درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/08/04

 موضوع: نظر سوم/ لواحق قسم/ مساله نهم

 حاصل مطلب: سابقا بیان شد که در باب قسم سه قول وجود دارد:
  

 1- قسم از ابتداء عقد مطلقا واجب است چه زن یکی باشد و یا زنها متعدد باشند.

 2- قسم، زمان شروع قسمت واجب می شود.

 3- قسم با شروع قسم واجب می شود اما در صورتی که چند زن داشته باشد.

 مختار ما قول سوم بود، اما احوط این است که قسمت حتی با یک زن هم رعایت کند و علماء معاصر ما هم این احتیاط را گفته اند.

 حال در مساله ما نحن فیه، آنچه که صاحب جواهر ادعا کرد که ظهور ادله قسم در این است که قسم واجب است به شرط اینکه زوجیت باقی باشد، برای ما ثابت نشده است و همچنین مساوی بودن قسمت با سایر حقوق زوجه همانطور که مسالک ادعا کرد نیز ثابت نشده است.

 پس در این مساله باید توقف کرد تا ان شاء الله ظهور یک طرف ثابت شود.

 خلاصه مساله هشتم:

 1- موضوع مساله هشتم: تزویج زوج با زنی که وی را در شبی که نوبت او بوده است طلاق داده است در حالیکه قسمت زنهای دیگر را را عایت کرده است. حال آیا این طلاق، موجب گناه مرد می شود یا خیر و آیا قضاء این شب بر مرد واجب است یا خیر؟ [1]

 2- در هر کدام از گناه کردن و قضاء کردن، دو قول است و منشاء دو قول این است که آیا وجوب قسمت واجب، مشروط به بقاء زوجیت است و یا واجب مشروط نیست. حال اگر واجب مشروط باشد، نه گناه کرده و نه قضا دارد و اگر مشروط نباشد، هم گناه کرده و هم قضا دارد چون وجوب فعلی شده است. [2]

 3- مختار ما به تبع بزرگان این است که اگر طلاق رجعی بود، قضا لازم است و مرد هم در عده به زن رجوع کند، چون فقط یک نکاح وجود دارد و یک شب از قسمت زن را به جا نیاورده که باید قضا کند، اما اگر طلاق باین بود، باید توقف کرد. [3]

 4- جواهر فرمود که ادله قسمت ظهور در واجب مشروط دارد و شرط قسمت، بقاء زوجیت است، در نتیجه قسمت مثل سایر حقوق زن نیست که واجب مطلق باشد، اما مختار ما این است که این حرف برای ما ثابت نشده است. [4]

 مساله نهم:

 شرایع می فرماید: «لو کان له زوجتان فی بلدین، فأقام عند واحدة عشرا قیل: کان علیه للأخرى مثلها». [5]

 می فرمایند: اگر مرد دو زن در دو شهر داشت و مرد نزد یکی ده شب ماند، حال آیا نزد زن دیگر هم باید ده شب بماند یا خیر؟ بعضی فرموده اند بله باید نزد زن دیگر هم ده شب بماند.

 طبق عبارت شرایع، موضوع بحث این است که اگر مردی دو زن در دو شهر مختلف دارد، حال اگر نزد یکی چند شب ماند، آیا باید نزد زن دیگر هم همان قدر بماند یا خیر؟ ایشان می فرمایند بعضی گفته اند که بله باید همان قدر نزد او بماند اما ایشان مردد هستند.

 عبارت قواعد هم تقریبا نظیر عبارت شرایع است و مطلبی را اضافه می کنند و می فرمایند: «ولو کانت له زوجتان فی بلدین فأقام عند واحدة عشرا أقام عند الأخرى کذلک إما بأن یمضی إلیها أو یحضرها عنده». [6]

 می فرمایند: اگر مردی دو زن در دو شهر داشت، و نزد یکی ده شب ماند، باید نزد دیگری هم ده شب بماند و مختار است که زن دوم را نزد خود بیاورد و یا خود مرد به شهر زن برود.

