درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/12/18

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ لواحق

بحث در احکام ولادت بود که بیان شد که بحث در دو مقام است، مقام اول که سنن ولادت بود تمام شد، حال به مقام دوم می رسیم که لواحق احکام ولادت باشد.

شرایع می فرماید: «وأما اللواحق: فثلاثة. سنن الیوم السابع، والرضاع، والحضانة. وسنن الیوم السابع أربع: الحلق والختان، وثقب الأذن، والعقیقة».[1]
می فرمایند: لواحق احکام ولادت در سه مطلب است، مطلب اول: سنن روز هفتم مولود؛ مطلب دوم: شیر دادن بچه؛ مطلب سوم: حضانت بچه.
اما نسبت به سنن روز هفتم، چهار چیز است. تراشیدن سر بچه، ختنه کردن او، سوراخ کردن گوش بچه، عقیقه.
قواعد بنا بر آنچه که ایضاح نقل کرده، تقریبا مثل شرایع است: «فإذا کان یوم السابع سماه وکناه ... ثم یحلق رأسه ثم یعق عنه فیه و یثقب اذنه مستحبا و یختنه و یجوز تاخیره».[2]
می فرمایند: زمانی که روز هفتم مولود فرا رسید، اسم و کنیه برای او معین کنند و بعد سر او را بتراشند و او را عقیقه کنند و گوش او را سوراخ کنند و او را ختنه کنند و جایز است ختنه را تاخیر بیاندازند.
تحریر هم مثل قواعد و شرایع است.[3]
جواهر می فرماید: «قد ذکر المصنف وغیره أن (سنن الیوم السابع أربع) مضافا إلى ما سمعته من التسمیة ».[4]
می فرمایند: اینکه گفته شده است سنن روز هفتم چهار چیز است به غیر از اسم گذاشتن است که قبلا بیان شده است.
تراشیدن سر مولود:
شرایع می فرماید: «أما الحلق: فمن السنة حلق رأسه یوم السابع، مقدما على العقیقة، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. ویکره: أن یحلق من رأسه موضع، ویترک موضع، وهی القنازع ».[5]
از این عبارت شرایع، چهار مطلب در تراشیدن سر فهمیده می شود که باید رعایت شود:
1-تراشیدن سر در روز هفتم؛
2- تراشیدن مقدم بر عقیقه شود.
3- به اندازه وزن موی او طلا یا نقره صدقه بدهند.
4- کل سر مولود را بتراشند.
بعد می فرمایند: اگر بعض سر او را بتراشند، به آن قنازع گفته می شود که صحیح نیست.
قبل از بیان این چهار امر باید مقدمه ای را بگوییم:
معنای «قنازع» چیست که شرایع از آن در تراشیدن سر نهی کرده است.
المنجد می گوید: «قزّع راسه: حلقه و بقیت منه بقایا فی نواحیه... القَزَع، قطع من السحاب صغار متفرقة... القُزَعَة، الخُصلَه من الشعر تترک علی راس الصبی، او القلیل من الشعر فی وسط الراس؛ الخُصلة ایضا الشعر المجتمع».[6]
می فرمایند: قزّع راسه این است که بعضی از موهای سر را بتراشند و بعضی را بگذارند. بعد می فرمایند: القَزَع به معنای ابرهایی کوچکی است که به یکدیگر متصل نیستند. بعد می فرمایند: القُزَعَه، این است که مقداری از موی بچه و یا مقداری از موهای وسط سر را نگه دارند.
مجمع البحرین می فرماید: «فی أصحاب القائم" یجتمعون إلیه کما یجتمع قزع الخریف" أی قطع السحاب المتفرقة... و القزع بالتحریک: أن یحلق رأس الصبی و یترک فی مواضع منه متفرقة غیر محلوقة تشبیها بقزع السحاب. و منه‌ الحدیث" نهى عن القزع". و روی" أن تحت کل شعرة شیطان... و" القنزعة" بضم القاف و الزای و سکون النون واحدة القنازع، و هی أن یحلق الرأس إلا قلیلا و یترک وسط الرأس. و منه‌ الحدیث" ما من مسلم یمرض فی سبیل الله إلا حط الله عنه خطایاه و إن بلغت قنزعة رأسه". و القنزع: الدیوث الذی لا یغار على أهله».[7]
می فرمایند: قزع به معنای ابرهای پراکنده است و در حدیث آمده که اصحاب امام زمان مثل ابرهای پراکنده که دور هم جمع می شوند، از گوشه های جهان دور هم جمع خواهند شد.بعد می فمرایند: القَزَع به این معنا است که سر بچه را به گونه ای بتراشند که بعضی از جاهای سر او هنوز مو داشته باشد. و در روایت از این کار نهی شده است و روایت دیگری آمده است که در زیر هر موی قزع شده، یک شیطان وجود دارد. بعد می فرمایند: قنزعة مفرد قنازع است و به این معنا است که مقداری از موی وسط سر را باقی بگذارند و در حدیث آمده است: اگر مسلمانی در راه خدا مریض شود، گناهان او بخشیده می شود و لو اینکه گناهان او تا وسط سر او رسیده باشد. بعد می فرمایند: معنای دیگر قنزع این است که به مردهایی که نسبت به خانواده خود بی غیرت هستند می باشد.
در وسائل هم نظیر این معانی که ذکر شده است، روایات متعددی وارد شده است.[8]
اما زمان تراشیدن سر:
جواهر[9] نسبت به این زمان تراشیدن سر دو قول را ذکر می کند:
1- تراشیدن باید روز هفتم باشد.
2- از روز هفتم به بعد.
برای هر یک از این دو قول، روایاتی وجود دارد و فتوای بعضی از علماء هم در آن یافت می شود.
اما قول اول که روز هفتم باشد:

قواعد، شرایع و تحریر[10] قائل به آن هستند و روایاتی بر آن دلالت می کند که انشاء الله جلسه بعد بیان می شود.

اصول

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله مانعین حجیت خبر واحد
در جلسه قبل از عنایه مطلبی نقل کردیم که ایشان فرمودند وضاعین چون احاطه به قرآن ندارند لذا احادیثی که وضع کردند حمل بر تباین کلی می شود نه عموم مطلق.
حاصل مطلب این است که مخالف در روایات طرح، حمل می شود بر چیزی که جمع آن با کتاب ممکن نیست-تباین کلی- نه بر عموم و خصوص مطلق زیرا قطع به صدرو روایات صحیحه ای داریم که مخصص کتاب می باشند در نتیجه باید مخالف در روایات طرح را حمل بر تباین کلی کنیم زیرا وضاعین تسلط بر کتاب نداشته اند تا چنین روایتی را جعل نکنند.
و فیه:
مرحوم آقای خوئی بر کلام عنایة اشکال کرده اند و می فرمایند اینکه عنایة فرمودند وضاعین احاطه بر کتاب نداشته اند لذا آنچه وضع کرده اند تباین کلی با قرآن دارد صحیح نیست زیرا؛
اولا: وضاعین افراد عامی و بی سواد نبودند زیرا فرد عامی به دنبال این امور نیست کما  اینکه خود کلمه وضّاع که صیغه مبالغه است نشان می دهد این افراد کارشان جعل حدیث بوده است لذا یا باید خودش عالم باشد یا به دستور کسی باشد که وی عالم بوده است این کار را انجام دهد.
ثانیا: بر فرض اینکه این وضاعین احاطه به قرآن نداشته باشند و عامی باشند لکن لازمه عامی بودن این نیست که هر چه وضع کرده است مباین با کتاب باشد بلکه بعضی مباین با  کتاب است و بعضی عموم و خصوص مطلق لذا حمل جمیع روایات مجعول بر مباین صحیح نیست.
اما تمسک به طائفه دوم –قبول روایاتی که از کتاب و سنت شاهدی داشته باشد-از روایات بر عدم حجیت خبر واحد
مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول بر این طائفه نیز اشکال کرده اند حیث قال:
«و ان کانت وافیة الدلالة علی المدعی، الا انه لایمکن الاخذ بها للعلم بصدور الاخبار التی لاشاهد لها من الکتاب و السنة، فلابد من حمل هذه الطائفة اما علی صورة التعارض کما هو صریح بعضها و معلوم ان موافقة احد المتعارضین مع الکتاب من المرجحات عند التعارض و اما علی الاخبار المنسوبة الیهم فی اصول الدین مما یخالف المذهب مثل ما فی الکافی الدالة علی انه لو علم الناس کیفیة خلقهم لما لام احد احدا فانه صریح فی مذهب الجبر»
می فرمایند اشکال تمسک به این طائفه این است که این طائفه اگر چه اشکال دلالی ندارند اما اخذ به این روایات ممکن نیست زیرا قطع داریم بعضی از روایاتی که از معصومین صادر شده است شاهدی از کتاب و سنت ندارند لذا این روایات را باید یا حمل کنیم بر صورت تعارض که اگر روایات با هم تعارض کردند باید به کتاب و سنت مراجعه کرد و هر کدام که شاهدی از کتاب و سنت داشت به آن اخذ شود کما اینکه در باب تعارض گفته شده است که موافقت با کتاب از مرجحات می باشد و یا حمل کنیم بر اخبار اصول دین که به ائمه نسبت داده شده است و مخالف با اصول مذهب می باشد مانند روایتی که در کافی است که اگر مردم کیفیت خلق یکدیگر را می دانستند هیچ کس دیگری را مذمت نمی کرد این روایت صریح در مذهب جبریه می باشد.
ضمن اینکه خود این طائفه از روایات، مخالف با روایاتی هستند که می گویند خبر ثقه حجت می باشد و نسبت بین این دو عام و خاص مطلق می باشد زیرا این روایات می گوید مطلقا به روایتی که شاهدی از کتاب وسنت ندارد به آن عمل نکنید و ادله حجیت خبر می گوید که خبر ثقه حجیت است و طبعا یقدم الخاص علی العام(لقائل ان یقول که عامین من وجه هستند زیرا ادله حجیت خبر ثقه نیز می گویند به خبر ثقه عمل کنید چه شاهدی از کتاب و سنت داشته باشد یا نداشته باشد)