موضوع:نظر سوم/ شقاق/ حَکَم،
حاکم است یا وکیل؟گفتیم که شرایع چند موضوع اشاره می کند، که به موضوع سوم رسیدیم.
موضوع سوم: آیا
حَکَمین وکیل هستند یا حاکم؟شرایع به موضوع سوم اینگونه اشاره می کند:«و هل بعثهما علی سبیل التحکیم او التوکیل
الاظهر انه تحکیم».شرایع می فرماید: اظهر این است که حَکَمین به عنوان حاکم هستند.از اینکه شرایع فرمودند «اظهر» معلوم می شود که در
مساله دو قول است.جواهر می فرماید:«بل المشهور بل عن ظاهر السرائر وفقه القرآن الاجماع علیه، وفی محکی
المبسوط أنه مقتضى المذهب (أنه تحکیم) لأنه مقتضى تسمیتهما حکمین فی الکتاب والسنة
والفتاوى ومقتضى خطاب غیر الزوجین ببعثهما، والوکیل مأذون لیس بحکم، والمخاطب به
الزوجان لا غیرهما...».
[1]می فرمایند: قول به اینکه حَکَمین حاکم باشند، اشهر است بلکه مشهور
این است و ظاهر سرائر و فقه القرآن این است که اجماع بر این است و همچنین از مبسوط
نقل شده است که مقتضی مذهب شیعه این است که این دو نفر به عنوان حاکم اعزام می
شوند.بعد ایشان دلیل این قول را اینگونه بیان می کند: 1-در قرآن وسنت و فتاوی به این دو نفر حَکَم خطاب شده است، و مقتضای خطاب
این است که حاکم باشند.2- بعضی گفته اند که خانوده زوجین این حَکَمین را مشخص می کند و اگر
قرار باشد وکیل باشند نمی تواند حکم کنند.ان قلت:اگر کسی اشکال کند اگر این دو حاکم باشند، یکی از شرایط حاکم این است
که باید مجتهد باشد، در حالی که این دو مجتهد نیستند، پس اینها وکیل هستند.قلت:بله در حاکم اجتهاد شرط است اما حاکمی که ریاست عامه داشته باشد باید
اجتهاد داشته باشد اما در اینجا که حاکم برای مورد جزئی است، اجتهاد در آن شرط
نیست.مختار ما هم همین است که این دو فرد به عنوان
حَکم هستند نه وکیل.ان قلت: فرق بین اینکه وکیل باشند یا حَکَم چیست؟قلت:از چند وجه بین حاکم بودن و وکیل بودن فرق است:1-اگر این دو حَکَم باشند، رضایت زوجین در اعزام این دو فرد لازم
نیست، چون شارع، حاکم را معین می کند و مربوط به سیاست کلی جامعه است و رضایت
زوجین شرط نیست، اما اگر وکیل باشد، رضایت زن و مرد شرط است، بله بعضی می گویند
رضایت شرط نیست که قول بعضی است.2- برای این حَکَمین چند شرط است، هر دو عاقل، بالغ و قابلیت حل مشکل
را داشته باشند، این سه شرط در این دو فرد چه حاکم باشند و چه وکیل باشند، وجود
دارد، اما اگر این دو حاکم باشند دو شرط دیگر اضافه می شود، عدالت و حریت. اما اگر
وکیل باشند این دو شرط عدالت و حریت لازم نیست.3- اگر این دو فرد وکیل باشند و به این رسیدند که باید این زوجین
طلاق داده شوند، رضایت زوجین در طلاق شرط است، اما اگر حاکم باشند بعضی می گویند
رضایت زوجین لازم است و بعضی می گویند رضایت زوجین لازم نیست.اما موضوع چهارم: توافق و اختلاف حَکَمیناین موضوع در ضمن موضوع دوم بیان شد که روایات خوانده شده به اینکه
اگر توافق بر صلح بود به آن عمل می شود و اگر اتفاق بر طلاق و یا اختلاف داشتند،
اختلاف وجود داشت که بیان شد.اما موضوع پنجم: مخاطب «فابعثوا» چه کسی است؟قبلا گفتیم که در مخاطب «فابعثوا» چهار قول است.جواهر می فرماید: «فالظاهر ما عن الأکثر کما فی المسالک من أن المخاطب بالبعث الحکام