 از این مطالب استفاده می شود باید در دو موضوع بحث شود:

 1- وظیفه مرد بعد از ماندن نزد زن اول چیست؟ آیا باید نزد زن دوم هم همین مقدار بماند؟

 2- مرد چگونه حق زن دوم را ادا کند، آیا باید به شهر او برود و یا او را به شهر خود بیاورد؟

 شرایع موضوع دوم را بیان نکرده اما جواهر به تبع قواعد این موضوع دوم را نیز بیان کرده است و فرموده: «وکیف کان فمن المعلوم أنه یتخیر فی وفاء الثانیة بین الذهاب إلیها واستدعائها إلیه، فإن امتنعت منه مع قدرتها سقط حقها، للنشوز حینئذ، والله العالم». [7]

 می فرمایند: مرد مخیر است که زن را به شهر خودش دعوت کند و یا مرد به شهر او برود و اگر زن امتناع کرد، ناشزه می شود و حق او ساقط می شود.

 شرایع، وجوب ماندن همان مقدار که نزد زن اول بوده را به قیل نسبت داده که معلوم می شود شرایع بر این قول اشکال دارد.

 وجوه مناقشه شرایع:

 برای این مناقشه شرایع سه وجه ذکر شده است:

 1- مسالک: «و و جه ما علم من أن للزوج مع الاثنتین نصف الدور فینبغی أن یکون له من العشر نصفها، ولکل واحدة منهن ربع، فلا یلزمه للثانیة إلا لیلتان ونصف». [8]

 می فرمایند: وقتی مرد دو زن دارد، هرمقدار که نزد هر زن مانده است، نصفش مال خود مرد است و گویا تبرعی نزد او بوده است، و در فرض مذکور پنج شب باقی مانده و باید بین آنها تقسیم کند.

 2- جواهر: «ولعله لحاجة الاطلاق المزبور إلى التقیید المذکور نسبه المصنف إلى القیل». [9]

 می فرمایند: کلام مصنف اطلاق دارد و نیاز به مقید دارد، از این جهت مصنف آن را به قیل نسبت داد.

 یعنی اینکه ده روزی که مرد نزد زن اول مانده مطلق است که آیا به عنوان قسمت رفته و یا تبرعی رفته که اگر به عنوان قسمت رفته قیل گفته است که باید نزد زن دوم هم همانقدر بماند.

 3- جواهر: «أو للشک فی وجوب القسم مع عدم اجتماع النساء فی بلد واحد، بل کان بینهما مسافة فصاعدا، فله حینئذ الإقامة عند کل واحدة ما یشاء». [10]

 می فرمایند: برای محقق شک دارد که حق قسمت دو زن در دو شهر با فاصله طولانی، مثل حق قست دو زن در یک شهر است یا خیر، به اینکه احتمال دارد اگر در دو شهر باشند، مرد مختار است که نزد هرکدام خواست هر مقدار بماند.


اصول

 موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ قول چهارم/ رد ادله اخباریین بر عدم حجیت ظاهر قرآن

 گفتیم بر جواب دوم مرحوم آخوند می توان خدشه کرد که ظهوری باقی نمانده است تا شما بگویید اظراف علم اجمالی چون محدود است با فحص به مقدار معلوم بالاجمال، به مخصص دست پیدا می کنیم وقتی ظهوری نباشد فحص چه فایده ای دارد در عام و خاص فحص از خاص فحص از حجت اقوی می باشد اما در مانحن فیه عام ما که ظاهر قرآن می باشد ظهورش ساقط شده است و مجمل شده است.

 این اشکال بر جواب مرحوم شیخ وارد نیست زیرا مرحوم شیخ در جواب اخباریین دو جواب دادند در جواب دوم فرمودند: «وثانیا: أن هذا لا یوجب السقوط، وإنما یوجب الفحص عما یوجب مخالفة الظاهر». [1]

 می فرمایند علم اجمالی موجب سقوط ظهور نمی شود بلکه اثرش این است که باید از مخالف ظهور فحص کنیم.

 این اشکال بر این جواب وارد نیست زیرا طبق جواب مرحوم شیخ از حجت اقوی فحص می کنیم.

 الا ان یقال به اینکه این اشکال بر جواب مرحوم آخوند در صورتی وارد است که مرحوم آخوند دو جواب از علم اجمالی اخباریین داده باشند یکی اینکه علم اجمالی منحل شده است.

