رهن شرعی

خامنه ای : اگر خانه به مبلغى اجاره شود و در ضمن عقد اجاره شرط گردد که مستأجر مبلغى ‏را به صاحب‌خانه قرض دهد در صورتى که اجاره به مبلغ متعارف باشد اشکال ندارد؛ و رهن کامل صحیح نیست. 

  سیستانی : آنچه فعلا بعنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست ، بـلـکـه پـولـى رابه صاحب خانه قرض مى دهد و در مقابل از سکناى خانه استفاده مى کند ، و این کـار اگـر بـدون اجاره باشد ربا وحرام است ، وحق ندارد در خانه زندگى کند و اگر با اجاره باشد پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است ، و اگر اجاره به شرط قرض باشد به احتیاط واجب جایز نیست . و در مورد احتیاط مذکور میتواند به فقیه دیگری مراجعه کند.

وحید : چنانچه عقد اجاره انجام گیرد و در ضمن عقد اجاره با مبلغ معین و زمان معین موجر و مستاجر شرط کند که مبلغی را به او قرض دهد اشکالی ندارد ولی قرض به شرط اجاره ربا و حرام است.
مکارم : هرگاه رهن و اجاره به صورت زیر باشد، صحیح است: مالک ملک خود را به مبلغ کمى اجاره دهد، و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد، و ملک مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.

گلپایگانی و صافی : اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده ، آنرا اجاره دهد ، بنا بر احتیاط واجب باید در آن کاری مانند تعمیر یا سفید کاری انجام داده باشد ، هرچند اجاره به غیر جنسی که اجاره کرده باشد .