خود بچه ختنه واجب است به خاطر اجماع، ضرورت مذهب و روایات. همچنین بر کافری که مسلمان شود، واجب نفسی است که خودش را اگرچه سنش زیاد باشد، ختنه کند و روایت سکونی هم دال بر همین مطلب است.
راوی می گوید: زنی بود به نام ام طیبه که کارش ختنه کردن دخترها بود. پیامبر او را خواستند و به او گفتند: کم ختنه کن، چون ختنه کردن کم، صورت زن را زیباتر می کند و مرد هم بیشتر لذت می برد.
اصول
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله مثبتین حجیت خبر واحد
بیان
شد که مرحوم آخوند می فرمایند آیه نبا به طریق مفهوم شرط
دال بر حجیت خبر واحد است.
اما
مرحوم شیخ[1] می فرمایند
که جمله شرطیه در آیه نبا مفهوم ندارد، چون شرط محققة الموضوع است و
در جلسه قبل گفتیم که جمله شرطیه محققة الموضوع مفهوم ندارد.
اما اینکه
شرط در آیه محققة الموضوع است، به این بیان است که در این
آیه جزاء که تبین است، معلق به خبر فاسق شده است. حال شرط خبر فاسق
است و جزاء هم تبین است. در اینجا اگر شرط نباشد، یعنی
اگر خبر فاسق نباشد، دیگر موضوعی در کار نیست و نمی تواند
مفهوم داشت و دقیقا مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» است که اگر فرزندی
نباشد دیگر ختنه کردن معنا ندارد.
ان قلت:
اگر شرط که خبر فاسق باشد، نبود، عام است و دو مصداق دارد: یکی اینکه
هیچ خبری نباشد، و دیگر اینکه خبری باشد اما عادل بیاورد
و به هر دو گفته می شود که خبر فاسق وجود ندارد. پس می تواند آیه
مفهوم داشته باشد.
قلت:
بله با این بیان شما می توان تصور کرد که در صورتی که خبر
عادل می تواند تبین نکرد، اما دیگر این مفهوم شرط نیست.
چون در بحث مفهوم گفته شد که مفهوم انتفاء سنخ حکم منطوق است و موضوع هر دو یکی
باشد. مثلا «ان جائکم زید فاکرمه» در اینجا مفهوم می شود اگر زید
بود و نیامد، اکرامش نکن. اما در ما نحن فیه موضوع در منطوق، خبر فاسق
است و مفهومی که شما درست کردید، موضوعش خبر عادل است که در منطوق نیامده
است و دیگر مفهوم گرفتن صحیح نیست.
ان قلت: شما
سالبه را به دو قسم سلب به اعتبار موضوع (مثلا زید نخوابیده است چون
زیدی موجود نیست) و سلب به اعتبار محمول (مثلا زید نخوابیده
است، چون خوابش نمی آمده) کردید و بعد فرمودید این آیه
سلب به اعتبار موضوع است و مفهوم ندارد، حال این تقسیم سلب به اعتبار
تقسیم منطقیون است، در حالی که کتاب و سنت ناظر به کلمات ادیبان
و نحویون هست که همیشه سلب به اعتبار محمول است و سلب به اعتبار موضوع
خلاف ظاهر است ونیاز به قرینه دارد.[2]
قلت:
اینکه شما فرمودید ظاهرا در لغت و عرف، سلب به انتفاء محمول است و سلب
به انتفاء موضوع مجاز است و حمل بر آن نمی شود مگراینکه قرینه ای
باشد، این در جایی است که ما قضیه سالبه ای داشته
باشیم که با هر دو بسازد، یعنی هم منطبق بر سلب به انتفاء موضوع
باشد و هم سلب به انتفاء محمول باشد، که در اینجا اگر قرینه نبود حمل
بر سلب به انتفاء محمول می شود. اما اگر در جایی فقط سلب به
اعتبار موضوع متصور باشد و سلب به انتفاء محمول در آن متصور نباشد، فقط حمل بر آن
می شود. در آیه نبا هم فقط سلب به انتفاء موضوع است. چون موضوع و شرط
خبر فاسق است و جزاء هم تبین است. حال اگر خبر فاسق نبود، موضوع هم وجود
ندارد.
اما مرحوم
آخوند قائل است که شرط در آیه نباء محققة الموضوع نیست، در نتیجه
مفهوم دارد. ایشان می فرماید اگر شرط، مصداق خبر فاسق باشد، بله
محققة الموضوع است اما ما می گوئیم شرط طبیعت خبر است و این
طبیعت را اگر فاسق آورد تبین باید کرد و اگر فاسق نیاورد،
تبین لازم ندارد.
به تعبیر
دیگر: موضوع طبیعت خبر است و شرط ما اضافه طبیعت خبر به فاسق
است، که در این صورت نیاز به تبین دارد و اگر این طبیعت
به عادل اضافه شد، تبین لازم ندارد.
بعد می
فرمایند: «مع إنّه یمکن أن یقال : إن
القفضیة ولو کانت مسوقة لذلک، إلّا إنّها ظاهرة فی انحصار موضوع وجوب
التبین فی النبأ الذی جاء به الفاسق، فیقتضی
انتفاء وجوب التبین عند انتفائه ووجود موضوع آخر، فتدبر».[3]
می
فرمایند: اگرچه ما بگوئیم این قضیه محققة الموضوع است،
باز هم مفهوم دارد. چون از این قضیه می توانیم بفهمیم
که موضوع محصور در خبر فاسق است و تبین هم به تبع محصور در خبر فاسق است و
زمانی که انحصار درست شد، مفهوم حصر هم صحیح می باشد.