 دوم اینکه منحل نشده اما اطرافش محدود است و با فحص مخصص پیدا می شود.

 در حالیکه ممکن است بگوییم مرحوم آخوند فقط یک جواب داده اند به اینکه علم اجمالی منحل شده است بخاطر اینکه اطراف علم اجمالی محدود می باشد و فحص ممکن است. در نتیجه اشکال ما وارد نخواهد بود.

 اگر جواب مرحوم آخوند را یک جواب بدانیم جواب ایشان شبیه به جواب مرحوم آقای خوئی می شود زیرا ایشان فرمودند علم اجمالی داریم اما این علم اجمالی منحل می شود و مانع عمل به ظاهر قرآن نیست.

 مختار ما این است که وجه سوم بر منع از عمل به ظاهر قرآن-علم اجمالی به تخصیص آیات قرآن-ناتمام است زیرا اولا:

 علم اجمالی مانع ظهور قرآن نیست بلکه فقط اثرش این است که باید فحص از مخصص صورت گیرد کما عن الشیخ.

 و ثانیا: علم اجمالی ما منحل شده است کما عن الاخوند و المحقق الخوئی

 وجه چهارم از ادله اخباریین در منع صغری(منع ظهور آیات قرآن).

 ما علم اجمالی داریم که تحریف در آیات قرآن واقع شده است و این علم اجمالی باعث می شود که ظهور آیات از بین برود چرا که به هر آیه بخواهیم عمل کنیم احتمال می دهیم کلمه ای وجود داشته است که تحریف شده است و با وجود آن کلمه معنا عوض خواهد شد

 اقول:

 بحث ما تارة صغروی(آیا تحریف واقع شده است یا نه) است.

 و تارة کبروی(بر فرض اینکه تحریف واقع شده باشد آیا این تحریف مانع عمل به ظهواه قرآن می باشد یا نه) است.

 مقدمه:

 تحریف در لغت به چند شکل معنا شده است.

 در لسان العرب در ماده تحریف می گوید:

 «وَالتَّحْرِیفُ فِی الْقُرْآنِ وَالْکَلِمَةِ: تَغْیِیرُ الحرفِ عَنْ مَعْنَاهُ وَالْکَلِمَةُ عَنْ مَعْنَاهَا وَهِیَ قَرِیبَةُ الشَّبَهِ... والمُحَرَّفُ: الَّذِی ذَهَب مالُه». [2]

 می گویند تحریف عبارت از تغییر معنای لفظ می باشد.

 در مجمع البحرین می فرمایند:

 «و تحریف الکلام: تغییره عن مواضعه» [3] و «و حرف کل شئ: طرفه و شفیره وحده». [4]

  تحریف به معنای تغییر کلام از موضعش می باشد و کلمه حرف که تحریف از آن گرفته شده به معنای طرف و حد شیء می باشد یعنی تحریف هم باید بگونه باشد که نزدیک به معنای اصلی باشد.

 و در فرهنگ معین سه معنا بیان می کنند:

1. گردانیدن، کج کردن...
2. تبدیل و تغییر دادن کلام را از وضع و طرز و حالت اصلی
3. بعضی از حروف یک کلمه را عوض کردن، ج: تحریفات». فرهنگ معین، معین، ج1، ص1037

 تحریف در کتب تفسیری:

 المنار:

 «تحریف، یصدق

 1- بتحریف الألفاظ، بالتقدم و التأخر و الحذف و الزیادة

 2- و بتحریف المعانی بحمل الالفاظ علی غیر ما وضعت له». [5]

 مجمع البیان:

 «التحریف بأمرین أحدهما: سوء التأویل، و الآخر: التغییر و التبدیل». [6]

 تحریف یا به سوء تاویل می باشد و یا در معنای کلمه می باشد یعنی کلمه را بر غیر معنای ظاهرش حمل کنیم البته باید حمل بر معنایی شود که نزدیک به معنای اولش باشد و در قرآن فقط به همین معنا آمده است. [7] (این همان معنای تفسیر به رای می باشد)