المنصوبین لمثل ذلک...».[2]می فرمایند: ظاهر اکثر این است که مخاطب کسی است که نصب برای این
اختلاف شده است.پس چهار قول در مساله این است:1-مخاطب کسی است که منصوب برای حل اختلافات در این زمینه
شده است(قاضی خانواده).جواهر این قول را به اکثر نسبت داده است و دلیل خود را اینگونه ذکر
می کنند:«بل فی کنز العرفان أنه المروی عن الباقر والصادق
علیهما السلام، وفی المرسل عن تفسیر علی بن إبراهیم عن أمیر المؤمنین صلوات الله
وسلامه علیه" فی رجل وامرأة فی هذا الحال فبعث حکما من أهله و حکما من أهلها
" ونحوه عن مجمع البیان ».[3]می فرمایند: در کنز العرفان آمده که از امام باقر و امام صادق علیهما
السلام روایت بر این داریم حاکم برای این کار مخاطب هستند و هم چنین
در روایت مرسل در تفسیر علی بن ابراهیم از امام علی نقل شده که حضرت فرمودند اگر
بین زن و مرد اختلاف بود، حضرت دو حَکَم از بستگان زن و مرد فرستاد (پس معلوم
می شود که مخاطب حاکم شرع می باشد) و مجمع البیان هم این روایت را نقل
نکرده اند.
اصول
موضوع:حجیت ظن/حجیت ظواهر/کلام مرحوم آخوند در مورد
تحریف قرآن
و اما الاعتبار
مرحوم آخوند فرمودند به حکم شهادت بعضی از اخبار و اعتبار
بعید نیست که بگوییم تحریف در قرآن واقع شده است در
جلسه قبل نسبت به روایات گفتیم این روایات ضعف سند و
دلالت دارند و معارض با اقوای از خودشان می باشند و کلام مرحوم علامه
عسکری را نیز نقل کردیم.
اما اعتبار
گفتیم که مراد از اعتبار این است که بعضی از
آیات صدر و ذیلش با هم همخوانی ندارد مانند آیه «فان
خفتم الاتقسطوا فی الیتامی، فانکحوا ما طاب لکم من النساء...».
و فیه:
بر این اعتبار هم می توان اشکال کرد که مراد به
یتامی در آیه بنات یتمی می باشد
یعنی ا گر خواستید با دختر یتیمی ازدواج
کنید و ترسیدید که به عدالت رفتار نکنید با زنهای
دیگر ازدواج کنید و علت اینکه ازدواج با دختر یتیم
محل خطر است این است که غالبا ازدواج با این دختران بخاطر اموال و
ثروت آنها می باشد و ازدواجی که بخار اموال دختر باشد خالی از
خروج از عدالت نیست.
علامه طباطبایی نیز در مورد این آیه
می فرمایند:
«فالشرطیة أعنی قوله إن خفتم أن لا تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب
لکم من النساء فی معنى قولنا إن لم تطب لکم الیتامى للخوف من عدم القسط فلا
تنکحوهن وانکحوا نساءا غیرهن فقوله فانکحوا ساد مسد الجزاء الحقیقی»[1]
می فرمایند: این جمله شرطیه که:" اگر ترسیدید که در
مورد یتیمان عدالت را رعایت نکنید پس زنان دیگرى را به ازدواج خود در آورید
..." به منزله این است که فرموده باشد:" اگر از ازدواج با دختران بى پدر
کراهت دارید، چون مىترسید در باره آنان نتوانید عدالت را رعایت کنید، با آنها ازدواج
نکنید و زنانى و دختران دیگرى را به عقد خود در آورید".
پس جمله" فانکحوا" در حقیقت در جاى جزاى حقیقى قرار گرفته،
در جاى" فلا تنکحوهن- پس با دختران بى پدر ازدواج مکنید" واقع شده و جمله"
ما طابَ لَکُمْ ..." جملهاى است که با بودن آن، دیگر احتیاجى باقى نمىماند که
بفرماید:" پس با چگونه زنانى ازدواج کنید.
نتیجه اینکه از نظر ما صغری ثابت نیست و
تحریفی در قرآن صورت نگرفته است